مهریه

هر جا صحبت از ازدواج و تشکیل خانواده می‌شود، بحث مهریه و اقسام آن نیز مطرح می‌شود و امروز شاید یکی از مهمترین مفاهیم حقوق خانواده همین مساله باشد.

ادامه نوشته

قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج

ماده 1 :
 جمله زير به ماده اول قانون ازدواج اصلاح شده به موجب قانون مصوب 29 ارديبهشت ماه 1316 اضافه مي شود. در حوزه هايي كه آگهي فوق الذكر از طرف وزارت دادگستري نشده است . شوهر مكلف است در صورتي كه در غير دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج يا طلاق يا رجوع نمايد تا بيست روز پس از وقوع عقد يا طلاق را رجوع به يكي از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق رجوع كرده قباله مزاوجت يا طلاقنامه يا رجوع را به ثبت برساند و الا به يك ماه تا شش ماه حبس تاديبي محكوم خواهد شد.

ادامه نوشته

طلاق

هرچند صحبت کردن در مورد طلاق چندان خوشایند و مطلوب نیست، اما مطرح کردن مباحث خانواده می‌طلبد که در مورد این مساله نیز توضیحاتی داده شود.

- برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند.

ادامه نوشته

قانون راجع به ازدواج

مواد مربوط به ازدواج

ادامه نوشته

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

 ماده واحده :
از تاريخ تصويب اين قانون زوجهايي كه قصد طلاق و جدايي از يكديگر را دارند بايستي جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي نمايند. چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين ، از دو طرف كه برگزيده دادگاهند ( آنطور كه قرآن كريم فرموده است ) حل و فصل نگرديد دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد ، دفاتر رسمي طلاق حق ثبت طلاقهايي را كه گواهي عدم امكان سازش براي آنها صادر نشده است ، ندارند . در غير اينصورت از سر دفتر خاطي ، سلب صلا حيت به عمل خواهد آمد.

.

ادامه نوشته

تفاوتها ومشترکات عقود موقت با عقد دائم

 

1- چنانچه ازروايات بدست مي آيدمهر السنه : مهريه حضرت زهرا (سلام الله عليها) مي باشد که پانصد درهم نقره يعني معادل 262/5مثقال ،به مثقال(24نخودي ) نقره سکه دار بوده است وقيمت آن هر زمان تابع  همان زمان است .

ادامه نوشته

- احكام عقد موقت‏

قرآن كريم:
)وَالُمحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَ‏لَكُم مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ‏مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِالْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (248))

ادامه نوشته

احکام ازدواج موقت از نگاه آیت الله سیستانی

     آیت الله العظمی سیستانی در سایت رسمی خود به پاسخ پرسش های مقلدین در مورد احکام ازدواج موقت پرداخته اند. بخش دوم استفتائات و فتاوی این فقیه عالیقدر در زیر ارائه می شود

ادامه نوشته

تبيين تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده و ضرورت تفکيک آنها

با توجه به مطالب مندرج در اين مجموعه و با نظر يه مطالعات به عمل آمده، تعزيرات کيفري است که نوع و مقدار آن از سوي شارع مقدس معين نگرديده و از سوي حاکم بر مرتکبين محرمات تحميل مي شود.

ادامه نوشته

ادله اثبات قصاص

الف) اقرار
ب) شهادت
ج) قسامه
د) علم قاضى

---

فصل اول : تئورى سزادهى

قصاص حقى است كه با وقوع قتل عمد ايجاد مى‏شود، ليكن عمدى بودن قتل، بايد اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنان‏چه دليل كافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممكن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص باشد.
در حقوق جزاى اسلام، ادلّه‏اى براى اثبات قتل عمد بيان شده است كه به نظر مى‏رسد همه آن‏ها راه‏هايى براى رسيدن به واقع هستند و به اصطلاح طريقيّت دارند، نه موضوعيّت؛ به اين معنا كه، اقامه يكى از اين ادّله به تنهايى براى اثبات قتل عمد كافى نيست، بلكه دليل بايد موجب اقناع وجدانى قاضى عادل بشود و او را به نقطه‏اى برساند كه حكم خود را مطابق با واقع بداند و به همين دليل اگر علم قاضى بر خلاف مقتضاى يكى از اين ادلّه باشد، نمى‏تواند بر اساس آن دليل، حكم نمايد. البته نظريه فقهى ديگرى نيز وجود دارد كه براى اين ادلّه، موضوعيّت قائل است، به اين معنا كه قاضى بايد به‏مقتضاى اين ادلّه حكم كند، هرچند برخلاف علم او باشد.

