دلایل عقلی (8)
دلایل عقلی
آنچه از فقها و صاحب نظران به استناد آن ممنوعيت قضاوت زنان را توجيه مي كنند، عبارت
است از:
1)ناقص بودن و عدم اهليت زنان براي قضاوت :
در نوشته هاي بسياري از فقيهان و عالمان ديني ـ شيعه و سني ـ با تعابير مختلف به ناقص بودن زن نسبت به مرد و در نتيجه عدم اهليت او براي تصدي چنين مقامي اشاره شده است. بعضي آن را بصراحت ذكر كرده و برخي اين نقص را تحت عنوان غلبه احساسات زنان بر تعقل آنها و فزوني تعقل مردان، بيان كرده اند؛ بطور مثال در كشف اللئام فاضل هندي آمده است كه : زن هر چند ساير شـرايط قضاوت را داشته باشد نمي‌تواند قاضي شود به خاطر اين كه روايــت‌هاي مختلف دلالت بر نقصان عقل و دين او دارند و شهادت دو نفر آنها معادل شهادت يك مرد است و نمي توانند براي مردان امام جماعت شوند.]
شيخ طوسي در كتاب مبسوط مي گويد:«هيچ كس نمي تواند قاضي شود، مگر اينكه سه شرط را دارا باشد: علم، عدالت و كمال. و در مورد كمال مي گويد: «قاضي بايد از دو جهت كامل باشد: در خلقت و در احكام؛ كمال در خلقت يعني اينكه بينا باشد و كمال در احكام يعني بالغ، عاقل ، آزاد و مرد باشد و زن نمي تواند به هيچ وجه قاضي شود.]
علامه طباطبايي در نفسيرالميزان ذيل آيات مربوط به ارث از سوره نساء مي گويد: «از نظر اسلام، زن داراي شخصيت مساوي با شخصيت مرد در آزادي اراده و عمل از همه جهات مي‌باشد و با مرد تفاوتي ندارد مگر آنچه مقتضاي وضع روحي او باشد. زن داراي حيات احساسي و مرد داراي حيات عقلاني است، زن از مناصب قضاوت و حكومت و جهاد، محروم شده است، زيرا اين سه از اموري هستند كه بايد مبتني بر تعقل باشند ، نه احساس.]
ـ نقد نظريه نقصان و عدم اهليت:
در اين رابطه مي‌توان گفت بدون ترديد تفاوت هايي در خلقت جسمي و روحي زن و مرد وجود دارد و همانطور كه در كلام متاخران آمده است، اين تفاوتها علي الاصول دليل نقص يكي و كمال ديگري نيست. ولي آيا نقصان عقل و پايين بودن درجه فهم و شعور زن از نظر علمي ثابت شده است تا بتوان او را از صلاحيت فهم و تدبير در بعضي امور اجتماعي محروم دانست؟ چنانچه ديديم همه فقها اين را بيان كرده اند در حاليكه همين فقها بلوغ جسمي و فكري دختران را قبل از پسران مي دانند و از لحاظ سني دختر 9 ساله را بالغ و او را براي تصميم گيري در امور خود صالح مي دانند و در جرايم و خطاهاي ارتكابي نيز مانند يك مرد بزرگسال او را مسؤول و قابل مجازات مي دانند.]
همچنين آيا قوت احساسات و عواطف در زن تا آن حد است كه آن مقدار لازم از تعقل و تدبير او را در مسائل اجتماعي تحت الشعاع قرار دهد و از اعتبار بيندازد، به گونه اي كه خيلي از مشاغــل
اجتماعي را نتوانند عهده دار شود؟ حال آنكه تجربه جوامع بشري در قرون جديد نشان مي‌دهد كه در بسياري از مشاغل مهم بخصوص قضاوت، زنان بسياري كه تحصيلات لازم را فرا گرفته و صلاحيت اخلاقي مربوطه را داشته‌اند، توانسته اند موفقيت‌هاي زيادي كسب كنند و عملكردشان طوري نبوده كه بتوان گفت به خاطر نقصان عقل و غلبه احساسات، از خود بي‌لياقتي نشان داده‌اند.» طبق آماري كه در سال 1370 در هلند گرفته شده است حدود 50% قضات در هلند زن هستند. و نمي‌توان گفت سيستم قضايي اين كشورها به خاطر وجود اين همه قاضي زن رو به ويراني و فساد است. ]
2 - لزوم مستور بودن و عدم اختلاط با مردان :
توجيه ديگري براي ممنوعيت قضاوت زن طبق نوشته هاي فقيهان اين است كه طبق روايات و مقررات اسلامي ، زنان بايد حتي الامكان خود را بپوشانند و خود را از نظر مردان دور نگه دارند و با مردان اختلاط و معاشرت نداشته باشند و چون قضاوت شغلي است كه لازمه اش حشر و نشر و اختلاط با مردان است، از اين رو بايد آن را بر زنان ممنوع كرد.]
آيه الله منتظري مي گويد: «از تتبع در آيات و روايات چنين بر مي آيد كه زن به خاطر ظرافت و احتمال وقوع در فتنه، شرعاً از او خواسته شده كـــه خود را در حجاب قــرار داده و مستور سازد و... و چون والي و قاضي ناگزير بايد در مجالس و محافل مردان حاضر شوند و با آنها هم سخن گفته شود و گاه در مقام محاجه بر آيند، پس شايسته نيست كــه زن اين مناصب را عهــده دار شود.
