جمع بندی دلایل فقهی

اولاً: در اين مسئله اجماع فقهاي اماميه وجود دارد، تا آن جا كه شيخ الطائفه در كتاب
خلاف آن را به طور مطلق به مذهب اماميه نسبت داده است. و اين خود كاشف از اين است
كه تا آن روزگار، در اين مورد مخالفي از فقهاي اماميه وجود نداشته است.

و هم چنين دعوي اجماع در كلام شهيد ثاني و غير آن از متاخرين، كه از يك حقيقت
روشن حكايت دارد.

ثانياً: محقق اردبيلي و ميرزاي قمي، در گستره دامنه اجماع ترديد كرده اند، و با اصل
مسئله مخالفتي يا ترديدي ندارند. لذا در اصل مسئله "عدم جواز قضاوت زن با عنوان
منصب رسمي" مخالفتي نخواهند داشت.

ثالثاً: روايات متعددي در منع تصدي ولايت يا خصوص قضاوت براي زنان وجود
دارد كه قابل استناد و اعتمادند.

رابعاً: علم اجمالي به وجود يكي از دو حجت مسئله:

1- يا اجماع فقها، كه بدون استناد تحقق يافته، و خود به عنوان دليل كاشف و مستقل، حجيت دارد. چنانچه صاحب رياض همين راه را يافته، پس از نقل اجماع در
كلام بزرگان جهان فقاهت گويد : "وهو الحجة، مضافا الي الاصل.

2- يا روايات مورد استناد فقها، در صورتي كه اتفاق آرا به اين روايات استناد
داشته باشد. و شهرت استناديه، آن هم در اين حد از مرتبه قريب به اجماع، موجب قوت
اسناد روايات مي گردد.

چنان چه صاحب مفتاح الكرامه به آن اشارت دارد:

"وان لم يكن اجماع فهذا خبر منجبر بالشهرة العظيمة"

نتيجه گيري :

     حقيقت اين است كه استبعاد صلاحيت زنان براي قضاوت پيش از آنكه مولود دلايل نقلي و عقلي و ... باشد، به خاطر نوع نگرش آنها و نوع نگرشي كه سابقاً در مورد زن بوده است مي‌باشد  يا به اين جهت است كه برخي زن را فقط به عنوان يك همسر و مادر در خانه تصور مي كنند

و قبول قابليت هاي اجتماعي او براي اينگونه افراد سخت است.

     بدين ترتيب در اين نوع نگرش ، باز شدن پاي زن به جامعه و انجام كارهاي اجتماعي همواره خطر فريب خوردن و فريب دادن مردان و ايجاد محيط غير اخلاقي را در پي دارد. البته قبل از سال 1343 نيز ورود زنان به صحنه انتخابات و رأي دادن و كانديد شدن آنان ممنوع بود و هنگامي كه اين ممنوعيت برداشته شد، مقاومت‌ها و مخالفت هاي زيادي را برانگيخت ولي پس از مدتها اين مسأله جا افتاد و پس از انقلاب اسلامي زنان حق كانديد شدن براي مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان را پيدا كردند، حال آنكه حاضر شدن در مجلس قانونگذاري و دادن رأي به تصويب قانون جديد و رأي اعتماد به دولت و ... داراي اهميتي بيش از امر قضاوت و رسيدگي به يك پرونده ساده حقوقي است؛ چرا كه رأي دادن در مورد پرونده‌عاي حقوقي براساس همان قوانيني است كه در مجلس توسط نمايندگان تنظيم شده است. حضور در مجلس قانونگذاري كه اعمال شعبه‌اي از ولايت يعني تصميم‌گيري در امور مهم جامعه است، از امر قضاوت مهم تر مي باشد.

      اگر فقيهان روشن بين همه سونگر ، ابعاد مختلف اين قضيه ـ قضاوت زن ـ را مورد توجه قرار دهند و تحولات و واقعيات جامعه را بنگرند در اين فتواي سنتي ـ حكم به ممنوعيت قضاوت براي زنان ـ تجديد نظر خواهند كرد.

     البته درست است كه زن به خاطر داشتن ساختار روحي و لطيف بهتر است به امور منزل و فرزندان و‌... رسيدگي نمايد تا اينكه خود را درگير مسائل اجتماعي از جمله قضاوت نمايد، اما اين امر نبايد بدين معنا باشد كه قضاوت زنان ـ كه حداقل در برخي از موارد مثل محاكم خانوادگي مفيد هم هست ـ ممنوع و غير مجاز شمرده شود.

منابع

.مباحثی ازحقوق زن:حقوق داخلی ،مبانی فقهی وموازین بین المللی.../دکتر حسین مهرپور.-تهران:1379

.حقوق زن از مباحث پیامبر اعظم (ص) تألیف علی اصغر رضوانی- قم :مسجد جمکران 1385.

.الدروس الشرعية، في فقه الامامية(چاپ سنگي) ص 168.

.جواهر الكلام،ج40،ص14.

.مصادر نهج البلاغه، ج3، ص307 - 312.

.بحارالانوار، ج100،ص254، باب جوامع احكام النساء، رقم1. و ج10،ص275

.كتاب الخلاف،ج2،ص590،آداب القضاء.

.نهي، از نفي شايستگي استفاده شده است.

. درباره پوران دخت - كه بر تخت سلطنت خسروي تكيه زد- وارد شده است.

 . الدروس، ص168، كتاب القضاء.

 . شرايع الاسلام، ج4،ص67.

 . ايضاح الفوائد في شرح القواعد، ج4، ص298.

. ر.ك: مسالك الافهام في شرح شرايع الاسلام، ج2، كتاب القضاء.

. ر.ك: مفتاح الكرامة، ج10، ص9.

. كفاية الاحكام،ص261

.زنان براى ‏عهده ‏دار شدن قضاوت   
نويسنده : آية الله محمد محمدى گيلانى.