صلاحيت ديوان در رابطه با خواسته ( نوع دعاوي )

        به موجب بند يك مادة 11 قانون ديوان عدالت اداري دعاوي داخل در صلاحيت ديوان عبارتند از :

1-     رسيدگي به شكايات از تصميمات و اقدامات واحد هاي دولتي

2-     رسيدگي به شكايات از تصميمات و اقدامات ماموران دولتي

3-     رسيدگي به شكايات از نظامات و مقررات دولتي .

4-     رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي مراجع اداري اختصاصي .

5-     رسيدگي به شكايات مستخدمين واحد هاي دولتي اعم از لشكري و كشوري از حيث حقوق استخدامي .

در مورد صلاحيت ديوان در رابطه با نوع و موضوع دعاوي سه نظريه وجود دارد :

نظرية اول : صلاحيت ديوان در رسيدگي به مطلق دعاوي عليه دولت و مامورين آن 

       با مطالعه و مقايسة اصل 173 و 159 قانون اساسي در مي يابيم كه الفاظ شكايات و تظلمات در هر دو اصل بكار رفته و اين گوياي تشابه نوع دعاوي در محاكم دادگستري و ديوان عدالت اداري است و تنها چيزي كه موجب مرزبندي بين محاكم دادگستري و ديوان عدالت اداري مي گردد اين است كه رسيدگي به دعاوي مردم از واحدهاي دولتي و مامورين آنها در هر زمينه به ديوان عدالت اداري و رسيدگي به ساير دعاوي به دادگاههاي دادگستري مربوط مي شود .

نظرية دوم : حصر صلاحيت ديوان در رسيدگي به دعاوي تخطي از قواعد حقوق عمومي

       طرفداران اين نظريه مي گويند ديوان صرفا مرجع رسيدگي به شكايات و تظلمات از اقداماتي است كه واحد هاي دولتي و مامورين آنها طبق قواعد حقوق عمومي انجام مي دهند و بنابر اين دعاوي مدني از صلاحيت ديوان خارج است . اينها با استناد به اصل 173 اظهار مي دارند كه ديوان يك مرجع اختصاصي است و محاكم دادگستري مراجع عمومي هستند و اين مطلب را اصل 159 قانون اساسي نيز تاييد مي كند كه دادگاههاي دادگستري را مرجع عام رسيدگي به كلية دعاوي مي داند.

نظرية سوم : صلاحيت عام ديوان در رسيدگي به مطلق دعاوي ناشي از تخطي از قواعد حقوق عمومي

      طرفداران اين نظريه در عين حال كه صلاحيت عام و مطلق ديوان در رسيدگي به دعاوي مدني را قبول ندارند اما معتقدند كه صلاحيت ديوان عدالت در رسيدگي به مطلق اختلافات ناشي از اعمال حقوق عمومي از نوع صلاحيت عام ومطلقه است ودلايلي نيز مطرح مي كنند ازجمله :

1- شكايت ازاقدام شهرداري درتعريض خيابانها راكه مستلزم تملك وتصرف وتخريت منازل مي باشد نمي توان درصلاحيت دادگاههاي دادگستري دانست زيرا اطلاق دعواي مدني به اختلافاتي كه منشا آن نه قصد ورضاي طرفين ونه قواعد خصوصي است ،صحيح نيست.

2- ديوان عدالت اداري مطابق اصل 173قانون اساسي وقسمت دوم شق پ از بند يك وبند 3ماده11 قانون ديوان موظف به رسيدگي به شكايات مردم واحقاق حقوق تضييع شده اشخاص است .وحقوق تضييع شده اشخاص مي تواند مالي ويا غير مالي باشد .

بنابر اين ديوان صلاحيت احياي كليه حقوق تضييع شده اشخاص رادارد.

3-  از حيث دادرسي نيز پس از حل وفصل در ديوان عدالت اداري ديگر اختلاف ومناقشه اي باقي نمي ماند تا دردادگستري رسيدگي شود.

 

اما از حيث اين كه صلاحيت ديوان مربوط به كدام يك ازدعواي ابطال يا دعواي خسارت است ابتدا بايد اين دو را به اختصار توضيح دهيم :

1-دعواي ابطال يا دعواي تجاوز از قدرت :

در اين دعوا شاكي مدعي است كه تصميم يا عمل اداري برخلاف قانون است واز ديوان مي خواهد كه آن را لغو وباطل سازد در اين دعوا گرچه شاكي نيز ذي نفع است اما خواسته او به

گونه ا ي است كه درصورت ابطال آن عمل اداري اثر حكم به همه افراد سرايت مي كند وهمه افراد از ابطال تصميم وعمل اداري مخالف قانون سود مي برند .

2-   دعواي خسارت : در اين دعوا شاكي مدعي است كه بر اثر عمل و يا اقدام اداره حقي از او تضييع شده مثلا خسارت مادي و يا معنوي به او وارد شده است و لذا وقتي ديوان به سود او حكم مي كند فقط شاكي ار آن سود مي برد هر چند جامعه نيز به سبب استقرار قانون از آن منتفع مي شود . ولي اين نفع ، نفع مستقيم نيست و لذا گفته مي شود كه دعواي خسارت يك دعواي شخصي و موضوعي است .

حال مي گوييم كه مرجع رسيدگي به دعواي ابطال ديوان عدالت اداري است اما مرجع رسيدگي به دعواي خسارت با هيئت ها و دادگاههاي اختصاصي است كه به موجب قوانين مختلف در روابط دولت با افراد وارد رسيدگي مي شود . هرچند رسيدگي شكلي به آراي برخي از اين مراجع با ديوان است در حالي كه اصل قانون مندي حكم مي كند كه نظارت ديوان بر كلية دادگاههاي اختصاصي تعميم يابد.

 

نتيجه :

        ازمجموع مباحث فوق به اين نتيجه مي رسيم كه صلاحيت ديوان درمحدوده تصميمات واقدامات اداري دولت وماموران دولتي است كه شامل چهار بخش زير است :

1-     رسيدگي وابطال تصميمات واقدامات اداري خلاف قانون سازمانهاي عمومي واجرايي وخسارت ماشي از آن

2-     رسيدگي وابطال آيين نامه ها ونظامات اداري خلاف قانون

3-     رسيدگي به شكايات قضات دادگستري ومستخدمين اداري درمورد تضييع حقوق استخدامي آنها

4-     رسيدگي شكلي (تجديد نظر )نسبت به آراي صادره از سوي مراجع اختصاصي .