الف) عفو مجنى‏عليه


عفو مجنى عليه در جنايات «مادون النفس» نافذ است و همان تأكيداتى كه در مورد عفو در قتل عمد وجود داشت، در مورد عفو از جنايت بر اعضا نيز وجود دارد و طبيعى است در اين موارد خود مجنى عليه حق عفو دارد، همان‏گونه كه حق قصاص نيز دارد(3)، مگر اين كه به واسطه مرگ او، اين حق به ورثه منتقل شود، ولى در مورد عفو از حق قصاص نفس، توسط خود مجنى عليه، ديدگاه‏هاى مختلفى در فقه وجود دارد كه در واقع به اين مسئله بر مى‏گردد كه آيا حق قصاص، ابتداءً براى خود مجنى عليه به وجود مى‏آيد يا براى ورثه او.
اگر اين حق، ابتداءً متعلق به خود او باشد و به وجود آمدن سبب آن براى عفو از آن كافى باشد، طبيعى است كه حق عفو نيز وجود دارد، ولى اگر اين حق، متعلق به ورثه باشد و پس از مرگ او به وجود آيد، طبعاً عفو نافذ نخواهد بود(4)، زيرا در واقع «ابراء مالم يجب» خواهد بود. البته طرف‏داران اين دو نظريه هر كدام دلايل متعددّى براى اثبات عقيده خود ارائه نموده‏اند كه هر كدام در جاى خود، در خور تأمل و دقت فراوان است و مرحوم صاحب جواهر با بيان ادله (5) در نهايت مى‏گويد:
مقتضاى تحقيق عدم صحت عفو است و هيچ اثرى برآن مترتب نخواهد شد(6).
در قانون مجازات اسلامى نيز ابتداءً همين نظر مورد قبول واقع شده و عفو مجنى‏عليه از قصاص نفس، غير نافذ دانسته شده بود، ولى اخيراً به تبعيت از «تحريرالوسيله» عفو مجنى عليه، موجب سقوط حق قصاص دانسته شده است‏(7).

ب) عفو اولياى دم


ولى دم مى‏تواند جانى را مورد عفو و بخشش قرار دهد، همان‏گونه كه مى‏تواند تقاضاى قصاص نمايد. همان‏گونه كه گفته شد، عفو غير معوّض نيازى به رضايت جانى ندارد و به صورت يك طرفه انجام‏
مى‏شود، ولى در مورد عفو در مقابل مال، اين اختلاف وجود دارد كه آيا ماهيتاً عفو است، يا صلح؛ و به عبارت ديگر، اين ايقاع است يا عقد؟ در مورد صحّت عفو در مقابل مال و مشروط به آن، بحث‏هاى حقوقى فراوانى وجود دارد كه به محل خود واگذار مى‏شود، ولى در مورد اين كه در جنايت عمدى، عفو در قبال اخذ ديه چه اثرى در بردارد، مى‏توان گفت اگر جنايت عمدى را موجب قصاص بدانيم، عفو قصاص در مقابل اخذ ديه، موجب سقوط حق قصاص نخواهد شد، همان‏گونه كه عفو قصاص، بدون اشتراط ديه، موجب سقوط قصاص بدون حق اخذ ديه خواهد شد، چون پرداخت ديه به رضايت جانى بستگى دارد(8)، ولى اگر جنايت عمدى را موجب قصاص يا ديه بدانيم، طبعاً با عفو قصاص، ديه ثابت است، مگر اين كه ولىّ دم، ديه را نيز عفو كند، همان‏گونه كه ولىّ دم مى‏تواند در مورد اخذ ديه به عوض قصاص، با جانى توافق نمايد و در صورت پذيرفتن او مستحق ديه خواهد شد، ولىّ دم مى‏تواند مبلغى بيش از مقدار ديه و يا كم‏تر از آن پيش‏نهاد كند و در صورت رضايت جانى همان مبلغ مورد توافق را دريافت نمايد.

ج) عفو ولىّ امر يا حاكم


در مواردى، ولى دم، حاكم اسلامى است، مانند: موردى كه مقتول، ولى نداشته باشد يا شناخته نشود يا به او دست‏رسى نباشد. در اين موارد، حاكم اسلامى اختيار دارد كه در صورت قتل عمد، جانى را قصاص نمايد يا او را در قبال گرفتن ديه عفو نمايد، ولى در مورد عفو بدون عوض گفته شده است كه حاكم نمى‏تواند جانى را بدون عوض عفو نمايد، زيرا همان‏گونه كه اگر چنين كسى مرتكب قتل خطا بشود، در اين صورت ديه مقتول بايد از بيت المال پرداخت شود و حقوق و اموال او نيز متعلق به بيت المال است و در صورتى كه حاكم، قاتل او را قصاص ننمايد، بايد در قبال گرفتن ديه او را عفو كند، چون اين حق در واقع متعلّق به همه مسلمين است. و در روايتى نيز به اين نكته اشاره شده است‏(9). به اعتقاد فقهاى اهل سنّت نيز حاكم اسلامى بين قصاص و عفو در مقابل اخذ ديه مخيّر است و بنا به همان دليلى كه گفته شد، عفو بدون ديه بر او جايز نيست‏(10).
قانون مجازات اسلامى نيز اين مسئله را مورد توجه قرار داده است و چنين مقررمى‏كند:
اگر مجنى عليه ولىّ نداشته باشد و يا شناخته نشود و يا به او دست‏رسى نباشد، ولىّ دم او، ولىّ مسلمين است و رئيس قوه قضاييه با استيذان از ولىّ امر و تفويض اختيار به دادستان‏هاى مربوطه نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاى قصاص يا ديه، حسب مورد اقدام مى‏نمايد(11).
البته در اين ماده معلوم نشده است كه آيا حاكم در مورد قتل عمد، حق عفو در قبال گرفتن ديه را دارد يا نه؟ ظاهر ماده اين است كه حاكم در مورد قتل عمد، تقاضاى قصاص مى‏كند و در مورد قتل غير عمد، تقاضاى ديه، ولى همان‏گونه كه گفته شد حاكم اختيار دارد كه از قصاص صرف نظر كند و تقاضاى ديه نمايد و البته جانى مى‏تواند با پرداخت ديه موافقت نكند كه در اين صورت راهى جز قصاص وجود ندارد.
بنابراين، در كنار حق قصاص، حق ديگرى همواره وجود دارد و آن عفو و گذشت از جانى است و اين حق براى تمام كسانى كه حق قصاص را دارند وجود دارد و هيچ منعى براى آن وجود ندارد، بلكه همان‏گونه كه قبلاً اشاره شد، مورد تشويق و تأكيد قانون‏گذار اسلامى است.
1. احمدبن الحسين بيهقى، السنن الكبرى، ج 8، ص 54.
2. امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 681.
3. محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 42، ص 424.
4. سيد ابوالقاسم خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج‏2، ص 182.
5. محمدحسن نجفى، همان، ص 428 به بعد.
6. همان، ص 430.
7. ماده 268 قانون مجازات اسلامى.
8. محمد حسن نجفى، همان، ص 281.
9. حرعاملى، وسائل الشيعة، ج 19، ابواب قصاص نفس، باب 60، ح 1، 2 و 3.
10. ابن قدامه، المغنى، ج 9، ص 476.
11. ماده 266 قانون مجازات اسلامى.