مقدمه

    طبق اصل 163 قانون اساسي «صفات و شرايط قاضي، طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي‌شود». در اجراي اصل فوق، قانون شرايط انتخاب قضات در ارديبهشت ماه 1361 به تصويب مجلس رسيد كه به موجب آن قضات بايد داراي شرايط زير باشند: ايمان، عدالت، تعهد عملي به موازين اسلامي، وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران، طهارت مولد، تابعيت ايران و عدم اعتياد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد يا اجازه قضا از سوي شوراي عالي قضايي. در صدر اين قانون آمده است: «قضات از ميان مردان واجد شرايط زير انتخاب مي شوند. ... » به موجب اين قانون اگر زني واجد همه شرايط مندرج در قانون باشد، نمي تواند قاضي شود. قانونگذار شرط مرد بودن براي قضاوت را با توجه به نظر مشهور يا شايد بتوان گفت نظر اجماعي فقهاي شيعه ـ كه زن نمي‌تواند عهده دار منصب قضا بشود ـ و به حكم اصل 163 ق . ا ـ كه مي‌بايست شرايط قاضي طبق موازين فقهي تعيين شود ـ مقرر كرده است. در اين مقاله مباني فقهي و دلايل و حكمت ممنوعيت اشتغال زن به  امر  قضا نقد و بـررسي مي گردد.