دانشجوی حقوق ارومیه

فصل چهارم

ارث زوجه از حق شفعه

حق شفعه ازجمله حقوق مالی است که ممکن است برای شخص پدید آید وبا اعمال آن انسان می تواند مالی را

تملک کند در ماده (140) قانون مدنی((اخذ به شفعه))از جمله اسباب تملک شمرده شده است.

طبق ماده (808) قانون مدنی: هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دونفر مشترک باشد ویکی از دو شریک حصّه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی راکه مشتری داده است  به او بدهد وحصه مبیعه را تملک کند این حق را حق(( شفعه)) وصاحب آن را(( شفیع)) می گویند.

صاحب حق شفعه با عمل ارادی یک طرفه یعنی ایقاع ، مالی را به تملک خود در می آورد بیشتر فقها معتقدند حق شفعه به ارث می رسد. یعنی اگر صاحب حق شفعه  قبل از اطلاع برآن یا پیش از آنکه فرصت اعمال آن را پیداکند فوت نماید؛ورثه قانونی اوهمان حق راخواهد داشت ومی توانند با پراخت قیمت حصّه مبیعه را تملک کنند .

دلیل ارث بردن ورثه ازحق شفعه عمومات قرآن وروایات است که اشعار دارند هر چه مال متوفی باشد واز اوبه جای ماند به ورثه می رسد ونیز روایت مرسله نبوی (ص) است که نقل شده حضرت رسول (ص)فرمود((ما ترک المیت من حق فهولوارثه)) یعنی ((هر حقی را که میت از خود به جای گذارد مال وارث اوست )).

بعضی از فقها مانند شیخ طوسی در خلاف ومبسوط قائل به عدم وراثت حق شفعه هستند، شیخ،ارث نبرد حق شفعه به اکثر اصحاب نسبت داده ومعتقداست موروث بودن حق شفعه نیاز به دلیل دارد که دلیل خاصی موجود نیست؛

بلکه روایت خاصی بر منع از موروثی بودن آن رسیده است.وآن روایتی است که از طلحة بن زید از

حضرت علی (ع) نقل شده است که حضرت رسول (ص) فرموده است«لاتَورثَ الشفعه».

به هر حال سید مرتضی علامه حلی وبیشتر فقهاء بعد از شیخ طوسی قائل به موروثی بودن حق شفعه هستند.

وروایات مزبور رانیز از لحاظ سند ضعیف می دانند ومورد عمل قرار نمی دهند، قانون مدنی نیز در ماده (823) مقرر می دارد:«حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وارث او منتقل می شود».

به هر صورت زوجه هم مانند سایر وراث از حق شفعه ارث می برد وچون طبق نظر فقهاء امامیه حق شفعه به نسبت سهم الارث وراث بین آنها تقسیم می شود نه به تعداد نفرات چنانکه فقهاء عامه می گویند زوجه هم به نسبت سهم الارث خود یعنی یک چهارم یا یک هشتم در صورت اعمال حق شفعه از مورد شفعه بهره خواهد برد.

فصل پنجم

حق زوجه نسبت به اجازه و رد معامله فضولی

طبق ماده (253) قانون مدنی:« درمعامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید، اجازه یا رد با وارث است .»

با توجه به ماده فوق اگر خانه متوفی یا قطعه زمین متعلق به اوبطور فضولی فروخته شود وقبل از اینکه مالک مزبور، بیع را اجازه یا رد کند ، فوت نماید ورثه مالک، جانشین او بوده و می توانند بیع را اجازه دهند یا رد کنند.

حال با توجه به اینکه زوجه از ارث بردن خانه وزمین محروم است آیا اونیز در اجازه وردّ معامله مزبور نقشی دارد یا خیر؟ ودر واقع آیا وارث حق رد اجازه در معامله فضولی می باشد یا نه؟

در پاسخ باید گفت اجازه ورد در معامله فضولی از حقوق مالی قابل انتقال و وراثت نیست بلکه از آثاروتوابع حق مالکیت است، وبنابرین هرکس مالک مال مورد معامله فضولی باشد حق اجازه ورد آن را دارد وبه وارث هم که این حق داده شده از این جهت است که پس از متوفی،وارث مالک  اموال اوست ودر نتیجه نسبت به مال مورد معامله فضولی چون وارث مالک است، حق رد و اجازه را دارد نه اینکه حق رد واجازه به عنوان ارث به اومنتقل شده باشد، چنانکه اگر فرد دیگری هم مالک موردمعامله شود ، همین حق را دارد، مثل اینکه مال شخصی فضولتا" فروخته شود ومالک قبل از رد واجازه واطلاع از موضوع، آن مال را به شخص دیگری بفروشد ، بیع مالک صحیح است ومشتری که در واقع مالک جدید است می تواند معامله فضولی را اجازه دهد و تنفیذ کند یا آن را رد نماید.« لو باع مال غیره فضولا فباعه المالک من شخص آخر صح بیع المالک، ویصح بیع الفضولی ایضا ان اجازه المشتری.»

بنابرین اگر وارثی حق مالکیت نسبت به مال مورد معامله فضولی نداشته باشد، طبعا" حق رد واجازه آن را نیز ندارد، وبدین ترتیب اگر مورد معامله زمین باشد که زوجه از ارث برن آن محروم است چون حق مالکیت بر آن را ندارد،طبعا" اجازه ورد او هم تاثیری ندارد،همچنانکه اگر مورد معامله از حبوة باشد که به پسر بزرگ  میرسد از قبیل انگشتری که میت معمولا" استعمال می نموده ورختها وشمشیر وقرآن، اجازه پسر بزرگ برای تنفیذ معامله لازم است وسایر ورثه حقی براجازه و رد در این خصوی ندارند.

