نظر فقهاء در مورد قضاوت زنان(3)
نظر فقهاء در مورد قضاوت زنان
فقهای امامیه
فقهای امامیه عموما" مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته وزنان رامجاز به اشتغال به قضاوت نمی دانند وتقریبا" این نظر را نظر اجماعی فقهاء می دانند
از اين رو دامنه بحث، فراتر از مسئله قضاوت است، و شامل تمامي مناصب رسمي،
كه از شئون ولايت عامه محسوب شود، مي گردد.
شهيد اول - قدس سره - در كتاب "دروس" در تعريف "قضاء" مي گويد: "وهو ولاية
شرعية علي الحكم في المصالح العامة من قبل الامام".
وي قضاوت را ولايت دانسته، لذا عنوان منصب را يافته، و به اذن "نصب" از جانب
امام (ولي امر مسلمين) نياز دارد.
فقها رضوان الله تعالي عليهما از همين ديدگاه كه قضاوت، ولايت و منصب است، ذكوريت را شرط كرده اند.
شيخ انصاري(ره) در كتاب مكاسب، در مسئله "ولايت" صريحاً از مقام
حكومت قضائي، با عنوان "منصب" ياد كرده است.
و لذا سيد طباطبائي - صاحب رياض المسائل - پس از نقل اجماع از بزرگان فقهاي
شيعه، آن را براي حجيت اعتبار اين شرط، كافي دانسته و مي گويد:
"مضافاً الي الاصل، بناء علي اختصاص منصب القضاء بالامام اتفاقاً، فتوي و نصاً".
او منصب قضاوت را از شئون امامت و ولايت عامه دانسته، لذا ذكوريت را شرط
نموده، و آن را از شرايط معتبر در قاضي گرفته است.
صاحب جواهر- قدس سره - و ديگر فقها، در اين زمينه، به حديث معروف : "لا يفلح
قوم وليتهم امراة" تمسك جسته اند، زيرا قضاوت ولايت است، و مشمول عموم يا اطلاق
اين حديث مي گردد.
از اين بحث كه درباره شرط ذكوريت در امر قضاوت است، به دست مي‌آيد كه: محط
بحث در مورد نظر فقها، چيزي فراتر از آن، و كبراي مسئله "شرط ذكوريت" در
تمامي مناصبي است كه از شئون ولايت عامه محسوب مي شود، و از آن مقام نشئت
گرفته است.
لذا اگرچه بحث حاضر درباره شرط ذكوريت در قاضي است، دامنه آن گسترده تر و
مستفاد آن، كبراي شرطيت مذكور در مطلق مناصب رسمي دولت اسلامي است.
دليل اين شرط را اجماع و روايات وارده دانسته، علاوه بر اصل كه مقتضاي آن، عدم
صلاحيت قضاوت است براي كسي كه واجد شرايط ياد شده در كلام فقهانباشد.
درباره "اجماع" دو خدشه وارد ساخته اند: اولاً: اجماع يادشده، مدركي است، و به
روايات مذكوره متكي مي باشد، لذا نمي تواند كاشف از حجيت قطعي، وراي روايات
مذكوره باشد
همچنین شيخ طوسي در كتاب مبسوط مي گويد: يكي از شرايط قضاوت، مرد بودن است چرا كه به هيچ رو زن نمي‌تواند قاضي شود. وي به مخالفت برخي فقهاي عامه كه حكم به جواز قضاوت زن داده اند اشاره مي‌كند ولي قول به عدم جواز را صحيحتر مي‌داند.
ـ شيخ مفيد نيز در بيان شرايط قاضي، تصريح به مرد بودن نكرده و درباره عدم جواز براي قضاوت زن سخني نگفته است. ـ علامه حلي در كتاب قواعد بصراحت مرد بودن را شرط قضاوت مي داند.
ـ محقق حلي در كتاب شرايع نيز ضمن اين كه يكــي از شرايـط اساسي قاضي را مــرد بودن
مي‌داند، بيان مي‌كند كه زن هر چند ساير شرايط قضاوت را داشته باشد، نمي‌تواند قاضي شود.
ـ مرحوم مقدس اردبيلي در اين مورد تاكيد كرده و نفي مطلق قضاوت زن را زير سؤال برده است و اين را معقول دانسته كه در اموري مربوط به زنان كه با شهادت زنان ثابت مي شود، زناني كه واجد شرايط قاضي هستند، حكم بدهـند، ولي در عين حال مي‌گويد : شرط ذكوريت در مواردي كه زن شايستگي آن را ندارد، روشن است ولي در مواردي كه چنين نباشد دليل روشني ارائه نشده كه زن مطلقاً حق قضاوت ندارد و اگر اجماع فقها تا اينجا را شامل مي شد، جاي بحث و ترديد نبود و اگر اجماع بدين گونه نباشد منع كلي مورد بحث و خدشه است، زيرا هيچ محذوريتي وجود ندارد كه يك زن ـ عارف به احكام قضايي كه تمام شرايط قضاوت را جز مرد بودن دارا مي‌باشد ــ در موردي كه طرفين نزاع هر دو زن باشند و شهادت دهندگان نيز زن باشند، بخواهد حل اختلاف كند. ايشان اصل اجماع را در شرط ذكوريت، انكار ننموده و صرفاً شمول آن را مورد ترديد قرار داده است[i]
ـ فقيهان صاحب رساله و فتوا در زمان حاضر؛
ـ آيت ا... صانعي با تأكيد بر اينكه اسلام از نظر شخصيتي در ده ها مورد شخصيت مساوي بين مرد و زن قائل شده است، مي افزايد: به نظر من ، اقرار زن ، قضاي او، مرجعيت و رهبري او همه پذيرفته شده و مسلم است.