با توجه به مطالب مندرج در اين مجموعه و با نظر يه مطالعات به عمل آمده، تعزيرات کيفري است که نوع و مقدار آن از سوي شارع مقدس معين نگرديده و از سوي حاکم بر مرتکبين محرمات تحميل مي شود. در شريعت اسلام، ميزان تعزير به امام يا نايب او محول گرديده است و موارد آن نيز به ارتکاب حرام منحصر گرديده است. بنابراين اينکه ، برخي تعزيرات را به دو دسته شرعي و حکومتي تقسيم کرده و مجازاتهاي بازدارنده را در واقع نوعي تعزير حکومتي مي دانند خالي از وجاهت است مگر اينکه، مفهوم لغوي يعني همان منع و ردع مد نظر باشد. اين مطلب که در اصطلاح شرعي، تعزير تنها به عقوبت غير مقدري اطلاق مي شود که از سوي حاکم در قبال ارتکاب معصيت متوجه مرتکب مي شود، در جاي خود ثابت و مورد قبول اکثريت قريب به اتفاق فقها مي باشد. مفهوم سخن فوق آن نيست که در غير ارتکاب محرمات شرعي، امکان عقوبت مرتکب وجود ندارد، چه آنکه لازمه بقاي جامعه و از ضروريات اعمال حاکميت، تدوين قوانين و مقرات مورد نياز و کيفر قانون شکنان مي باشد، و مراد آن است که چنين عقوبتهايي علي رغم برخوداري از توجيه عقلي و داخل بودن در احکام حکومتي، از تعزيرات شرعي خارج بوده و قابل انطباق با آن نمي باشد. لذا لزوما تابع قواعد و اصول حاکم بر تعزيرات نيز نخواهد بود. نظر حضرت امام نيز در پاسخ به سوال شوراي عالي قضايي مويد اين مدعا است. مقنن هدف از پيش بيني مجازاتهاي بازدارنده را حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع دانسته است ولي هدف از تعزيرات، جلوگيري از ارتکاب محرمات و ترک واجبات الهي است. وصف مجرمانه در جرايم مستوجب تعزير وصفي ابدي و زايل نشدني است، چه آنکه حرام الهي همواره تلقي مي شود، لکن مجازاتهاي بازدارنده و جرايم موضوع آن بر اساس مصالح جامعه در تغيير بوده و چه بسا با زوال مصلحت وصف مجرمانه آن نيز زايل شود., در مجموع مقنن با پيش بيني مجازاتهاي بازدارنده، از انتساب هر کيفر و عقوبتي به شرع مقدس پرهيز کرده است که اين نکته درخور تحسين است. همچنين در مجازاتهاي بازدارنده، مقنن مقيد به رعايت اصول و ضوابط حاکم بر تعزيرات نيست لذا رعايت محدوده تعزير که لزوما کمتر از حد بايد باشد يا نوع آن که مطابق نظر برخي بايد در تازيانه خلاصه شود، لازم نخواهد بود. به همين دليل مقنن در ماده 17 ق.م.ا. کيفر شلاق را صريحا در عداد مجازاتهاي بازدارنده قرار نداده است. با عنايت به تعريف تعزيرات شرعي، تبصره 1 ماده 2 ق.ا.د.ک.د.ع و او تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا. مي توان گفت، بين اصطلاح تعزير و مجازات بازدارنده رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد. به بيان ديگر اصطلاح تعزير، شامل مجازات بازدارنده مي شود ليکن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزيرات نيست. همچنين صرف اينکه مقدار تعزير از سوي قانونگذار معين شود، ماهيت آن را عوض نمي کند، لذا سرقت اگر حدي نباشد، تعزيري است و پيش بيني آن در مواد (651 به بعد) ق.م.ا اخلالي در ماهيت تعزيري آن ايجاد نمي کند. در خصوص مجازاتهاي بازدارنده نيز شايان ذکر است که مقنن از بعد حکومتي و در واقع از بعد احکام سلطانيه به وضع آن پرداخته است. بنابراين در شناخت مجازاتها و تفکيک آن، ماهيت و هدف آن و نيز صرف تقنين آن از سوي مقنن ملاک است. چه آنکه مقنن کليه قوانين را تدوين مي نمايد ليکن ابعاد قانونگذاري متفاوت بوده و زماني از زاويه اجراي احکام شرعي و در مواردي صرفا با انگيزه رعايت مصالح جامعه مي باشد که ثمره اين ابعاد مختلف، موجب تفکيک انواع کيفر و احکام آن مي شود. به نظر مي رسد انگيزه مقنن در مورد تفکيک مجازاتهاي بازدارنده از تعزيرات آن بوده است، که اين دو مجازت ماهيتا با يکديدگر متفاوتند و به جهت تفکيک در ملاکها و معيارهاي آن، هر يک عنوان مستقلي مي باشند. به همين جهت مقنن عنوان کتاب پنجم ق.م.ا را (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) قرار داده است. در مجموع به نظر مي رسد در فرآيند تفکيک مجازاتهاي بازدارنده از تعزيرات ملاک و معيار مورد نظر مقنن، توسط خود قانونگذار در مواد (16 و 17 ق.م.ا) تبيين و تصريح گرديده است و تنها مشکل باقي مانده، در تشخيص مصاديق آن است. آثار مترتب بر مجازاتهاي بازدارنده با مجازاتهاي تعزيري متفاوت است و از جمله اين آثار مرور زمان، قابليت تغيير و عدم تقيد به اصول حاکم بر تعزيرات مي باشد. در مجموع مي توان گفت که تفکيک تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده امري ضروري و اجتناب ناپذير مي باشد.

