دانشجوی حقوق ارومیه

زوجه صاحب فرض است

1-    وراث فرض بر و وراث قرابت بر

به تعبير ماده (893) قانوني مدني وراث بعضي به فرض و بعضي  به قرابت و بعضي گاه به فرض  و بعضي به قرابت و بعضي  گاه  به قرابت ارص مي برند  و ماده 984 در مقام تعريف و راث صاحب فرض   اشخاصي هستند  كه سهم آنان از تركه معيين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آنها معين نيست و مقصود از معين بودن سهم همان معين بودن در قرآن مجيد است چنانكه مي دانيم در قرآن مجيد تعدادي سهام مشخص به صورت كسري براي عده اي از وارث تعيين شده است  مانند  كه براي وراثي مانند : زوج دختر تنها خواهر ابويني يا بي تنها زوجه چند دختر چند خواهر ، پدر و مادر تعيين شده است  ولي براي بعضي ها مانند پس ، برادر و غيره فرضي و سهم معييني تعيين شده  است ولي براي بعضي ها مانند پسر ، برادر و غيره فرضي و سهم معيني تعيين نشده است ولي بطور كلي مثلاً در مورد اولا گفته شده  پسر دو برابر دختر ارث مي برد ( يوصيكم الله في اولاد كم للذكر مثل حظ الانثيين كه اصطلاحاً گفته  مي شود اينها به قرابت ارث مي برند .

به تعبير ماده 905 قانون مدني از تركه ميت هر صاحب فرضي حصه خود را مي برد و بقيه به صاحبان قرابت مي رسد و اگر صاحب قرابتيدر آن طبقه مساوي با صاحب فرض در درجه نباشد به صاحب فرض رد مي شود  مگر در مورد زوج و زوجه كه به انها رد نمي شود ليكن اگر براي  متوفي وراثي به غير از زوج نباشد زائد از فريضه به او رد مي شود .

 بنابراين  زوجه صاحب فرض است زيرا سهم الارث او در  قرآن  تعيين شده است .

2- فرض زوجه

قرآن مجيد سهم الارث زوجه را در صورتي  كه شوهر اولاد نداشته باشد 4/1  و در صورتي كه اولاد داشته باشد 8/1  تعيين كرده است .

سهم الارث  زوجه نصف سهم الارث زوج است زيرا زوج در صورت نبودن اولاد  براي زوجه نصف تركه و در صورت وجود اولاد 4/1 تركه را مي برد در اين خصوص  بين مسلمين  هيچگونه اختلافي نيست زيرا نص قرآن كريم است و تاب هيچگونه تاويل و تفسيري  ندارد تا كسي بخواهد در مقابل آن اجتهاد كند .

قانون مدني در ماده913  فرض زوجه و زج را بيان كرده است  در تمام صور مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه زنده باشد فرض خود را مي برد و اين خصوص بين مسلمين  هيچگونه اختلافي نيست زيرا نص قرآن  كريم است و تاب هيچگونه تاويل   تفسيري  ندارد تا كسي بخواهد در مقابل  آن اجتهاد كند  .

قانون مد ني  در ماده فرض زوجه و زح را بيانكرده استدر تمام صور مذكوره در اين مبحث از زوجين كه زنده باشد فرض خود را مي برد و اين فرض خود را مي برد  و اين فرض عبارت است از نصف تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه آن برايزوجه در صورتي كه ميت اولاد يا اولاد اولاد داشته باشد .

طبق ماده  فوق و مواد  زوجه مانند زوج با هر يك از يبقات سه گانه كه موجود باشنددر تركه شريك خواهد بود و سهم الارث خود را از اصل تركه مي برد .

 وجود فرزند براي زوج موجب تقليل سهم الارث زوجه از 4/1 به 8/1 است خواهد ازخود زوجه باشد يا از زن ديگر متوفي و خواه از نكاح  دائم باشد يا منقطع .

3-  اخالاف نظر فقهاء اماميه و اهل سنت  در معني فرزند .

