مقدمه:
در نظامهای سیاسی مردم سالار وغیر استبدادی که روابط مردم وحکومت براساس قانون اساسی تنظیم می شود.
اصل حاکمیت قانون اقتضا دارد حقوق وتکالیف متقابل مشخص باشد و به ویژه روابط حقوقی افراد با دستگاههای اداری زمانی اطمینان بخش وعا دلانه می تواند باشد وبرای دولت هم مسولیت گرفته شود.
به همین منظور نظارت قضایی بر اعمال قوه مجریه، مسوولیتی است که قانون اساسی پس از یک انقلاب ضد استبدادی به دیوان عدالت اداری سپرده است.
قانون اساسی:
دیوان عدالت اداری با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به موجب اصل 173 تشکیل گردید وهدف از آن رسیدگی به شکایات ،تظلمات واعتراضات مردم نسبت به ماموران قوه مجریه و واحدهای دولتی با آیین نامه ای دولتی بود و زیر نظر ریاست قوه قضاییه ( شورای عالی قضایی پیش از اصلاح قانون اساسی) فعالیت خود را آغاز نمود. اما پیش ازاین در سال 1339 مجلس شورای ملی به پیروی از نظام قضایی فرانسه قانون « تشکیل شورای دولتی» را تصویب نموده بود. البته شورای دولتی فرانسه در قوه مجریه وبرای نظارت درون قوه مجریه بوده است. در واقع در نظام نظارتی فرانسه ، در هر یک از قوا یک نهاد نظارتی ایجاد شده است. دیوان محاسبات طبق اصل 47 قانون اساسی فرانسه « پارلمان وحکومت را در امر نظارت بر اجرای قوانین مالی همراهی مینماید» قوه قضاییه هم که اصولا" به هرنوع نقض قانون وطبق اصل 66« حافظ آزادی های فردی است».
صلاحیت دیوان
به موجب بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری دعاوی داخل در صلاحیت دیوان عبارتند از :
- رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی
- رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات ماموران دولتی
- رسیدگی به شکایات از نظامات و مقررات دولتی
-رسیدگس به اعتراضات وشکایات از آراء وتصمیمات قطعی مراجع اداری اختصاصی.
رسیدگی به شکایات مستخدمین واحدهای دولتی اعم از لشکری و کشوری از حیث حقوق استخدامی.
صلاحیت دیوان عدالت اداری:1- شکلی 2 – ماهوی
در ارتباط با صلاحیت دیوان عدالت اداری به مواردی باید توجه کرد:
در تمام مواردی که یک واحد دولتی نه به عنوان یک طرف دارنده امتیاز ویژه، بلکه به عنوان طرفی که علی الاصول از همان حقوق وتکالیفی برخوردار است که شخص حقوقی طرف مقابل او دارد وهیچ یک بر دیگری برتری وامتیاز ندارد اختلافت ناشی از چنین مواردی علی الا صل باید در مراجع قضائی مورد رسیدگی قرارگیرد.
-دیوان عدالت اداری مرجع عمومی اداری است و مرجع مزبور در صورتی صلاحیت رسیدگی دارد که رسیدگی به اعتراض یا شکایت مردم در صلاحیت مراجع اداری،استثنائی قرار نگرفته باشد.مثلا" به صراحت ماده 77قانون شهرداری ها رسیدگی به هر گونه اختلاف اعم از تعلق یا عدم تعلق عوارض یا میزان آن در صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده 77 قرار گرفته است.
- تصمیمات و آراء دادگاهای دادگستری وسایر مراجع قضایی دادگستری نظامی وانتظامی قضات قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست.
-تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه واحدها ومامورین دولتی پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاهای عمومی است.
رسیدگی شکلی دیوان
بند 2ماده13 قانون دیوان عدالت اداری منحصرا" از حیث قانون به هیات دادگاههای اداری هم عرض ارجاع می دهد.
دیوان عدالت اداری در رسیدگی شکلی به بند 2 ماده 13 همان شانی را دارد که دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به درخواست فرجام ونسبت به آراء دارای فرجام در داگاه دارد. در این مرحله هم دیوان عدالت وهم دیوان عالی رسیدگی ماهوی نیست وشکلی است.
اعلام مراجع مذکور در بند 2ماده13 جنبه تمثیلی دارد ومنحصرا" به موارد ذکر شده در بند 2 ماده 13 نیست. بنابراین می توان گفت آراء قطعی صادره ازمراجع عالی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است مگر خلاف آن ثابت شود.
نتیجه: از مجموع مباحث فوق به این نتیجه می رسیم که صلاحیت دیوان در محدوده تصمیمات واقدامات اداری دولت و ماموران دولتی است که شامل چهار بخش زیراست:
-رسیدگی وابطال تصمیمات واقدامات اداری خلاف قانون سازمانهای عمومی واجرایی وخسارت ناشی ازآن
-رسیدگی وابطال آیین نامه ها ونظامات اداری خلاف قانون
-رسیدگی به شکایات قضات دادگستری ومستخدمین اداری در مورد تضییع حقوقی استخدامی آنها
-رسیدگی شکلی (تجدید نظر) سبت به آرای صادره از سوی مراجع اختصاصی.
دیوان عدالت ادرای امروزه به عنوان یک مرجع قضایی مطرح دراکثر کشورها وجود دارد در کشور ما نیز دیوان کار خود را انجام می دهد .ولی این قانون نیز خالی از اشکال نیست وایراداتی به قانون واعمال آن وارد است.