قانون مدنی هم در حالی که در مورد حق خیار وحق شفعه تصریح می کند که بعد از فوت به وراثت منتقل می شود

ماده445 قانون مدنی:« هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث می شود» .

ماده823 قانون مدنی:«حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وارث او منتقل می شود».

قانون مدنی در مورد حق اجازه ورد،این تعبیر را بکار نمی برد و پیداست که آن را به عنوان حق مالی مستقل قابل وراثت نمی شناسد.

فصل ششم

ارث زوجه ازدیه

در صورتی که،مورثّ به قتل برسد وقاتل ملزم به پرداخت دیه گردد،خواه قتل عمدی باشد واز سوی اولیاءدم

به پرداخت دیه،مصالحه شود ،یا قتل خطائی با شبه عمد،باشد که از ابتدا دیه تعلق می گیرد ویا مثل قتل فرزند

به وسیله پدر باشد که در عمد آن نیز، دیه باید پرداخت گردد؛ به هر حال در هر مورد که برای فوت مورثّ،

باید دیه تأدیه گردد، این دیه به ارث می رسد وهرکس از اموال دیگر متوفی  ارث می برد به مقدار سهم الارث

از دیه هم ارث خواهد برد.(به غیر از کلاله اَمّی که از دیه ازث نمی برند)

از جمله زوج وزوجه متوفی نیز ازدیه ارث می برند این مسأله اجماعی است (ویرث القصاص من یرث المال عدالزوج والزوجة).

ود ارث بردن زوجه مانند زوج از دیه همسر متوفی ظاهرا" اختلافی بین شیعه وسنی نیز وجود ندارد( یرثَ الدیه من یرث المال حتی الزوج والزوجة).

شیخ طوسی در خلاف نقل می کند که عمر بن خطاب از دیه زوج به زوجه ارث نمی داد تا اینکه موضوع را از صحابه پرسید وسفیان بن ضحاک گفت:پیامبر (ص) در مورد زن ابن اثیم ضبابی به ما نوشت از دیه شوهرش به ارث بدهیم .ما هم ارث اورا ازدیه دادیم پس عمر از نظر خود برگشت وزوجه را در دیه سهیم کرد.

نتیجه:

از جمع بندی مطالب ومباحث مطرح شده در بخشهای پنجگانه این نوشته بطور خلاصه می توان نتایج زیر را در رابطه با میراث زوجه بدست آورد:

1-سیره جاری ورویه غالب، در میان ملل متمدن وغیر متمدن،قبل از اسلام بر محروم نمودن زت از ارث بوده است.در بدترین محیط،از لحاظ توجه به حقوق زنان،دین مقدس اسلام ظاهر وقرآن مجید نازل شد که با این وضع مبارزه کرد ونظمی نوین پدید آورد.

قرآن کریم، به موجب آیه 7سوره نساء برای زنان نیز بالاستقلال وبا صراحت وتاکید،حق ارث شناخت وبرای آنها به عنوان مادر،دختر،خواهر،وزوجه،سهم الارث مفروض ومشخص تعیین کرد..

از نظر مقررات اسلام،علی الصول ارث زن، نصف مرد است. وبنابراین برای زوجه نصف زوج، سهم الارث تعیین گردیده است.(حسب مورد 4/1و8/1 در مقابل 2/1و4/1).

قانون مدنی ایران نیز مقررات خود را بخصوص در باب ارث از حقوق اسلام وفقه امامیه،اقتباس کرده است.

از نظر فقه اسلامی وقانون مدنی، موجب ارث دو چیز است:« نسب» و«سبب» از مصادیق بارز سبب،زوجیت است وزوجه به این جهت از دارائی شوهر خود ارث می برد.

2- زن در صورتی می تواند،به عنوان زوجه از دارائی شوهر متوفای خود،ارث ببرد که اولا":

عقد نکاح بین آنها بوجود آید ونکاح صحیح باشد. برای صحت نکاح عمل نزدیکی شرط نیست و صرف وقوع عقد نکاح با داشتن شرایط صحت،موجب برقراری حق توارث بین زوجین می شود.

ثانیا" علقۀ زوجیت، در هنگام فوت وجو.د داشته باشد بنابراین اگر پس از فسخ نکاح یا مطّلقه شدن زن، شوهر فوت کند،زوجه ارث نمی برد استثنا" اگر طلاق، رجعی باشد.

ثالثا" نکاح دائم باشد،در عقد منقطع زوجه وزوج از یکدیگر ارث نمی برند

رابعا"،ممتوع از ارث نباشد بنابراین زوجه کافر و قاتل وزوجه ای که مورد لعان واقع شده است،ارث نمی برد.

3-زوجه، صاحب فرض است یعنی سهم الارث مشخصی د ارد که در قرآن تعیین شده است. زوجه، مانند زوج،با تمام طبقات ورّاث شریک است وحسب مورد سهم الارث 4/1یا8/1خود را می برد.

فقهاءعامه،عموما" معتقدند نه زوج ونه زوجه بیش از فرض خود نمی برند واگر وارثی بجز آنها نبود،بقیه ترکه به بیت المال داده می شود.

4-مطابق ظاهر قرآن، زوجه همانند زوج ودیگر ورثه در جمیع ماترک،سهیم است وباید بتواند حسب مورد 4/1یا 8/1 سهم خود را از همه اموال ودارائی شوهر ببرد.قول مشهور فقهاء که قانون مدنی نیز در مواد (946و947) از آن تبعیت کرده است.

پایان