بررسی مسائل مختلف مربوط به ارث زوجه

فصل اول

چگونگي تقويم ابنيه و اشجار

گفتيم زوجه از عين ساختمان و بنا به قول مشهور و طبق قانون مدني از عين درختان  هم ارث نمي برد و بايد قيمت آنها را به او پرداخت كرد؛ حال بحث در چگونگي  تقويم است و اينكه براي قيمت گذاري ابنيه و اشجار چه معياري را بايد در نظر گرفت و سهم زوجه را از قيمت پرداخت نمود .

روشهاي مختلف قيمت گذاري

سه طريق براي گذاري ابنيه و اشجار پيش بيني شده است :

الف  ـ تقويم با فرض بقاء مجاني ابنيه و اشجار

 ساختمان ودرختان با اين فرض كه مي توانند در زمين باقي بمانند مجاناً وبدون اجاره تا هنگامی  كه از بين بروند  قيمت مي شوند  و با این معيار  هر قيمتي روي آنها گذاشته شد ،سهم الارث زوجه از آن داده مي شود .

ب ـ تقويم با فرض بقاء با اجرت

ابنيه واشجار با اين فرض كه مي توانند در زمين باقي بمانند ولي با پرداخت اجاره در زمين قيمت مي شوند و با  اين معيار هر چه قيمت آنها بود سهم الارث زوجه از آن پرداخت مي گردد .

ج ـ  مابه التفاوت قيمت زمين با ساختمان و بدون ساختمان

 يكبار  زمين  بدون داشتن  ساختمان  و درخت قيمت مي شود و يكبار  هم با ساختمان و درخت مجموعاً قيمت گذاري مي شود و سهم الارث زن از ما به التفاوت   اين دو قيمت  پرداخت  مي شود؛  مثلاً اگر زمين خانه اي بدون در نظر گرفتن ساختمان يكصد هزار تومان   قيمت شود و با ساختمان  پانصد هزار تومان، زوجه سهم الارث خود را از ما به التفاوت  اين دو قيمت كه چهار صد هزار تومان است  خواهد برد .

از عبارت آيت  الله   حكيم كه تصريح نكرده است ساختمان بدون اجرت تقويم مي شود در حالي كه ديگران به مجاني بودن و بدون  اجرت تصريح كرده اند ممكن است استفاده نمود كه ايشان نيز  نظر به تقويم ساختمان و درختان  با در نظر گرفتن اجرت بقاء آنها در زمين داشته است .

قول مشهور و نظر قانون مدني

ولي شايد بتوان  گفت اكثريت قريب به اتفاق فقها وجه اول را قبول كرده اند و معتقدند ابنيه و اشجار با فرض باقي بودن در زمين  بطور مجاني و بدون اجرت قيمت گذاري مي شود زيرا زوجه ملك ديگري را اشغال نكرده است تا ملزم به پرداخت اجرت آن باشد بلكه استحقاق ارث بردن از قيمت ساختماني كه بر روي زمين بنا شده يا درختاني كه در زميني  غرس شده و بقاء آنها به پرداخت اجرت نبوده را پيدا كرده است بنابراين با همين وضعيت بايد قيمت شود  و حق او تاديه گردد.  

قانون مدني نيز همين مبنا را براي قيمت گذاري پذيرفته وماده(947)  مقرر مي دارد :

«...و طريقه تقويم آن است  كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق  بقاء  در زمين بدون اجرت تقويم مي گردد .»

فرض استحقاق بقاء  در زمين بدون اجرت و تقويم آن بدين لحاظ تا زماني است كه باغ به كلي از بين برود  و خانه مسكن  منهدم شود یعني قيمت گذار اينگونه تقويم مي كند  كه اعيان اين خانه تا زماني كه بر آن خانه صادق است و باغ تا موقعي كه اين اسم بر او اطلاق مي شود ودرخت تا هنگامي  كه  كه خود بخود از بين برود چه ارزشي دارد ؟

چنانچه درمورد قيمت گذاري و احياناً كارشناس قيمت گذاري تراضي شد .

مشكلي پيش نمي آيد و اگر توافق نشد دادگاه طبق مقرارت  ، كارشناسي تعيين و او با همان معيار كه گفته شد اقدام به قيمت گذاري مي كند .