از نظر اماميه منظور از فرزند كه وجودش  موجب پائين آمدن فرض زوجه و همچنين  زوج مي شود يعني فرض زوجه 8/1 و زوج 4/1 مي گردد اعم است از فرزند بلاواسطه متوفي و فرزند فرزند خواه  از نسل ذكور يا از نسل  اناث  يعني مثلاً اگر زوج فرزند نداشته باشد ولي فرزند پسر او در قيد حيات باشد يا فرزند دختر او زنده باشد در  هرصورتي  وجودش باعث مي شود زوجه بيش از 8/1 نبرد .

ولي فقهاي عامه  فرزند را در صورتي موجب پائين آمدن فرض زوجه و زوج  مي دانند كه از  طريق ذكور به متوفي برسند مثل  پسر پسر  يا دختر پس ولي فرزند دختر را فرزند به سحاب نمي آورند و وجودش را موجب پايين آمدن سهم  الارث زوج و زوجه  نمي دانند طبق نظر عامه اگر زوج متوفي داراي فرزند بلاواسطه نباشد ولي اولاد دخترش وجود داشته باشند  بازهم همان 4/1 را خواهد برد . كما اينكه زوج نيز در اين صورت همان فرض 2/1 خود را مي برد .

4- سهم الارث زوجات متعدد

در صورتي كه مردي فوت كند و چند زن دائمي از او بجاي مانده باشد سهم الارث مجموع  آنها حسب مورد همان 4/1 يا 8/1 است كه بالسويه بين تقسيم مي كنند اين مساله اتفاقي بين شيعه و سني است و ماده قانون مدني نيز در اين زمينه مقرر مي دارد  در صورت تعدد زوجات ربع ياثمن  تركه به روجه  دارد بين همه آنان بالسويه  تقسيم مي شود .

بنابراين  اگر متوفاتي چهار زن دائم داشته باشد كه حين فوت در حباله نكاح او باشند ربع تركه در صورتي  كه اولاد نداشته باشد و ثمن آن هر گاه اولاد داشته باشد بينآنه بطور متساوي نقسيم مي گردد .

با اينكه  مرد حق ندارد در يك زمان بيش از چهار زن دائم داشته باشد معذاللك ممكن است بيش از چهار زندر ربع ياثمن تركه شريك شوند و آن در موردي پيش مي آيد كه مرد چهار زن دائم داشته باشد و يك نفر آن را مثلاًدر مرضي كه از آن مرض مي ميرد  طلاق دهد و به جاي آن زن  ديگري  بگيرد و با او دخول كند و در ظرف يك سال  از تاريخ طلاق فوت كند در اينصورت هر پنج زن از او ارث مي برند زيرا سه زن كه در حين فوت در حباله  نكاح او بودند بودند  يك زن هم كه در حال مرض متصل به فوت گرفته  و با او دخول كرده است كه طبق ماده قانون مدني از او ارث مي برد  يك زن را هم كه  طلاق  داده است چون در مرض  متصل به موت بوده و ظرف يك سال  از تاريخ  طلاق شوهر  فوت كرده است به حكم ماده ( 944 ) قانوني  مدني حق ارث دارد .

 حتي مي توان تصور كرد كه 8 زن در سهم الارث متعلق به زوجه شريك باشند بدين ترتيب كه زوج در مرض متصل به موت   چهار زن  دائم خود را طلاق دهد و در همان مرض چهار زن ديگر را به عقد دائم خود در آورد و با همه آنها نزديكي كند و قبل از انقضاي يك سال  از تاريخ طلاق زنان خود فوت كند در اين صورت به شرحي كه فوقاً داده شد هم زنان  مطلقه  و هم زناني  كه بعداً با آنها ازدواج كرده يعني  8 زن در4/1 يا 8/1 ماترك شريكند  و بالسويه  بين خود تقسيم مي كنند [1]

فصل دوم

سهم الارث  زوجه اي كه وراث منحصر به فرد است .

