طرفداران اين نظريه مي گويند عبارت مردم در اصل 173 قانون اساسي بدون قيد و حصر شامل كلية اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از اشخاص حقوقي حقوق خصوصي و حقوق عمومي است و دلايل زير را بر اثبات ادعاي خود اقامه مي كنند:

1-   هر چند اصل 173 مقام شاكي را مردم دانسته است اما در قسمت آخر همان اصل حدود اختيار و نحوة عمل ديوان را منوط به حكم قانون عادي نموده است . بر همين اساس قانون ديوان عدالت اداري مورخ بهمن 1360 " اشخاص حقيقي و حقوقي " را در مقام شاكي در ديوان شناخته است.

2-   عبارت " اشخاص حقوقي " در بند 1 مادة 11 قانون ديوان عدالت اداري به مفهوم مطلق كلمه بكار رفته است بنابر اين قصد و نيت قانونگذار انواع اشخاص حقوقي بوده است : اشخاص حقوقي حقوق عمومي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي.

3-   طبق اصل 170 قانون اساسي " هركس " مي تواند ابطال آيين نامه ها و تصويب نامه هايي را كه با احكام اسلامي و با قوانين مغايرت دارد از ديوان تقاضا كند و نيز مادة 25 قانون ديوان عدالت اداري مي گويد : " در اجراي اصل 170 ديوان عدالت اداري موظف است چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي با مقررات اسلامي مطرح گرديد ....عبارت ‌‌‌[چنانچه شكايتي .........مطرح گرديد] دلالت بر حصر شاكي ندارد و شكايت مي تواند از سوي مردم و يا واحدهاي دولتي و غيره صورت گيرد.

نظرية دوم : اختصاص جايگاه شاكي به مردم

      طرفداران اين نظريه معتقدند كه طرف شاكي در ديوان عدالت اداري مردم يا اشخاص حقوقي حقوق خصوصي است زيرا :

1-     قصد ونيت قانونگذار از تدوين اصل 173 قانون اساسي جلوگيري از تجاوزات دولت به حقوق مردم بوده است.

2-   صلاحيت ديوان محدود به حدودي است كه قانونگذار تعيين كرده است . بر اين اساس رسيدگي به دعاوي واحدهاي دولتي عليه يكديگررا نمي توان در صلاحيت ديوان دانست زيرا اختلافات فيمابين دستگاههاي دولتي به ترتيبي است كه در تصويب نامه 21/4/1366 هيئت وزيران به تصويب رسيده است:

الف – ابتدا به معاونين حقوقي وزارتخانه هاي ذيربط ارجاع مي گردد.

ب – در صورت عدم صراحت يا فقدان حكم مناسب در قوانين و مقررات موضوعه طرفين دعوا در صورت موافقت مي توانند به استناد اختيارات قانون وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي اقدام كنند.

ج – در غير اين صورت مراتب در كميسيوني مركب ار معاونت حقوقي و امور مجلس ، نخست وزير يا رئيس و معاونين حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور اتخاذ تصميم خواهد شد.

3- هيئت عمومي ديوان در تاريخ 10/ 7/ 1368 راي زير را صادر نموده است :

نظر به اينكه در اصل 173 قانون اساسي منظور از تاسيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايت ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدهاي دولتي تصريح گرديده و باتوجه به معناي لغوي و عرفي كلمة مردم، واحدهاي دولتي از شمول مردم خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اطلاق مي شود و مستفاد از بند يك مادة 11 ديوان نيز اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي مي باشند . عليهذا شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نمي باشد..