روایات(6)
روایات
تعدادی روایات از طریق شیعه وسنی نقل شده که یا صراحتا" از عدم جواز قضاوت زنان نام برده اند ویا از آنها به نحوی ممنوعیت قضاوت شده است.
روايات قابل توجهي در دست است، از جمله
همين فرمايش مولا امير مؤمنان(ع) كه گذشت.
اين نامه يكي از مشهورترين وصاياي امير مؤمنان به فرزندش امام حسن است، كه
علما و بزرگان، پيش از سيد رضي، آن را ثبت و ضبط كرده اند.
از جمله صدوق(ره) در كتاب "من لا يحضره الفقيه" آن را با لفظ "قال
اميرالمؤمنين" آورده، منتهي مورد خطاب را محمد بن حنفيه، گفته است.
و نيز ثقه... الاسلام كليني در كتاب "الرسائل" با سندي متصل به امام ابي جعفرباقر(ع) آن
را آورده است. به علاوه، سيدبن طاووس در كتاب "كشف المحجة الي ثمرة المهجه"
سعي بر آن داشته تا اسناد فراوان اين وصيت را گردآوردخلاصه، اين وصيت علاوه بر شهرت، منابع فراواني در كتاب هاي معتبر اهل سنت و
شيعه دارد كه عبدالزهراء حسيني در مصادر نهج البلاغه گرد آورده است. پس اين وصيت
از جهت سند قابل اعتماد است.
1- مرحوم صدوق در كتاب "خصال" از امام ابي جعفر باقر(ع) روايت كرده است
كه : "ولا تولي المرأة القضاء"، "... ولا تولي الامارة."
اين حديث، هرگونه پست و منصبي را در نظام اسلامي، براي زن منع كرده است.
2- در وصيت مفصلي كه مرحوم صدوق، از پيغمبر (ص) به علي (ع) نموده،
آورده است كه: ولا تولي القضاء.
در رديف اين عبارت، مطالبي ديگر نيز آمده كه جنبه ترجيحي دارد، نه الزامي، ولي
شيوه فقها بر آن است كه در اين گونه موارد، اخذ به ظاهر منع كرده، و جملات ديگر را كه
با دليل خاص تبيين شده، شاهد بر جملات هم رديف نمي گيرند.
3- فقها عموماً در اين زمينه به روايتي استناد جسته اند كه جنبه تاريخي دارد، و از
پيغمبر اكرم در كتاب هاي تاريخي و نيز مجاميع حديثي آمده است، و آن اين كه در
خصوص تكيه زدن "پوران دخت" بر اريكه سلطنت خسروي، چنين فرمودند:
"لن يفلح قوم وليتهم امرأة." يا"لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة". "يااسندوا امرهم الي
امراه". و تعابيري از اين قبيل، كه تقريباً تواتر معنوي يافته و جاي انكار نيست. مانند
ساير حوادث تاريخي و گفتارهايي كه در زمينه هاي مختلف از پيغمبر اكرم(ص) يا علي (ع)
نقل شده است، و مورد استشهاد فقها نيز قرارمي گيرد.
4- در صحيحه ابي خديجه(سالم بن مكرم جمال) آمده است كه : "ولكن انظروا الي
رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فاني قد جعلته قاضيا".
و در حديث ديگر نيز از ابي خديجه: "اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا،
فاني قد جعلته عليكم قاضيا".
حضرت استاد و نيز صاحب جواهر - قدس سرهما - و ديگران نيز، استظهار نموده اند
كه تعبير "رجل" در اين روايت از روي عنايت بوده است. صاحب جواهر مي فرمايد : "وبان. المنساق من نصوص النصب غيرالمرأة، بل في بعضها التصريح بالرجل".
اين روايات، برخي با ضعف يا ارسال رو به رو است، ولي روي هم حالت استفاضه
را يافته، و به اصطلاح "متظافر" بوده و قابل اعتماد مي شوند.
علاوه براستناد فتواي مشهور كه موجب جبر ضعف سند مي باشد، لذا صاحب
مفتاح الكرامة مي فرمايد:
"وان لم يكن اجماع فهذا خبر منجبر بالشهرة العظيمه".
"هذا" اشاره به روايت صدوق است : "ولا تولي القضاء."
البته شيوه فقها، طبق سيره عقلا، اعتبار خبري است كه مورد عمل و استناد اهل خبره
فن باشند. و دليل حجيت خبر واحد - كه همان بناي عقلا است - شامل مورد نيز مي شود.
زيرا بناي عقلا بر آن است كه بر خبر مورد عنايت اهل خبره اعتماد نمايند.
عمدهترين دليل اين ديدگاه حديث نبوى است كه احمد، بخارى، ترمذى و نسائى آن را از ابو بكره از رسول خدا(ص) نقل كردهاند كه فرمود: «لن يفلح قوم ولوا امرهم الى امراة». خوانديد كه در نيل الاوطار شوكانى درباره سبب صدور اين حديث چنين آمده است: چون به پيامبر خدا(ص) خبر رسيد كه مردم ايران دختر كسرى را به پادشاهى پذيرفتهاند فرمود: «لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة».
اهل سنت بدين حديث چنگ زده، به استناد آن مرد بودن را براى همه منصبهاى ولايتى، از ولايت عامه گرفته تا لايتخاصى چون قضاوت حتى در شهرى كوچك، شرط دانستهاند با اين ادعا كه توليت امر كه در حديث نبوى از آن سخن به ميان آمده عام است و قضاوت را نيز در بر مىگيرد; چرا كه قضاوت در حوزه سياست و تدبير و سامان دهى امور ومنصب حكومت و سلطنت جاى دارد. به ديگر سخن آنان مدعىاند قيمومت بر مردم و پيشوايى كردن آنان و سامان دهى امور آنان با قضاوت يكى است. بر پايه چنين گمان و ادعايى است كه به شرط مرد بودن براى قاضى تصريح كردهاند، از آن روى كه به دلالتحديث نبوى «لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة» زن از كمال لازم براى عهدهدار شدن ولايت بى بهره است.
در حالى كه معناى توليت آن است كه منصب پيشوايى مردم و زمام امور به دست كسى داده شود. بر اين پايه «ولى امر» كسى است كه زمام امور و ترتيب دادن و سامان دادن آن در همه جنبهها بر عهده اوست. قضاوت نيز يكى از اين جنبههاست كه زير نظر حاكم يا «ولى امر» قرار مىگيرد. گواه اينكه در نامه اميرمؤمنان به مالك اشتر چنين مىخوانيم: «هذا ما امر به عبدالله على امير المؤمنين مالك بن الحارث الاشتر فى عهده اليه حين ولاه مصر، جباية خراجها، وجهاد عدوها، واستصلاح اهلها، وعمارة بلادها ...:واعلم ان الرعية طبقات لا يصلح بعضها الا ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض: فمنها جنود الله ومنها كتاب العامة والخاصة ومنها قضاة العدل، ومنها عمال الانصاف ... ثم انظر فى امور عمالك فاستعملهم اختيارا ولا تولهم محاباة واثرة فانهم جماع من شعب الجور والخيانة».