معاونت در جرائم غیر عمدی
كلمه «غير عمد» كلمه رسائي نيست و چون در برابر كلمه «عمد» مفهومي را جستجو ميكدره اند فكر كرده اند بهتر است «غير عمد» را بكار برند در حاليكه اين كلمه مفهومي را كه ما از آن توقع داريم ندارد. البته اين يك بحث لغويست ولي چون قصد ما تشريح معاونت است و براي بعضي تصور معاونت در غير عمد مشكل ميباشد بد نيست كه اين بحث لغوي در اينجا بميان آيد شايد جاي كلمه «غير عمد» محدود است در حد يك معني و اين معنا همانست كه از آن مفهوم ميگردد پس مطابق قوانين جزائي عمل غير عمد مطلق نميتواند جرم باشد. زيرا عملي اتفاقي و يا حادثه اي كه عامل غير قاصر آن فاقد هر گونه تقصير بوده است برحسب منطق انساني قابل مجازات نيست ولي اين غيرعمد منظور قانون مجازات آن غيرعمدي كه در بالا ذكر شد نيست بلكه غير عمديست كه بغلط براي جرائم با تقصير ولي فاقد سوء نيت بكار رفته است (1) بنظر ميآيد «جرم خطئي» كه در بعض يموارد استعمال شده كلمه رساتر و منطقيتريست، چه تا حدي اين كلمه ميرساند كه اين جرم از ارتكاب تقصيري بدون قصد و پيش بيني نتيجه استفناك آن، بوقوع پيوسته است.
البته همه جرائم ناشي از خطاست ولي تعدادي بدون قصد و تعدادي با حضور قصد. و البته اين هم صحيح است كه كلمه خطئي نمي تواند آنچه را كه اراده ميكنيم در برگيرد ولي بيش از كلمه«غيرعمد» به منظور قانونگذار نزديك است.
88 حالا بپردازيم بموضوع معاونت كه با توضيح فوق بيشتر قابل درك خواهد بود. آنچه كه مادر باره معاونت در جرائم ميدانيم و قانون مجازات صريحاً آنرا پيش بيني نموده است با آنچه در اينجا ميخواهيم ذكر كنيم فرق دارد. در آنجا معاونت روشن است وتعريف آنرا هم ميدانيم «كساني كه باعث و محرك ارتكاب فعلي شوند كه منشاء جرم است و بواسطه تحريك و ترغيب آنها آن فعل واقع شود ـ يا ـ كسانيكه تباني بر ارتكاب جرم كرده و بواسطه تباني آنها آن جرم واقع شود ـ ياـ كسانيكه با علم و اطلاع از حيث تهيه و تدارك آلات و اسباب جرم يا تسهيل اجراي آن يا بهرنحو با مباشر جرم كمك كردهاند» (ماده 28 قانون مجازات عمومي ايران) اينها قبلا هدف خود را كه عملي مجرمانه است حداقل براي خودشان مشخص كردهاند و كليه اثاري كه از عملشان ناشي خواهد شد برايشان از پيش روشن بوده است.
پس ميخواهند و قصد ميكنند كه جرمي ارتكاب شود و با چنين قصدي شروع بانجام يكي از اعمال فوق الذكر ميكنند. اينها قاصدند و نتايج عمل خود را ميدانند چيست ولي معاون جرم غيرعمد اين وضع را ندارد. چه وي از نتايجي كه در اثر ارتكاب تقصيري ممكن است احتمالا حاصي آيد بياطلاع است و آنرا پيش بيني نمي كند و شخصي را تحريك يا كمك بارتكاب تقصيري مينمايد. دقت بفرمائيد تحريك بارتكاب حاصل عمل (نتيجهكه جرم است) نمي كند بلكه تحريك يا كمك بانجام تقصير Faute ميكند. اين تقصير ممكن است نتايج اسفناكي ببار آورد و ممكن است برعكس خطري نداشته باشد. اگر خطري نداشت كه بحثي بر آن نيست ولي اگر خطري يا نتيجه دردناكي از انجام اين تقصير بروز نمود بايد بگوئيم كه محرك در ارتكاب تقصير معاونت در جرم نموده است و با توجه باين توضيح است كه معتقديم از استعمال كلمه معاونت در جرم نموده است و با توجه باين توضيح است كه معتقديم از استعمال كلمه معاونت در جرم غيرعمد صرفنظر ميشود و كلمه «شريك در تقصير»(2) كه رساتر و مبين تر است بكار بريم. حال ممكن است محكمه محرك را بعنوان شريك در ارتكاب خلاف تحت تعقيب قرار دهد (اگر موضوع از اين لحاظ قابل تعقيب باشد) ولي اگر شخص مورد تحريك با ارتكاب تقصير نتيجه مجرمانه اي را بوجود آورد محرك بر حسب ماده28 قانون مجازات عمومي قابل تعقيب خواهد بود اگر چه معنائي كه ما براي معاونت در جرائم غيرعمد كرديم (شركت در تقصير) قابل تطبيق با ماده28 نباشد.
