طبق ماده (253) قانون مدنی:« درمعامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید، اجازه یا رد با وارث است .»

با توجه به ماده فوق اگر خانه متوفی یا قطعه زمین متعلق به اوبطور فضولی فروخته شود وقبل از اینکه مالک مزبور، بیع را اجازه یا رد کند ، فوت نماید ورثه مالک، جانشین او بوده و می توانند بیع را اجازه دهند یا رد کنند.

حال با توجه به اینکه زوجه از ارث بردن خانه وزمین محروم است آیا اونیز در اجازه وردّ معامله مزبور نقشی دارد یا خیر؟ ودر واقع آیا وارث حق رد اجازه در معامله فضولی می باشد یا نه؟

در پاسخ باید گفت اجازه ورد در معامله فضولی از حقوق مالی قابل انتقال و وراثت نیست بلکه از آثاروتوابع حق مالکیت است، وبنابرین هرکس مالک مال مورد معامله فضولی باشد حق اجازه ورد آن را دارد وبه وارث هم که این حق داده شده از این جهت است که پس از متوفی،وارث مالک  اموال اوست ودر نتیجه نسبت به مال مورد معامله فضولی چون وارث مالک است، حق رد و اجازه را دارد نه اینکه حق رد واجازه به عنوان ارث به اومنتقل شده باشد، چنانکه اگر فرد دیگری هم مالک موردمعامله شود ، همین حق را دارد، مثل اینکه مال شخصی فضولتا" فروخته شود ومالک قبل از رد واجازه واطلاع از موضوع، آن مال را به شخص دیگری بفروشد ، بیع مالک صحیح است ومشتری که در واقع مالک جدید است می تواند معامله فضولی را اجازه دهد و تنفیذ کند یا آن را رد نماید.« لو باع مال غیره فضولا فباعه المالک من شخص آخر صح بیع المالک، ویصح بیع الفضولی ایضا ان اجازه المشتری.»

بنابرین اگر وارثی حق مالکیت نسبت به مال مورد معامله فضولی نداشته باشد، طبعا" حق رد واجازه آن را نیز ندارد، وبدین ترتیب اگر مورد معامله زمین باشد که زوجه از ارث برن آن محروم است چون حق مالکیت بر آن را ندارد،طبعا" اجازه ورد او هم تاثیری ندارد،همچنانکه اگر مورد معامله از حبوة باشد که به پسر بزرگ  میرسد از قبیل انگشتری که میت معمولا" استعمال می نموده ورختها وشمشیر وقرآن، اجازه پسر بزرگ برای تنفیذ معامله لازم است وسایر ورثه حقی براجازه و رد در این خصوی ندارند.

قانون مدنی هم در حالی که در مورد حق خیار وحق شفعه تصریح می کند که بعد از فوت به وراثت منتقل می شود

ماده445 قانون مدنی:« هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث می شود» .

ماده823 قانون مدنی:«حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وارث او منتقل می شود».

قانون مدنی در مورد حق اجازه ورد،این تعبیر را بکار نمی برد و پیداست که آن را به عنوان حق مالی مستقل قابل وراثت نمی شناسد.