پس از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي در بازنگري قوانين، مجازاتها به 4 قسم حدود، قصاص ، ديات و تعزيرات تقسيم شد اما در تجديد نظر که بعدها در قوانين صورت گرفت به تدريج قسمي ديگر از مجازات تحت عنوان "مجازات بازدارنده" به مجازاتهاي اخير افزوده شد و از آنجا که اين عنوان برخلاف عنوان قبلي به اين نام در فقه و در حقوق ما سابقه‌اي ندارد ماهيت آن داراي ابهام است لذا در خصوص آن تعابير مختلفي صورت گرفت و فرضيه‌هاي گوناگوني مطرح شده است که مهمترين آن چهار فرضيه به شرح زير است : -1 مجازات بازدارنده همان تعزير است که براساس قاعده فقهي (التعزير بما يراه‌الحاکم) فقها مي‌توانند نسبت به اعمالي که در شرع گناه محسوب مي‌شود اجرا کنند. -2 مجازات بازدارنده در مقابل رفتار افرادي اعمال مي‌شود که از نظر شرعي و نصوص اوليه مرتکب گناه نشده‌اند ولي رفتار آنها منجر به اختلال در نظام اجتماعي و ايجاد مفسده عمومي در جامعه اسلامي مي‌گردد. -3 مجازات بازدارنده مجازاتي است که قاضي مي‌تواند به عنوان مکمل مجازاتهاي تعزيري، مرتکبين جرايم را به آن محکوم کند. -4 مجازات بازدارنده از مصاديق اجراي نهي از منکر است و از باب حسبه تلقي مي‌شود. از آنجا که مجازاتهاي بازدارنده در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتي به خاطر حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع تعيين مي‌شود هرچند عمل ارتکابي به لحاظ شرعي معصيت نباشد. لذا در تعيين مجازات بازدارنده زمان و مکان و مصلحت نقش اساسي را ايفا مي‌کند. زيرا در هر زمان و مکان، حفظ مصلحت اجتماع مقتضي حکم خاصي است در حالي که تعزيرات شرعي در برابر ارتکاب اعمالي تعيين مي‌شود که از نظر شرع گناه محسوب مي‌شود لذا به دليل ثابت بودن مصاديق گناه، با توجه به رواياتي که مي‌فرمايد: "حلال رسول اکرم (ص) هميشه تا روز قيامت حلال است و حرام ايشان هميشه تا روز قيامت حرام است و ..." چندان تغييري در مصاديق آن ايجاد نمي‌شود و آنچه مقتضي تغيير است در باب مجازاتهاي بازدارنده مطرح مي‌شود که حاکم اسلامي به اقتضاي آنچه مصلحت تشخيص مي‌دهد مي‌تواند ارتکاب اعمالي را منع نمايد يا لازم بداند و در مقابل تخلف از اين دستور مرتکبين را به مجازات بازدارنده محکوم کند. اما با توجه به اينکه مبناي تعزير تنها معصيت نيست بلکه ارتکاب اعمال مفسده‌آميز و مغاير با مقررات و نظامات حکومت نيز يکي ديگر از مباني و ملاکهاي تعزير است و با توجه به اينکه در بررسي‌هاي بعمل آمده مشخص شد تفاوت ماهوي ميان تعزير و مجازات بازدارنده موجود نيست لذا مجازات بازدارنده را زيرمجموعه و تحت عنوان کلي تعزير دانسته و احکام تعزيرات را بر آن بار مي‌کنيم.