اجماع

- شيخ الطائفه، ابوجعفر محمد بن الحسن طوسي(وفات 460 ق) كتاب "خلاف" را
بدين منظور نوشته تا مسائل اختلافي ميان مذهب اماميه و ديگر مذاهب را بيان كند، در اين
كتاب چنين مي گويد:

"لايجوزان تكون المراة قاضية في شيء من الاحكام.و به قال الشافعي. و قال
ابوحنيفه: يجوزان تكون قاضية فيما يجوز ان تكون شاهدة فيه، وهوجميع الاحكام
الاالحدود والقصاص. وقال ابن جرير: يجوزان تكون قاضية في كل ما يجوزان يكون
الرجل قاضياً فيه، لانها تعد من اهل الاجتهاد".

او نخست ديدگاه فقهاي اماميه را به طور مطلق و بدون استثنا بيان داشته كه: زن هرگز
شايستگي قضاوت را ندارد، و در هيچ يك از احكام قضائي نمي تواند قضاوت نمايد.

و اين كلام از شيخ الطائفه، با اين قاطعيت مي رساند كه هرگز مخالفي از فقهاي شيعه
در اين زمينه وجود نداشته، و اين خود، نموداري از اتفاق آراي فقهاي شيعه است.

سپس به ديدگاه محمد بن ادريس شافعي مي پردازد. كه هم گام با اماميه است. ولي
ابوحنيفه، قضاوت زن را در مواردي كه شهادت او پذيرفته است، مي پذيرد. لذا صرفاً در
باب حدود و قصاص، حق قضاوت ندارد، زيرا شهادت زن در آن دو باب پذيرفته نيست و در ديگر احكام مي تواند قضاوت نمايد.ابن جرير، فرقي ميان زن و مرد، اگر اهليت اجتهاد
را داشته باشند، قائل نيست.

سپس شيخ به استدلال مي پردازد و مي گويد: اساساً اصل بر عدم جواز قضاوت
است، زيرا "حجيت" و نفوذ كسي بر ديگري، به دليل قاطع نياز دارد، و به اصل جواز يا
عمومات باب قضا، نمي توان تمسك جست بلكه بايد دليل ويژه اقامه نمود، كه مدعي
جواز قضاوت زن، فاقد چنين دليلي است.

به علاوه، از پيغمبر اكرم(ص) روايت شده است كه: "لايفلح قوم وليتهم امراة"؛
رستگار نخواهند گرديد، گروهي كه زن بر آنان رهبري مي كند."

نكته جالا در كلام شيخ آن است كه از واژه "ولايت" كه مورد نهي قرارگرفته ، نهي
از قضاوت استفاده كرده، كه نهي ازعموم مناصب را در نظام اسلامي مي رساند.

و نيز استدلال مثل شيخ، به اين روايت، اعتماد او را به آن مي رساند، كه مورد استناد
حكم شرعي قرارداده است.

البته خواهيم گفت كه اين گونه روايات، كه جنبه تاريخي نيز دارد ، از روايات مشهور
مورد تسالم به شمار مي رود.

- شهيد اول ابوعبدالله جمال الدين مكي بن محمد دمشقي(شهادت786ق) در
كتاب پر ارج "الدروس الشرعية في فقه الاماميه" - كه درباره استوارترين آراي فقهي شيعه
نگاشته است، و از لحاظ قدرت فقاهتي در سطح بالايي قرار دارد- قاطعانه،
شرط "ذكوريت" در قاضي را، چه قاضي منصوب باشد يا قاضي تحكيم يادآور
شده است.

- محقق اول ابوالقاسم نجم الدين جعفربن الحسن حلي(وفات 676ق) در
كتاب "شرايع الاسلام" ذكوريت را در قاضي، بدون ترديد و قاطعانه شرط كرده است.

- علامه محمدبن الحسن، ابن المطهر حلي(وفات771 ?.ق) در كتاب "قواعد" كه
خلاصه آراي فقهي او را تشكيل مي دهد، و مورد عنايت بزرگان فقها قرارگرفته، نيز شرط
ذكوريت را بدون ترديد، در رديف ديگر شرايط قطعي قاضي ياد كرده است. فخرالمحققين، فرزند برومندش، در شرح عبارت پدر، آن را مسلم گرفته است.

- شهيد ثاني زين الدين عاملي(شهادت965ق) در شرح عبارت محقق، ضمن
شمارش شرايط و اوصاف قاضي، از جمله ذكوريت، مي گويد : "هذه الشرائط عندنا
موضع وفاق".

از عبارت "عندنا" به خوبي به دست مي‌آيد - چنان كه صاحب جواهر به آن تصريح دارد -
كه شرط مذكور، مورد اتفاق آراي فقهاي اماميه است. چنين ادعايي از مثل شهيد ثاني قابل
توجه است و نبايد از آن به آساني گذشت.

- سيد محمد جواد عاملي(وفات1226ق) در موسوعه بزرگ فقهي
خود "مفتاح الكرامة" - كه جمع‌آوري آراي فقهاي اماميه است - در شرح عبارت علامه
در "قواعد" مي گويد:

"هذه الشروط السبقة معتبرة اجماعاً، معلوماً و منقولاً، حتي في المسالك والكفاية
والمفاتيح".

