دانشجوی حقوق ارومیه

حق شفعه ازجمله حقوق مالی است که ممکن است برای شخص پدید آید وبا اعمال آن انسان می تواند مالی را

تملک کند در ماده (140) قانون مدنی((اخذ به شفعه))از جمله اسباب تملک شمرده شده است.

طبق ماده (808) قانون مدنی: هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دونفر مشترک باشد ویکی از دو شریک حصّه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی راکه مشتری داده است  به او بدهد وحصه مبیعه را تملک کند این حق را حق(( شفعه)) وصاحب آن را(( شفیع)) می گویند.

صاحب حق شفعه با عمل ارادی یک طرفه یعنی ایقاع ، مالی را به تملک خود در می آورد بیشتر فقها معتقدند حق شفعه به ارث می رسد. یعنی اگر صاحب حق شفعه  قبل از اطلاع برآن یا پیش از آنکه فرصت اعمال آن را پیداکند فوت نماید؛ورثه قانونی اوهمان حق راخواهد داشت ومی توانند با پراخت قیمت حصّه مبیعه را تملک کنند .

دلیل ارث بردن ورثه ازحق شفعه عمومات قرآن وروایات است که اشعار دارند هر چه مال متوفی باشد واز اوبه جای ماند به ورثه می رسد ونیز روایت مرسله نبوی (ص) است که نقل شده حضرت رسول (ص)فرمود((ما ترک المیت من حق فهولوارثه)) یعنی ((هر حقی را که میت از خود به جای گذارد مال وارث اوست )).

بعضی از فقها مانند شیخ طوسی در خلاف ومبسوط قائل به عدم وراثت حق شفعه هستند، شیخ،ارث نبرد حق شفعه به اکثر اصحاب نسبت داده ومعتقداست موروث بودن حق شفعه نیاز به دلیل دارد که دلیل خاصی موجود نیست؛

بلکه روایت خاصی بر منع از موروثی بودن آن رسیده است.وآن روایتی است که از طلحة بن زید از

حضرت علی (ع) نقل شده است که حضرت رسول (ص) فرموده است«لاتَورثَ الشفعه».

به هر حال سید مرتضی علامه حلی وبیشتر فقهاء بعد از شیخ طوسی قائل به موروثی بودن حق شفعه هستند.

وروایات مزبور رانیز از لحاظ سند ضعیف می دانند ومورد عمل قرار نمی دهند، قانون مدنی نیز در ماده (823) مقرر می دارد:«حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وارث او منتقل می شود».