بعضي از دانشمندان با تكيه بتعريف معاونت در جرائم غيرعمد نخواسته اند چنين امري را درجرائم غيرعمد بپذيرند و تصور چنين موضوعي براي فكر جزائي آنها مشكل بوده است مثلا كارارا Carrara جزائي معروف ايتاليائي بمعاونت در جرائم عمد اعتقادي ندارد بعقيده وي «معاونت ضرورتاً همكاري قاصدانه را ايجاب ميكند، شركت در نقشه واحدي كه جرم است و نه فقط همكاري مادي را «و در نتيجه در اعمالي كه ناشي از تقصير هستند نميتوان بمعاونت اعتقادي داشت».(3)
دانشمند جزائي بلژيكي هاوس Haus ميگويد جرائم غيرعمد معاونت نمي پذيرند اما در عين حال عقيده دارد كه اگر دو نفر بعتل ارتكاب عمل مشتركي مرتكب يك قتل غيرعمد شدند هر دو آنها عاملين اصلي جرم محسوب ميشوند و نه يكي معاون ديگري. (4)در همين معناست كه جزائي ديگر بلژيكي Nypels اصرار ميورزد كه «نميتوان معاون جرم غيرعمد شد زيرا غير ممكن است كسي را براي تحقق فكري كه هرگز نداشته است كمك كرد، چنانكه بدون قصد نميتوان معاون جرم عمدي شد، چه معاونت ذاتاً احتياج بقصد مجرمانه دارد» (5)
Vidal Molinier دو جزادان فرانسوي نيز بهمين نحو فكر ميكنند بعقيده آنها «معاونت قابل مجازات وجود ندارد مگر در صورتيكه معاون قاصدانه و با سوء نيت بمنظور تحقق جرمي كه شروع شده يا ارتكاب شده است عمل كرده باشد»(6)
بر عكس Sauvard كه خوانندگان اين ستون تاحدي با نام او آشنا هستند معتقد است كه «از نقطه نظر اشتداك تقصير و تشابه بي احتياطي كاملا صحيح است كه جرم غير عمد ميتواند معاوني بهمان عنوان كه جرم عمد ميپذيرد قبول نمايد». وي جلوتر ميرود و ميگويد كه «ما ميتوانيم يكبار ديگر به ثبوت برسانيم كه يك نوع توازي (parallelisme) بين رديف غير عمد و رديف عمد وجود دارد».(7).
گارو Garraud حقوقدان بزرگ و هموطن Sausord ميگويد كه جرائم غيرعمد ميتواند معاونت قبول كند اما بشرطي كه تعريف معاونت در جرائم عمد را بشناسيم و از آن جدا كنيم.
بر همين اساس و طرز فكر آراء ديوان كشور فرانسه استوار است يكي از احكام مورخه 8 سپتامبر 1831 اينطور انشاء شده است «هيچ چيز ايجاب نميكند كه اعلام يك اتهام بمعاونت بوسيله قول، تهديد، تعليم، كمك يا مساعدت به يك بياحتياطي يا سهل انگاري كه موجب يك قتل غيرعمد شده است با قانون مغايرت داشته باشد»
بخلاصله اينكه معاونت بوسيله قول، تهديد، تعليم، كمك يا مساعدت بيك بي احتياطي كه موجب يك قتل غيرعمد ميشود محقق است
اما قانون:
قانون فرانسه نه تنها كسي را كه مرتكب قتل غير عمد شده است مجازات ميكند بلكه كسي را هم كه موجب آن شده است قابل تعقيب ميداند.
ماده 319 قانون مجازات فرانسه “… ou en aura ete involontairement la couse …” بعقيده گارو «اين معاونت بمعناي قضائي كلمه نيست بلكه وضعيت مشابهي را دار است كه قانون فرانسه نخواسته است آنرا جدا كند»
قانون جزاي ايران صراحتا در اين باره چيزي مشخص نكرده است ولي مواد مربوط بجرح و قتل غيرعمد بهمان نحوه اي كه مواد قانون جزاي فرانسه انشاء شده است تنظيم گرديده. ماده 174 قانون مجازات (كه در يكي از شمارههاي قبلي اشاره كرديم غلط انشائ شده يا بعبارت صحيح تري غلط ترجمه شده) يك جمله جالب دارد و بايد گفت كه اين جمله صحيحاً ترجمه شده است و در نتيجه مبين شركت خطئي است «… يا سبب وقوع آن گردد …» اين جمله همانطور كه ملاحظه مينمائيد خيلي كشدار است و تا معاونت بآساني امتداد پيدا مي كند.