ادامه نوشته

عفو از حق قصاص

---

الف) عفو مجنى‏عليه
ب) عفو اولياى دم
ج) عفو ولىّ امر يا حاكم

---

همان‏گونه كه گفته شد، قصاص، يك مجازات الزامى نيست و بلكه بنا به طبيعت حق الناس بودن آن، نه تنها قابل عفو و مصالحه مى‏باشد، بلكه بر آن تأكيد فراوان نيز شده است و آيات دال بر اين موضوع در مبحث تشريع قصاص بيان گرديد. در روايات نيز عفو و مصالحه مورد تأكيد قرار گرفته است، به گونه‏اى كه در يك روايت از انس بن مالك آمده است:
هرگز دعواى قصاص نزد پيامبر اكرم(ص) طرح نگرديد، مگر اين كه ولىّ دم را به عفو امر كردند.(1)
قبل از ورود به بحث، تذكر اين نكته لازم است كه عفو و مصالحه بر ديه از نظر ماهوى تفاوتى با هم ندارند، زيرا مصالحه بر ديه نيز اگرچه دربردارنده معناى عفو است و در واقع عفو معوّض است، ولى از نظر فقها، كسانى كه قتل عمد را فقط موجب قصاص مى‏دانند، عفو معوّض بايد با توافق جانى باشد و بدون رضايت او، ولى دم حقى جز قصاص ندارد و به همين دليل عفو در مقابل ديه، به عقيده مالك و ابوحنيفه در واقع صلح است، نه عفو، چون نياز به رضايت جانى دارد، به‏خلاف عفو غير معوّض كه نيازى به رضايت جانى ندارد و ولى دم مى‏تواند يك طرفه حق خود را اسقاط نمايد(2)، ولى به عقيده كسانى كه قتل عمد را موجب قصاص يا ديه مى‏دانند، انتخاب ديه توسط ولىّ دم، نيازى به توافق جانى ندارد و او ملزم به پرداخت آن مى‏باشد، لذا انتخاب ديه از نظر شافعى و احمد در واقع عفو از قصاص در مقابل ديه و صلح محسوب نمى‏شود، چون نيازى به رضايت جانى ندارد.
در اين فصل مسائل فقهى و حقوقى عفو را در سه قسمت بيان مى‏كنيم: عفو مجنى‏عليه، عفو اولياى دم و عفو ولىّ امر

ادامه نوشته

قصاص

قصاص اصطلاحی فقهی و به معنای مجازات مجرم، به تناسب جرم، است. بشر در زمان‌های قدیم برای مجازات مجرمان حدی قائل نبود و ارتکاب جرم ناچیزی کافی بود تا در حق مجرم، مجازات نامحدودی اعمال شود. در شرایع الهی و ادیان آسمانی، قانون قصاص وضع شد که به موجب آن مجازات مجرم متناسب با جرم انجام شده مقرر گردید.

اصل قانون قصاص موجب بازدارندگی از وقوع جرم می‌شود، چرا که اگر کسی بداند در مقابل هر جرمی که مرتکب شود، قصاص و مقابله‌ای به مثل خواهد داشت، از ارتکاب جرم دوری می‌کند.
به همین دلیل قرآن کریم می‌فرماید:«ولکم فی القصاص حیره یا اولی الالباب»
(ای صاحبان خرد قصاص برای شما موجب حیات و زندگی است.)

ادامه نوشته

قانون اساسی فرانسه

اصل 1

جمهوري فرانسه و ملتهاي سرزمينهاي ماوراء بحار با برخورداري از آزادي كامل اين قانون اساسي را تصويب نموده و نسبت به تشكيل يك اتحاديه‏ بر اساس برابري و همبستگي اقدام مينمايد. 

 

اصل 2 

فرانسه يك جمهوري غير قابل تجزيه، غير مذهبي، دمكراتيك و اجتماعي است. دولت، اصل برابري در مقابل قانون را براي تمام اتباع خود بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب تضمين مينمايد و به تمام اعتقادات احترام ميگذارد.

 پرچم جمهوري از سه رنگ آبي، سفيد و قرمز تشكيل شده است.

 سرود ملي "مارسه‏ يز" است.

 شعار جمهوري، آزادي، برابري و برادري است.

 اساس جمهوري مبتني بر حكومت مردمي است كه به وسيله مردم و براي مردم اداره ميشود

ادامه نوشته

نهاد های کشور فرانسه

شورای قانون اساسی

نهاد ریاست جمهوری

نخست وزیر و دولت

پارلمان

دادگستری

سرود و شعار ملی

دفاع ملی

ادامه نوشته

جرائم و كيفرها - ملاحظاتي درباره مجازات اعدام از (رودر Roederer

نويسنده : بكاريا
مترجم : دكتر حسيني نژاد

جرائم و كيفرها
متمم فصل شانزدهم
ملاحظاتي درباره مجازات اعدام از (رودر Roederer)

آنچه را تاكنون درباره مجازات اعدام نوشته اند مي توان در دو مسئله ذيل خلاصه كرد: آيا اعدام بحقوق ذاتي بشر لطمه مي زند؟ آيا ضروري يا فقط مفيد بحال جامعه است.