 تا هنگامي كه وارث ديگري  وجود داشته باشد ولو در درجه دوري از متوفي زوجه بيش از فرض خود كه حسب المورد4/1 يا 8/1 است نخواهد برد ولي اگر به غير از زوجه وارث ديگري براي متوفي نباشد آيا تمام تركه متعلق به او  است و 4/1 را به فرض وبقيه را به رد  مي برد يا اينكه در اين صورت هم زوجه فقط فرض خود را كه همان 4/1 است برده و مابقي مال امام يا بيت المال است ؟

نظر فقهاء اهل سنت

فقهاي عامه عموماً  معتقدند زوجه و همچنين  زوج در هر  حال بيش از فرض خود نمي برند ودر صورتي كه وراثي جز آنها نباشد باقي تركه به بيت المال تعلق ميگيرد بنابراين از نظر  آنها زوج و زوجه  در اين خصوص كه بيش از  از فرض خود  در هر حال ارث نمي برند يكسانند .[2]

در عين حال قانون مدني مصر كه قاعدتاً بر فقه حنفي مبتني است  در ماده 30 قانون ارث مقرر داشته است كه اگر غير از زوج يا زوجه وارث  ديگري  نباشد باقي تركه به آنها بر مي گردد . [3]

 نظر فقهاء شيعه

از نظر شيعه طبق قق مشهور كه دعوي اجماع نيز بر آن شده است  و سيد مرتضي نيز در انتصار ان را از منفردات و مختصات اماميه دانسته است زوج در صورتي  كه وراث منحصر به فرد باشد تمام تركه را تصاحب مي كند نصف به فرض و نصف به رد ولي در مورد زوجه سه قول وجود دارد:

الف : زوجه تمام تر كه را مي برد همانطور كه زوج تمام تركه را به ارث مي برد .

ب ـ زوجه فقط فرض خود  را كه 4/1 است مي برد و بقيه براي امام است .

 ج ـ در زمان حضور امامزوجه فقط فرض خود را مي برد  و بقيه براي امام است  ولي در زمان غيبت تمام تركه زوجه است .

نظر قانون مدني

قانون  مدني طبق رويه معمول خود از نظر مشهور فقها پيروي نموده ودر اين خصوص ،زوجه را مستحق  بيش از فرض خود دانسته و مابقي تركه را در حكم اموال  بلاوارث و متعلق به حاكم مي داند .

ماده 944 نيز  مقرر ميدارد در صورت نبودن هيچ وارث ديگري به غير از زوج يا زوجه شوهر  تمام تركه زن متوفات خود را مي برد ليكن زن فقط نصيب خود را و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلا وارث و تابع ماده 866 خواهد بود .

ماده 866 هم مي گويد در صورت نبودن وارث امر تركه متوفي را جع به حاكم است .

در عين حال با توجه به تحزيه  و تحليل  و بررسي كه در صفحات قبل به عمل آمد و با  عنايت به اينكه  برخي از بزرگان  فقها همچون شيخ صدوق و شيخ طوسي و علامه در برخي از از فتاوايشان اظهار نظر كرده اند كه در زمان غيبت امام (ع)  تمام تركه به زوجه داده مي شود و بعضي نيز با اظهار تمايل به اين نظر احتياط را در اين دانسته اند كه اگر زوجه فقير  باشد كه تركه  به او داده شود بنظر مي رسد اگر قانونگزار، مصلحت تشخيص دهد كه تمام تركه به زوجه وارث منحصر به فردداده شود وقانون مدني را در اين خصوص بدينگونه اصلاح كند، نمي توان گفت حكم قانون بدون مبناي شرعي ومغاير موازين اسلامي وضع كرده است.

چگونگي تقويم ابنيه و اشجار

گفتيم زوجه از عين ساختمان و بنا به قول مشهور و طبق قانون مدني از عين درختان  هم ارث نمي برد و بايد قيمت آنها را به او پرداخت كرد حال بحث در چگونگي  تقويم است و اينكه براي قيمت گذاري ابنيه و اشجار چه معياري را بايد در نظر گرفت و سهم زوجه را از قيمت پرداخت نمود .

روشهاي مختلف قيمت گذاري

يه طريق براي گذاري ابنيه و اشجار پيش بيني شده است .

الف  ـ تقويم با فرض بقاء مجاني ابنيه و اشجار

 ساختمان ودرختان با اين فرض كه مي توانند در زمين باقي بمانند مجاناً وبدون اجاره تا هنگام  كه از بين بروند  قيمت مي شوند  و با معيار  هر قيمتي روي آنها گذاشته شد سهم الارث زوجه از آن داده مي شود .