شرايط هفت گانه را كه علامه در قواعد(متن كتاب) آورده است، از جمله شرط
ذكوريت، مورد اتفاق آراي فقهاي اماميه است. و در اين باره، اجماع ِمعلوم و منقول، هر
دو وجود دارد. مقصود وي از اجماع معلوم، اجماع محصل است كه براي هر
مراجعه كننده به خوبي به دست مي‌آيد. علاوه بر اجماع منقول كه در كلمات بزرگاني
هم چون شهيد ثاني در كتاب "مسالك"،و محقق سبزواري در "كفاية الاحكام" و فيض
كاشاني در "مفاتيح الشرايع" آمده است.

سپس به روايتي كه جابر از امام باقر (ع) نقل مي كند، اشاره مي كند:

قال(ع): "ولا تولي القضاءامراة؛ زن نبايد متصدي امر قضاوت گردد."

- محقق سبزواري(وفات1090ق) در كتاب "كفاية الاحكام" مي گويد : "والظاهر انه
لاخلاف في اشتراط طهارة المولد، وكذا اشتراط العدالة والذكورة. واتفاق الاصحاب
علي الشرائط المذكوره منقول في كلامهم".

شرط ذكوريت را در رديف شرط عدالت، مورد اتفاق دانسته، و افزوده است كه: اتفاق بر اعتبار اين شرايط، در كلمات فقها مورد نقل همگي است.

- فيض كاشاني(وفات 1091ق) در كتاب "مفاتيح الشرايع" مي گويد:

"يشترط في القاضي، البلوغ والعقل والايمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة
والفقه عن بصيرة. بلاخلاف في شيء من ذلك عندنا".

از عبارت "بلا خلاف من شيءفي ذلك عندنا" به خوبي پيدااست كه مسئله را مورد
اتفاق آرا دانسته، و هيچ گونه مخالفتي از فقهاي اماميه"، از ديدگاه ايشان
وجود نداشته است. واقعيت نيز بر همين حقيقت گواه است، چنان كه اشارت رفت، و
خواهيم آورد.

9- مير سيد علي طباطبائي صاحب رياض المسائل(وفات 1231ق) پس از بيان
شرط ذكوريت مي گويد: "بلا خلاف في شيء من ذلك اجده بيننا، بل عليه الاجماع في
عبائر جماعة، كالمسالك و غيره."

سپس از علامه حلي در كتاب "نهج الحق" درباره شرط علم و ذكوريت، نقل اجماع
مي كند و آن گاه مي گويد:

"همين اجماعات كه در گفته هاي اين بزرگان آمده، و مخالفي در مسئله يافت نشده،
براي اثبات مطلب كافي است. مضافاً اين كه قضاوت، منصب مرتبط به مقام ولايت
است، كه صرفاً واجدين شرايط لازم حق تصدي آن را دارند، و هركس فاقد يكي از شرايط
ياد شده باشد، از شايستگي آن برخوردارنيست."

طبق اين برداشت، نفوذ ولايت قضائي اساساً خلاف اصل است، كه صرفاً واجدين
شرايط يادشده شايستگي آن را دارند. و فاقدين، هم چنان بر اصل عدم جواز باقي
هستند.

- صاحب جواهر، شيخ محمد حسن نجفي(وفات1266ق) در شرح
عبارت "شرايع الاسلام" پس از ذكر شرايط ياد شده، از جمله "ذكوريت" مي گويد : "بلا
خلاف اجده في شيء منها بل في المسالك: هذه الشرائط عندنا موضع وفاق."

و در خصوص شرط ذكوريت، باز مي گويد : "و اما الذكورة فلما سمعت من الاجماع،

والنبوي: "لايفلح قوم وليتهم امراه" و في... آخر: "لا تتولي المراه القضاء". وفي وصية
النبي(ص) لعلي(ع): يا علي ليس علي المراة جمعه - الي ان قال - ولا تولي القضاء".

وي اساس و پايه استدلال را بر اجماع بنا نهاده، و آن را مسلم گرفته، همان گونه كه در
كلام صاحب "مفتاح الكرامه" گذشت "معلوم و منقول". آن گاه روايات را شاهد مي‌آورد تا
پشتوانه اي براي اجماع باشد.

و در پايان مي افزايد: لااقل اگر شكي در مسئله باشد، همانا اصل بر عدم جواز و عدم
اذن است.

- حضرت استاد آقاي خوئي - طاب ثراه - سومين شرط قاضي را، ذكوريت
ياد كرده، مي گويد: "بلا خلاف ولااشكال. و تشهد علي ذلك صحيحة الجمال. ويويدها
مارواه الصدوق من وصية النبي لعلي(ع): ولا تولي القضاء".

فقيه توان مندي هم چون آقاي خوئي، اعتبار اين شرط را با عنوان "بلا خلاف و لا
اشكال" يادكرده، كه جاي هيچ گونه شبهه و مناقشه در مسئله باقي نمي گذارد، و مي رساند
كه مخالفي در مسئله، در نظر چنين فقيهي وجود ندارد.

به علاوه صحيحه جمال(ابو خديجه سالم بن مكرم) را شاهد مي‌آورد و روايت
صدوق را مؤيد آن قرار داده است.

اين گونه تعابير در كلمات بزرگان و استوانه هاي فقاهت، به خوبي مي رساند كه مسئله
از قطعيات فقه اماميه، و مورد اجماع و اتفاق آ راي فقها است. و مخالفي - چنان كه برخي
گمان كرده اند - وجود ندارد. و خواهيم ديد كه گفتار دو فقيه بزرگوار(ميرزاي قمي و محقق
اردبيلي) در واقع، مخالفت با اجماع ياد شده نيست.