ادامه نوشته

مقادير ديه كامله

مقادير ديه كامله
حجة‏الاسلام والمسلمين حسين كريمى


استاديار گروه فقه و مبانى حقوق اسلامى دانشگاه قم


چكيده
اين مقاله، بعد از مقدمه‏اى كوتاه، در سه بخش اصلى فراهم آمده است. در بخش اول، فتاواى فقها و خلاصه‏اى از ادله آنها در باره مقدار ديه كامله آمده است. ديه كامل يك مرد مسلمان در فقه اماميه بر مبناى مشهور فقيهان، يكى از اين انواع است: صد شتر، دويست گاو، هزار گوسفند، هزار دينار، ده هزار درهم و دويست‏حله

ادامه نوشته

بحثي درباره مجازات اعدام

ترجمه : دكتر سيد محسن مصطفوي
بازپرس دادسراي تهران

درشماره گذشته ترجمه مقدمه نخستين مبحث كتاب « قانون بدون نظم » به نظر رسيد . گر چه متن چاپ شده متضمن اغلاطي چند بود ، آن را به ذوق سليم خوانندگان واگذار مي كنيم . اكنون ترجمه بقيه مطلب را با اختصاراتي چند مي آورم . اين تلخيص به هيچ وجه مخل به معني نيست بلكه از آنجا كه مؤلف براي اثبات نظريات خود به شواهد و پرونده هاي محلي كه در ذهن خوانندگان ديار خويش سابقه داشته تمسك جسته و اين پرونده ها و موضوعات آن براي ما خوانندگان ايراني بيگانه است ، اولي اين كه براي جلوگيري از اطاله كلام ، از ذكر آنها خودداري شود بالاخص كه تأثير چگونگي قضايا در افكار عمومي آن كشور از نظر ما مكتوم است و لذا نقل آنها بي ثمر خواهد بود . لازم به يادآوري است ترجمه اين مباحث دليل آن نيست كه مترجم با آنچه مؤلف بيان كرده مطلقاً موافقت دارد

ادامه نوشته

مجمع تشخیص مصلحت نظام در86

کارهای مجمع تشخیص مصلحت نظام

ادامه نوشته

کامل ترین چرخه وضع مقررات در مجمع تشخیص مصلحت نظام است

حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری را در یکی از اتاقهای پژوهشکده انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره ) در حوالی میدان انقلاب تهران ملاقات کردیم . مجید انصاری از جمله مسوولانی است که سابقه عضویت همزمان در سه نهاد مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کارنامه خود دارد . شاید نزدیکی خانواده انصاری با بیت امام (ره) وی را اکنون به این پژوهشکده کشانده است تا به تبیین چیستی و چرایی انقلاب اسلامی و نقش امام خمینی (ره )در عرصه های مختلف بپردازد .

ادامه نوشته

شورای عالی امنیت ملی

اصل یکصد و هفتاد و ششم :

به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور, با وظایف زیر تشکیل می گردد.
‌1‌ - تعیین سیاست های دفاعی - امنیتی کشوردر محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری .
‌2‌ - هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی , اطلاعاتی ,اجتماعی , فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی .
‌3‌ - بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشوربرای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی .

اعضای شورا عبارتند از:
- روسای قوای سه گانه .
- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح .
- مسئول امور برنامه و بودجه .
- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری .
- وزرای امور خارجه , کشور, اطلاعات .
- حسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه .

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشورتشکیل می دهد.ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می شود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیل آنها به تصویب شورای عالی می رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس ازتایید مقام رهبری قابل اجراست .

مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی

مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی منبع: كتاب قوانین و مقررات مربوط به انتخابات
تألیف: جهانگیر منصور

ادامه نوشته

تشخیص مصلحت در موارد مغایرت مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان

مصوبات مجمع در موارد اختلاف شورای نگهبان و مجلس از سال ۶۷تا ۸۵

ادامه نوشته

آیین نامه داخلی مجمع

آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه اولين بار در چهارم اسفند‌ماه سال 1366 در 10 ماده تنظيم شده بود، با توجه به تغييراتي كه در ماموريت و كاركردهاي اين نهاد مشورتي و تصميم‌گيري ايجاد شده ، دو بار تغيير كرد.
مجمع، آيين‌نامه داخلي خود را در دوم آبان‌ماه 1368 مورد بررسي مجدد قرار داد و پس از تغييرات و اضافه‌كردن موادي به آن، ويرايش جديد آيين‌نامه مجمع را به تصويب رساند كه مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله‌خامنه‌اي نيز آن را تاييد كردند.
مجمع براي بار دوم در سوم آبان ماه 1376 آيين‌نامه را مورد بررسي مجدد قرار داد كه با 35 ماده تصويب شد و به تاييد مقام معظم رهبري رسيد.
متن كامل آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در سوم آبان 1376 به تصويب رسيد، به شرح زير است:
مصوبه مورخ 3/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره آئين‌نامه داخلي

ادامه نوشته

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

به استناد اصول و بندهای قانون اساسی ج.ا.ا. بدین شرح است: 

1- ارائه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سياستهاي كلي نظام (به استناد بند 1 اصل 110 قانون اساسي)

ادامه نوشته