ب ـ تقويم با فرض بقاء با اجرت

ابنيه واشجار با اين فرض كه مي توانند در زمين باقي بمانند ولي با پرداخت اجاره در زمين قيمت مي شوند و با  اين معيار هر چه قيمت آنها بود سهم الارث زوجه از آن پرداخت مي گردد .

ج ـ  مابه التفاوت قيمت زمين با ساختمان و بدون ساختمان

 يكبار  زمين  بدون داشتن  ساختمان  و درخت قيمت مي شود و يكبار  هم با ساختمان و درخت مجموعاً قيمت گذاري مي شود و سهم الارث زن از ما به التفاوت   اين دو قيمت  پرداخت  مي شود  مثلاً اگر زمين خانه اي بدوندر نظر گرفتن ساختمان يكصد هزار تومان   قيمت شود و با ساختمان  پانصد توممان زوجه سهم الارث خود را از ما به التفاوت  ايندو قيمت كه چهار صد هزار تومان است  خواهد برد .

از عبارت آيت  الله   حكيم كه تصريح نكرده است ساختمان بدون اجرت تقويم مي شود در حالي كه ديگران به مجاني بودن و بدون  اجرت تصريح كرده اند ممكن است استفاده نمود كه ايشان نيز  نظر به تقويم ساختمان و درختان  با در نظر گرفتن اجرت بقاء آنها در زمين داشته است .

قول مشهور و نظر قانون مدني

ولي شايد بتوان  گفت اكثريت قريب به اتفاق فقها وجه اول را قبول كرده اند و معتقدند ابنيه و اشجار با فرض باقي بودن در زمين  بطور مجاني و بدون اجرت قيمت گذاري مي شود زيرا زوجه ملك ديگري را اشغال نكرده است تا ملزم به پرداخت اجرت آن باشد بلكه استحقاق ارث بردن از قيمت ساختماني كه بر روي زمين بنا شده يا درختاني كه در زميني  غرس شده و بقاء آنها به پرداخت اجرت نبوده را پيدا كرده است بنابراين با همين وضعيت بايد قيمت شود  و حق او تاديه گردد.   

قانون مدني نيز همين مبنا را براي قيمت گذاري پذيرفته وماده947  مقرر مي دارد :

...و طريقه تقويم آن است  كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق  بقاء  در زمين بدون اجرت تقويم مي گردد .

فرض استحقاق بقاء  در زمين بدون اجرت و تقويم آن بدين لحاظ تا زماني است كه باغ به كلي از بين برود  و خانه مسكن  منهدم شود بعني قيمت گذار اينگونه تقويم مي كند  كه اعيان اين خانه تا زماني كه بر آن خانه صادق است و باغ تا موقعي كه اين اسم بر او اطلاق مي شود ودرخت تا هنگامي  كه  كه خود بخود از بين برود چه ارزشي دارد ؟

چنانچه درمورد قيمت گذاري و احياناً كارشناس قيمت گذاري تراضي شد .

مشكلي پيش نمي آيد و اگر توافق نشد دادگاه طبق مقرارت  ، كارشناسي تعيين و او با همان معيار كه گفته شد اقدام به قيمت گذاري مي كند .

اگر ساختمان و اشجار متعلق به مورث در زمين مربوط به غير بوده يعني عرصه آنها ملك متوفي نبوده است براي قيمت گذاري اعيان واشجار بايد وضعيت آنها را نسبت  به مللك   غير در نظر  گرفت و اگر براي زمين اجاره گرفته مي شود بايد با توجه به اجرت قيمت گذاري كرد و اگر  اجرتي نمي شود قيمت گذاري نيز با فرض مجاني بودن انجام مي گيرد .

چنانچه متوفي مالك طبقه فوقاني ساختماني ( آپارتماني بوده است حق زوجه با توجه به قيمت كل بناء به همان وضعيت احتساب خواهد شد . چنانجه ساختمان ويران گردد اگر حقي براي مالك ساختمان به هوايي  تعلق داشته باشد  زوجه نيز درآن حق سهيم است .