در نظامهای سیاسی مردم سالار وغیر استبدادی که روابط مردم وحکومت براساس قانون اساسی تنظیم می شود.

اصل حاکمیت قانون اقتضا دارد حقوق وتکالیف متقابل مشخص باشد و به ویژه روابط حقوقی افراد با دستگاههای اداری زمانی اطمینان بخش وعا دلانه می تواند باشد وبرای دولت هم مسولیت گرفته شود.

به همین منظور نظارت قضایی بر اعمال قوه مجریه، مسوولیتی است که قانون اساسی پس از یک انقلاب ضد استبدادی به دیوان عدالت اداری سپرده است.
ادامه نوشته

قانون صدور چک

ماده ۱-انواع چک عبارت است از:

ادامه نوشته

آيين دادرسي چيست ....

آيين دادرسي چيست و از چه مضمون و محتوايي برخوردار است؟ اگر آيين دادرسي را مجموعه قواعد، تشريفات و شيوه هاي رسيدگي به اختلافات حقوقي بدانيم، كدام وصف يا اوصاف اين قواعد و تشريفات را عادلانه مي سازد؟ آيا عدالت در صورت و شكل رسيدگي به يك دعوا، ارزشي مستقل و جدا از نيل به واقع و در نتيجه اجراي عدالت در ماهيت است؟ آيا دادرسي عادلانه نسبت به نتيجة رسيدگي بي­طرف است و رعايت عدالت در دادرسي به طور حتم ما را به واقعيت و احقاق حق رهنمون مي گردد؟

ادامه نوشته

نظام کیفری اشکانیان  

هشتاد سال پس از حمله اسکند به ایران و در اثر اختلافاتی که میان سلوکیان رخ داد «ارشک» که از قوم پارت بود از فرصت استفاده نمود، و با شکست سلوکیان، سلسله اشکانیان را پایهگذاری کرد و در زمان حکومت این سلسله حضرت عیسی در فلسطین برای هدایت انسانها و دعوت آنها به سوی پرستش خدای بزرگ ظهور کرد.
ادامه نوشته

خشونت عليه زنان در آمريكا

نخستين بار در اوايل دهه 1970م. خشونت عليه زنان به عنوان يك معضل اجتماعى در ايالات متحده مطرح شد. علت اصلى اين امر، ظهور مجدد جنبش زنان بود.
ادامه نوشته

جمع بندی دلایل فقهی(10)

اولاً: در اين مسئله اجماع فقهاي اماميه وجود دارد، تا آن جا كه شيخ الطائفه در كتاب
خلاف آن را به طور مطلق به مذهب اماميه نسبت داده است. و اين خود كاشف از اين است
كه تا آن روزگار، در اين مورد مخالفي از فقهاي اماميه وجود نداشته است
ادامه نوشته

نظر یکی از حقوقدانان زن ایرانی(9)

زينب رنجبر، معاون قضايي مجتمع شهيد بهشتي:قضاوت زنان يك حق است، حقمان را بدهيد

ادامه نوشته

دلایل عقلی (8)

     آنچه از فقها و صاحب نظران به استناد آن  ممنوعيت قضاوت زنان را توجيه مي كنند، عبارت

 است از:

ادامه نوشته

اجماع(7)

- شيخ الطائفه، ابوجعفر محمد بن الحسن طوسي(وفات 460 ق) كتاب "خلاف" را
بدين منظور نوشته تا مسائل اختلافي ميان مذهب اماميه و ديگر مذاهب را بيان كند، در اين
كتاب چنين مي گويد:

ادامه نوشته

روایات(6)

تعدادی روایات از طریق شیعه وسنی نقل شده که یا صراحتا" از عدم جواز قضاوت زنان نام برده اند ویا از آنها به نحوی ممنوعیت قضاوت شده است.

ادامه نوشته

قرآن(5)

خداوند درباره ساختار روحي زنان مي فرمايد:

"او من ينشوا في الحلية وهو في الخصام غير مبين".
ادامه نوشته

فقهای سنی(4)

] فقهاء اهل سنت اين را شرط همه سمتهاى ولايتى مى‏دانند، از ولايت كبرى گرفته تا ولايت‏هاى خاصى همچون ولايت بر قضاوت در شهر يا ناحيه‏اى معين، ولايت برگردآورى زكات، و ولايت بر ستاندن خراج. به ديگر سخن، آنان مرد بودن را شرط همه منصب‏هايى مى‏دانند كه از «حاكم‏» سرچشمه مى‏گيرد. بر اين نيز تصريح دارند كه ولايت از آن دسته چيزهايى است كه زن نمى‏تواند عهده‏دار شود
ادامه نوشته

نظر فقهاء در مورد قضاوت زنان(3)

فقهای امامیه عموما" مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته وزنان رامجاز به اشتغال به قضاوت نمی دانند وتقریبا" این نظر را نظر اجماعی فقهاء می دانند
ادامه نوشته

نظام حقوقي در مورد قضاوت زن (2)

در قوانين قبل از انقلاب مرد بودن از شرايط قضاوت نبود. از ميان قوانين سالهاي 1302 تا 1348 نه در جهت اثباتي،  مرد بودن آمده است و نه در جهت نفي. زن بودن از جهات محروميت براي شغل قضا بيان شده است
ادامه نوشته

مقدمه (1)

طبق اصل 163 قانون اساسي «صفات و شرايط قاضي، طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي‌شود».
ادامه نوشته

- دیوان عدالت اداری

در نظامهای سیاسی مردمسالار و غیراستبدادی که روابط مردم و حکومت بر اساس قانون (اساسی) تنظیم میشود، اصل حاکمیت قانون اقتضا دارد حقوق و تکالیف متقابل مشخص باشد و به ویژه روابط حقوقی افراد با دستگاه های اداری زمانی اطمینان بخش و عادلانه میتواند باشد که مقامات اداری، در سمت نمایندگی حکومت موظف به رعایت قانون باشند و برای دولت هم مسوولیت درنظر گرفته شود
ادامه نوشته

صلاحيت ديوان در رابطه با خواسته ( نوع دعاوي )

 به موجب بند يك مادة 11 قانون ديوان عدالت اداري دعاوي داخل در صلاحيت ديوان عبارتند از :
ادامه نوشته

صلاحيت مطلق ديوان در رابطه با شاكي ( خواهان )

طرفداران اين نظريه مي گويند عبارت مردم در اصل 173 قانون اساسي بدون قيد و حصر شامل كلية اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از اشخاص حقوقي حقوق خصوصي و حقوق عمومي است و دلايل زير را بر اثبات ادعاي خود اقامه مي كنند:
ادامه نوشته

نگرشي بر قانون ديوان عدالت اداري

در اين زمينه تلاش و كوشش جدي براي معرفي هويت اصلي ديوان و رسالت عظيم اين پديده حقوقي نوين و نقش ارزنده ان در بسط عدالت فردي و اجتماعي و حمايت از كيان قانون به عمل نيامده است .
ادامه نوشته

دیوان عدالت اداری

به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تاسیس می گردد ( اصل 173 قانون اساسی).
ادامه نوشته