فقهای سنی(4)
فقهای سنی
] فقهاء اهل سنت اين را شرط همه سمتهاى ولايتى مىدانند، از ولايت كبرى گرفته تا ولايتهاى خاصى همچون ولايت بر قضاوت در شهر يا ناحيهاى معين، ولايت برگردآورى زكات، و ولايت بر ستاندن خراج. به ديگر سخن، آنان مرد بودن را شرط همه منصبهايى مىدانند كه از «حاكم» سرچشمه مىگيرد. بر اين نيز تصريح دارند كه ولايت از آن دسته چيزهايى است كه زن نمىتواند عهدهدار شود; چرا كه شايستگى براى ولايت از زنان بازداشته شده است. دليل ايشان روايتى است كه احمد، بخارى، ترمذى و نسائى از ابى بكره، از رسول خدا(ص) نقل كردهاند كه فرمود: «لن يصلح قوم ولوا امرهم الى امراة». مردمى كه زمامدارى خود را به زن واگذارند هيچ رستگار نشوند. اين مضمون به عبارتى ديگر نيز روايتشده است: «ما افلح قوم اسندوا امرهم الى امراة». مردمى كه كار زمامدارى خويش به زن دادند رستگار نشدند. فراء در بحث ولايت قضاء مىگويد: عهده دارشدن قضاوت تنها براى كسى جايز است كه هفتشرط را دارا باشد: مرد بودن; بدان دليل كه زن براى عهدهدارى قضاوت، آنچنان كه بايسته است، ناقص است.» ماوردى مىگويد: «ولايت قضاوت به همان شرطهايى انعقاد مىيابد كه ديگر منصبهاى ولايتى.» مقصود اين سخن ماوردى نيز آن است كه قضاوت از زن بازداشته شده است. ابن رشد (ف 520ه.ق) در كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد مىگويد: «نخست، در شناخت كسانى كه قضاوت آنان صحيح است: در اين باب مىنگريم كه قضاوت براى چه كسانى صحيح است و چه چيزهاى موجب برترى قاضى است. اما صفاتى كه جواز تفاوت مشروط بدانها است اين است كه شخص آزاد، مسلمان، بالغ، مرد، عاقل، عادل باشد.
ابن قدامه (ف. 630ه.ق) مىگويد: «در قاضى سه شرط است:يكى از آنها كمال است كه خود بر دوگونه است: كمال احكام و كمال خلقت. كمال احكام به چهار چيز استوار است: اين كه بالغ، عاقل، آزاد و مرد باشد. از ابن جرير طبرى نقل شده كه مرد بودن شرط قاضى نيست; زيرا زن مىتواند مفتى باشد، و از همين روى نيز جايز است كه قاضى باشد. ابو حنيفه گفته: جايز است زن در غير حدود قاضى باشد; زيرا گواه بودن وى در اين گونه امور جايز است. دليل ما سخن پيامبر(ص) است كه فرمود: «رستگارى نيابند مردمى كه زمام كار خويش به زن واگذارند» افزون بر اين، جمعهاى مردان و مدعيان نزد قاضى حضور مىيابند و قاضى هم براى داورى نيازمند كمال راى و نظر و كامل بودن عقل و برخوردارى از هشيارى و زيركى است در حالى كه زن به كاستى عقل و نااستوارى و نارسايى راى و نظر گرفتار است، اهل حضور يافتن در جمعها و نشستهاى مردان نيست، هر چند هزار زن او را همراهى كنند گواهىاش پذيرفته نمىشود مگر آن كه مردى نيز به همراه او گواهى دهد. خداوند خود نيز به ضلالت زن توجه داده و فرموده است: (ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى) و سرانجام آن كه، زن نه شايستگى امامت عمومى جامعه را داراست و نه شايستگى حكومتشهر يا سرزمين را. از همين روى نيز، تا آنجا كه به ما رسيده است، نه رسول خدا(ص) نه خليفهگان او و نه حتى هيچ زمامدار ديگرى پس از او زنى را به قضاوت يا به زمامدارى بر نگزيدند، با آن كه اگر چنين كارى جايز بود غالبا نمىبايست در هيچ زمانى نشانى از آن نباشد.»
