نظام حقوقي در مورد قضاوت زن (2)
نظام حقوقي در مورد قضاوت زن :
الف) قضاوت زنان قبل از انقلاب اسلامي
در قوانين قبل از انقلاب مرد بودن از شرايط قضاوت نبود. از ميان قوانين سالهاي 1302 تا 1348 نه در جهت اثباتي، مرد بودن آمده است و نه در جهت نفي. زن بودن از جهات محروميت براي شغل قضا بيان شده است.
البته با وجود نبودن منع براي قضاوت زنان تا قبل از سال 1348، زنان براي چنين منصبي داوطلب نمي‌شدند و در نظام قضايي، قاضي زن وجود نداشت. نخستين بار در سال 1348 ، پنج نفر زن براي منصب قضا انتخاب شدند.وازآن پس هرسال تا هنگام پیروزی انقلاب تعدادی از زنان نیز به جمع قضات می پیوستند هیچ تصمیم مکتوب از مرجع صلاحیتدار قانونی،قضایی ویا اداری برای تجویز این امر راما ندیدیم ولی طبعا" فعالیت های بین المللی که د رجهت پیشرفت زنان وتبلیغاتی که برای تساوی حقوقی آنان با مردان به عمل می آمد ودر داخل کشور هم به وسیله سازمان زنان وگروهها وافراد دیگر صورت می گرفت وافزایش روز افزون ورود دانشجویان دختر به دانشکده حقوق ومراجعه شان برای کار آموزی قضایی و ورود به خدمت قضاء ونبودن منع قانونی صریح سر انجام ، مقامات دادگستری را وادار کرد که در رویه عملی خود تجدید نظر کنند واز خانمهای داوطلب نیز مانند مردان ثبت نام به عمل آورده وبا توفیق یافتن در امتحان ومصاحبه به آنان ابلاغ قضایی بدهند.
ب-قضاوت زنان بعد از انقلاب ودر نظام جمهوری اسلامی
پس از پيروزي انقلاب، با اين ديدگاه كه زنان شرعاً حق قضاوت ندارند، ابتدا استخدام قضات زن متوقف شد، سپس اقداماتي در جهت تبديل وضـع قضات زن صورت گرفت. هيأت موقت وزيـران در تاريخ 14/7/1358 تصويـب نامه اي بـــا نام «تصويب نامه دربـــــــاره تبديل رتـــبه قضايي بانوان به رتبـــه اداري » تصويب كرد] كه در يكي از بندهاي آن آمده بود: «بانوان دارندگان پايه قضايي واجد شرايط مذكور در بندهاي ماده واحده مي‌توانند در دادگاه‌هاي مدني خاص و اداره سرپرستي صغار به عنوان مشاور خدمت نمايند و پايه قضايي خود را داشته باشند.»
در قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه 1376 مجلس شورای اسلامی اندک پیشرفتی از لحاظ کیفی درکار قضایی خانمها دیده می شود.
تحولی که در وضع زنان از این حیث صورت گرفته،این است که تا سطح دادیاری دیوان عالی کشور برای برخی از خانمها ابلاغ قضایی صادر شده،بعضی در سمت معاون رئیس دادگستری استان انجام وظیفه می کنند وبرای برخی هم ابلاغ مستشاری دادگاه تجدید نظر صادر شده است که این مورد اخیر می تواند نماینگر تحول اساسی در دیدگاه مسئولین قضایی نسبت به قضاوت خانمها باشد،زیرا مستشار دادگاه تجدید نظر دارای حق رای است ودر صدور حکم مشارکت دارد وهمانند مشاور در دادگاههای دیگر نیست که فقط نظر مشورتی بدهد. احتمالا" این رویه عملی با مقررات قانونی فعلی جمهوری اسلامی که همچنان قضاوت ورای دادن رابه زنها مجاز نمی داند در تعارض است.
ج- قضاوت زنان در سایر کشورها ودرموازین بین المللی
امروزه دربسیاری از کشورهای جهان زنان نیز همپای مردان به مشاغل قضایی اشتغال دارند ومناصب مختلف قضایی را احراز می کنند وریاست وتصدی محاکم مختلف ومحاکمه وصدور حکم را به عهده دارند.
طبق آماری که رئیس دادگستری لاهه هلند در سال 1371 داده است 50درصد قضاوت در این دادگاه به عهده زنان است.
در بعضی از کشورها عربی واسلامی نیز زنان، درمسند قضاوت قرار گرفته واختیار محاکمه وحکم دادن را دارند.
از لحاظ موازین بین المللی نیز بخصوص در اسناد حقوق بشر می توان گفت قضاوت به عنوان حق مدنی،سیاسی مطرح است که زنان نیز باید بتوانند همانند مردان از آن برخوردار باشند.
اتفاقا" کمیته استاندارد سازمان بین المللی کار یکی از ایراداتی که برجمهوری اسلامی ایران دراتباط با تعهدش نسبت به اجرای مقاوله نامه بین المللی کار می گیرد،مشکلات و.موانع مربوط به دادن شغل قضاوت به زنان می باشد.
همچنین درسند کنفرانس جهانی پکن درمورد زنان سال 1995 در بند 232 تصریح شده که دولتها باید تضمین کنند زنان هم مانند مردان حق دارند، قاضی ووکیل شوند ودیگرمناصب مرتبط به دادگاه را احراز کنند.
به هرحال در اسناد بین المللی حقوق بشر، علی الاصول بر امکان دستیابی زنان به هر نوع مشاغل ومناصب دولتی وعمومی از جمله قضاوت همانند مردان تاکید شده وممنوع کردن زنان از این فرصت تبعیض قلمداد گردیده، ودر بسیاری از کشورها نیز عملا" به زنان فرصت وامکان احراز مناصب گوناگون قضایی داده شده است.