در رابطه با اين نوع استدلال بايد گفت ضمن پذيرش اين نكته كه زن به هر حال مي تواند در معرض خطر و فريب و ايجاد مفسده واقع شود، اگر قرار باشد به اين توصيه عمل كرد، زنان نه تنهـــا از منصب قضاوت و ولايـت بلكه از اكثر
شغل ها بايد محروم شوند
3- سيره :
دليل ديگري كه بر عدم جواز قضاوت زنان مورد استناد قرار مي‌گيرد، سيره مستمر از زمان پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) بر ندادن سمت قضاوت به زنان مي‌باشد.
آقاي علامه حسيني تهراني نيز در بحثي مفصل در خصوص عدم جواز قضاوت زن مي‌گويد: «ترديـدي در تحقق سيره در اين مورد نيست؛ بدين معنا كه مسلمانان ـ از فقها ، علما، و حكام شيعه و سني ـ از زمان پيامبر اكرم (ص) تا زمان حاضر به اين امر التزام داشتند كه زن را به امارت و قضاوت برنگزينند و اين امتناع اتفاقي نبوده، بلكه به خاطر استناد به سنت حضرت رسول(ص) بوده است. در هيچ كجاي سنت يافت نمي شود كه زناني منصب قضاوت و ولايت داشته باشند، چون در تمام تاريخ مسلمانان از مسلمات شرعي بود كه زنان حق تصدي اين مناصب را ندارند.]
4- اصل عدم جواز قضاوت زن يا اصل عدم مأذون بودن او
شايد بتوان گفت مهمترين دليلي كه براي ممنوعيت زنان از قضاوت در نوشته هاي بسياري از فقيهان آمده و به عنوان دليل محكم از آن يــاد شده، اصل عدم است؛ يعني گفته مي شود قضاوت يكي از مناصب ولايي و الهي است و كسي مي تواند اين منصب را عهده دار شود كه به نحوي از سوي مقام ولايت و امامت مأذون در اين امرباشد. در رويه عملي پيامبر اكرم (ص) و امامان (ع) مواردي ديده شده كه به مردان حكم و اجازه قضاوت داده اند يا در تعبيرات عالي كه براي تصدي قضاوت از سوي افراد صالح و شايسته به كاربرده اند از لفظ مرد استفاده كرده اند و نامي از زن به ميان نيامده است و اين امر حداقل اين شك را ايجاد مي كند كه به زنان اجازه قضاوت داده نشده است و در مقام شك بايد اصل عدم را اجرا كرد.
از فقيهان معاصر آقاي موسوي اردبيلي پس از نقل ادله نقلي و عقلي در مورد ممنوعيت زن از قضاوت سرانجام مي‌گويد:«همه اين دلايل جاي خدشه و بحث و نظر دارند جز مسأله اقتضاي اصل كه نمي توان با آن كاري كرد و چون دليل عام و مطلق در جواز قضاوت كه شامل زنان و مردان بشود وجود ندارد، ناگزير بايد به اصول عمليه مراجعه كرد و پيداست كه مقتضاي اصل در اينجا عدم است.
ــ ارزيابي اصل عدم:
مي توان گفت مهمترين و بي دردسرترين دليلي كه فقها با خيال راحت به آن تمسك جسته و به عدم جواز قضاوت زنان فتوا داده اند، همين اصل عدم است. آيا واقعاً اصل عدم اينقدر كارگشاست و بدون هيچ دغدغه اي مي توان به آن تكيه كرد و به استناد آن فتوا داد؟ برخي از فقيهان معاصر صاحب فتوا و رساله بدون توجه به اين اصل مستحكم، و با خدشه در ادله عقلي و نقلي ديگر، حكم به جواز قضاوت زن داده اند و جالب اين است كه زنان را نيز مشمول نصب عام يا اذن عام مندرج در روايت هاي وارده از ائمه اطهار (ع) مربوط بــه مراجعه به علما و فقها دانسته اند و معتقدند روايتي چون : الفقهاء امناء الرسول و ... عام است و اختصاص به مردان ندارد. در دوره غيبت امام عصر(عج) ، معيارها و ملاكهاي لازم براي قاضي شدن و قضاوت در روايات مربوطه و نيز در برخي از آيات قرآن تعيين شده است، هركس داراي اين ملاكها باشد علي الاصول مي تواند قاضي بشود. طبيعي است كه در حكومت مشروع و معتبر، هر كس بخواهد قضاوت كند بايد از سوي حكومت داراي ابلاغ و حكم باشد؛ بنابر اين مسأله اذن و نصب، بدان صورت كه در برخي نوشته هاي فقيهان است، مطرح نيست تا نسبت به تحقق آن در زن ترديد نماييم و اصل عدم را اجرا نماييم. بلكه هر زني هم كه داراي صفات و شرايط عمومي مربوط به قضاوت باشد، مي‌تواند از سوي حكومت، ابلاغ قضاوت دريافت نمايد و در قالب قوانين و مقررات موضوعه رسيدگي نموده و حكم صادر نمايد.
گذشته از اين، چنان كه مي دانيم در نظام قضايي ما، قاضي بايد تا حدي از معلومات حقوقي برخوردار باشد. آموختن اين مقدار از معلومات حقوقي و فقهي، امروزه براي زنان همانند مردان امري طبيعي‌اسـت. زنــان فارغ‌التحصيل رشته هاي حقوقي و فقهي هم مانند مردان ، قدرت فهم مقررات و استنباط مسائل و كشف موضوعات را دارند و امروزه عملاً ورود آنها به جامعه و فعاليت‌‌هاي اجتماعي و شغل‌هايي چون وكالت ، قاضي تحقيق، قاضي اجراي احكام و ... مجاز شناخته شده است.