علاء الدين كاشانى حنفى (ف. 587 ه.ق) در كتاب «بدائع الصنائع وترتيب الشرائع» چنين مىآورد: «فصلى ديگر: بيان اين كه چه كسى شايستگى قضاوت دارد. در اين باره مىگوييم شايستگى قضاوت را شرطهايى است: ... - تا آنجا كه مىگويد - اما مرد بودن، به طور كلى، شرط جواز تقليد نيست; چرا كه زن اجمالا از كسانى است كه صلاحيت گواهى دادن دارد. البته اين نكته هست كه زن حق قضاوت در حدود و قصاص ندارد; زيرا او را در اين زمينه، حق گواهى دادن ندارد و از ديگر سوى، شايستگى قضاوت بر همان پايه و با همان شروطى است كه شايستگى گواهى دادن.» در نيل الاوطار شوكانى (قاضى القضاة يمن و درگذشته سال 1255ه.ق) نيز چنين مىخوانيم: «باب منع از ولايت زن، كودك و كسى كه خوب قضاوت نمىداند يا در گزاردن حق آن سستى و كوتاهى مىكند.
1 - از ابن بكره روايتشده است كه گفت: چون به رسول خدا(ص) خبر رسيد كه مردمان ايران دختر كسرى را به پادشاهى خويش پذيرفتهاند فرمود: «لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة»: مردمانى كه زمام كار خويش به زن واگذارند رستگار نشوند. اين حديث را احمد، بخارى، نسائى و ترمذى روايت كرده و صحيح دانستهاند و اين حديث دليلى است بر اين كه زن از شايستگان ولايت نيست و براى مردم نيز ولايتسپردن به او روا نيست; چه، خوددارى از آنچه زمينه نرسيدن به رستگارى مىشود واجب است. ابن حجر در فتح البارى مىگويد: همه بر شرط مرد بودن قاضى اتفاق نظر دارند، مگر حنفيه كه قضاوت زن را پذيرفته و البته حدود را استثنا كردهاند و مگر ابن جرير طبرى كه ولايت زن را به طور مطلق پذيرفته است. ديدگاه عموم فقهاء بدين حقيقت تاييد مىشود كه قضاوت به كمال و درستى راى و نظر نياز دارد، در حالى كه زن را، بويژه در جمع مردان، رايى ناقص است. آنچه گذشت چكيدهاى از ديدگاههاى علماء اهل سنت در اين باره است كه نگارنده در منابع و كتب ايشان بدانها ستيافته است. اينك بنگريم كه عالمان شيعه در اين زمينه چه مىگويند:
شيخ الطائفه طوسى در كتاب الخلاف مىگويد: جايز نيستزن در حكمى از احكام قضاوت كند. شافعى همين ديدگاه را دارد، اما ابو حنيفه در امورى كه زن مىتواند گواهى بدهد (يعنى همه احكام به استثناى حدود و قصاص)، مىتواند قضاوت نيز بكند. ابن جرير مىگويد: در هر آنچه مرد مىتواند قضاوت كند قضاوت زن نيز جايز است; چرا كه زن از شايستگان اجتهاد شمرده مىشود. دليل ما آن كه جايز بودن اين امر به دليل نياز دارد; چه، قضاوت حكمى شرعى است و از همين روى، خود اين مساله كه چه كسى سزاوار چنين كارى است نيازمند دليل است. اين در حالى است كه - از آن سوى - از پيامبر(ص) وايتشده است كه فرمود: «لا يفلح قوم وليتهم امراة»; مردمى كه زن بر آنان حكومت كند رستگار نشوند. يا فرمود: «اخروهن من حيث اخرهن الله»; آن سان كه خداوند آنان را مؤخر داشته است مؤخرشان بداريد. اين نيز روشن است كه هر كس اجازه قضاوت به زن دهد او را بر مردان مقدم داشته و مرد را در مقايسه با او در رتبهاى متاخر قرار داده است. همچنين فرمودص : «من فاته شىء من صلاته فليسبح فان التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»: هر كس در حال نماز بخواهد به چيزى هشدار دهد، بايد با گفتن «سبحان الله» مقصود خود را بفهماند، - ولى زنان براى اين كار با دست زدن بايد مقصود خود را بفهمانند - كه تسبيح از آن مردان است و كف زدن از آن زنان.
پيامبر(ص) در اين حديث زن را از زبان گشودن به چيزى بازداشته است، مبادا كه صدايش را بشنوند و فريفته شوند. بر اين پايه، اگر منع زن از بلند كردن صدا به تسبيح از حال نماز به چنين دليلى ممنوع است، منع او از قضاوت كه در بردارنده، گفت و شنيد با ديگران است، اولويتى افزونتر، خواهد داشت.»
ـ از محمد بن جرير طبري نقل شده است كه زن در همــه امور مي تواند قضــــاوت كند، چون مي تواند فتوا بدهد
ـ در شرح المجله سليم رستم باز، نيز شرط مرد بودن براي قضاوت ذكر نشده است و در ماده 1794 آمده است كه مرد بودن براي قاضي شرط نيست.