اگر ساختمان و اشجار متعلق به مورث در زمين مربوط به غير بوده يعني عرصه آنها ملك متوفي نبوده است براي قيمت گذاري اعيان واشجار بايد وضعيت آنها را نسبت  به ملك   غير در نظر  گرفت و اگر براي زمين اجاره گرفته مي شود بايد با توجه به اجرت قيمت گذاري كرد و اگر  اجرتي نمي شود قيمت گذاري نيز با فرض مجاني بودن انجام مي گيرد .

چنانچه متوفي مالك طبقه فوقاني ساختماني ( آپارتماني) بوده است حق زوجه، با توجه به قيمت كل بناء به همان وضعيت احتساب خواهد شد . وچنانجه ساختمان ويران گردد اگر حقي براي مالك ساختمان به هوايي  تعلق داشته باشد  زوجه نيز درآن حق سهيم است ..

 فصل دوم

 ترتیب تقسیم ترکه بین زوجه صاحب فرزند وزوجه بی فرزند

در صورتی که متوفی، دوزن داشته باشد که یکی صاحب فرزند ودیگری بدون فرزند باشد بنابر نظری که زوجه ذات ولد، از تمام ترکه ارث می برد و حرمان، مختص به زوجه غیرذات ولد است ترتیب تقسیم ترکه بین آن دوزن چگونه است؟

چنانکه می دانیم در صورت وجود فرزند برای شوهر 8/1ترکه به زوجه می رسد ودر صورت تعدد زوجات همان 8/1بین آنها بالسویه تقسیم می شود؛ بنابراین در صورتی که متوفی دارای دوزن باشد که هر دو صاحب فرزند باشند 8/1کل ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود، یعنی هر  16/1از ترکه را

می برند،حال که یکی از زنان دارای فرزند ودیگری بدون فرزند است وزوجه غیرذات ولد از زمین وعین ساختمان ارث نمی برد یک احتمال این است که باید 8/1از کل ترکه را به عنوان سهم زوجه متوفی کنار گذاشت و آن را نصف کرد، به زوجه ذات ولد که از تمام ترکه سهم خود را می برد از عین زمین وساختمان وسایر اموال منقول تمام نصف ثَمن یعنی 16/1سایر اموال پرداخت نمود ودر واقع 16/1زمین وعین ساختمان که در سهم زوجه غیرذات ولد قرار گرفته چون از ارث بردن آنها محروم است به سایر ورثه بر می گردد وآنها مکلفند قیمت  16/1ساختمان را به زوجۀ غیر ذات ولد، بپردازند وآن مقدار از زمین که در سهم زوجه غیر ذات ولد قرار گرفته در سهم سایر ورثه قرار می گیرد.

احتمال دیگر این است که زوجۀ صاحب فرزند 8/1از عین زمین وساختمان را بطور کامل می برد وموظف است نصف قیمت 8/1ساختمان را به زوجۀ دیگر بپردازد ودر مورد سایر اموال هم که 8/1را بین خود بالسویه تقسیم می کنند.

بیشتر فقها نظر دوم را اختیار کرده اند که به نظر می رسد صحیح وبا اصول سازگارتراست.

 

فصل سوم

کسر دین متوفی از کل ترکه

در صورتی که متوفی دارای بدهی باشد برخی فقها مانند صاحب مفتاح الکرامة گفته اند ورثه می توانند دین را از اموالی که زن، ازآنها ارث می برد خارج کنند ومثل زمین که زوجه از ارث بردن آن محروم است مشمول خروج از دین نمی گردد زیرا زمین نسبت به زن در حکم معدوم بوده و مثل این است که وجو خارجی ندارد.

بنابراین اگر دین متوفی فرا گیر جمیع ترکه، غیر از آنچه زن از آن محروم است باشد زن، اصلا" نصیبی نخواهد برد ونتیجتا" از ارث، بطور کامل محروم می شود، در حالی که سایر ورثه سهم خود را از زمین می برند لیکن همانطور که برخی فقها گفته اند حق وانصاف اقتضاء می کند که دین بر تمام ترکه توزیع شود واز مجموع ترکه چه  آنچه  که زن از آن محروم است یا ارث می برد، کسر گردد زیرا هیچ دلیلی وجود ندارد که دین را از قسمتی ازترکه کسر کنیم ودر نتیجه به بعضی وراث ضرر وارد نمائیم.

ظاهر قانون مدنی نیز که در ماده(868) مقرر می دارد:«مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوق ودیونی که به ترکه میت تعلق گرفته» ودرماده (870) می گوید:« حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبور مقرر است تادیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.»

این است که دین به تمام ترکه تعلق می گیرد واز مجموع آنها باید کسر گردد.