است و تا معاونت بآساني امتداد پيدا ميكند.
حالا ملاحظه كنيم ديوان تميز ما در اين باره چه نظرهائي ابراز مي كرده است آنچه مسلم است و در آن ترديدي نمييتوان كرد ديوان كشور برحسب سازمان منحصر بفردي كه دارد داراي آراء متضادي در اين باره و موارد ديگر است. ولي اين تضاد مانع از اين نيست كه ما بر حسب طرز تفكر جزائي خود معتقد بسوبژكتيويسم ديوان كشور خود باشيم.
بسال 1316 شعبه 5 ديوان كشور با حكم شماره 2764 شايد براي نخستين بار موضوع معاونت را در جرائم غيرعمد را شناخته است. اصل راي فعلاً در دست ما نيست ولي مفهوم آن اين است «در جرائم غيرعمدي معاونت بهمين قدر صدق ميكند كه با عمل و اطلاع باينكه شخصي در كار مهارت ندارد يا آن كار برخلاف نظامات يا بي احتياطي است ممكن است منجر بحادثه خطرناكي شود با آن شخص معاونت كند بنابراين اگر راننده اي فرمان اتومبيلي را بشاگرد خود كه عالم بنداشتن پروانه و عدم اطلاع او در رانندگي ميباشد بدهد و در نتيجه منجر بقتل غيرعمدي كسي بشود عمل معاونت در جرم مشمول ماده 177 قانون كيفر عمومي خواهد بود».
بسال 1319 و 1320 شعبه2 ديوان كشور تحت شماره هاي 1025 و 2495 نظر شعبه5 را باين نحو تائيد ميكند «گر مكانيسين اتومبيلي بشاگرد خود كه پروانه رانندگي ندارد دستور دهد كه در اتومبيلي نشسته و براند و در نتيجه اتومبيل بكسي تصادم كرده و منتهي بفوت او شود اين دستور، خود يك نوع بي احتياطي محسوب ميشود كه منتهي بفوت مجني عليه گرديد دستور دهنده معاون جرم بشمار خواهد آمد.» اينها معاونت هائي است كه مسلم و روشن است و باصطلاح در لابيرنت هاي حقوقي نمي افتد. دقيق تر و ظريف تر از اين احكام حكمي است كه بسال 1324 از دادگاه جنحه رشت صادره شده موضوع اين بوده و بين رشت و لاهيجان اتوبوسي مسافر ميبرده است در ركاب اتوبوس دو مسافر و يك شاگرد راننده ايستاده بوده اند البته بعلت مسافر زيادي كه در داخل اتوبوس بوده جاي نشستن و حتي ايستادن نبوده در نتيجه دو مسافر روي ركاب قرار ميگيرند در حاليكه در ورودي اتوبوس باز بوده است و مسلماً با وجود آن سه نفر ديگر قابل بستن نبوده است. در بين راه بعلت تكان شديدي كه بر اثر دست انداز بماشين وارد ميود يكي از مسافرين روي ركاب بكنار جاده پرتاب ميشود و فوت ميكند. دادگاه جنحه رشت راننده را بعنوان مجرم غيرعمد اصلي و شاگرد راننده و گاراژدار (كه مسافر قبول ميكرده است) بعنوان معاونين اين قتل غيرعمد تحت تعقيب قرار داده و حكم بر محكوميت هر سه نفر آنها صادر كرده است بنظر ما يكي از احكام برجسته اي كه گه گاه از دادگاههاي پائين بچشم ميخورد همين است.
در هر حال شعبه دوم دو حكم مبني بر شناسائي معاونت صادر كرده است اما با اين همه هفت سال بعد از تاريخ صدور آخرين حكم همين شعبه حكمي بر خلاف فتواي احكام فوق الذكر صادر گرديده. مضنون اين راي چنين است. «اگر كسي خانهاي بنا كند و از بدو شروع كار منظورش فروش آن خانه با استفاده سرشاري باشد در نتيجه بجاي پايه هاي آجري خشت بكار برد و روي بام را با روپوش ارزان قيمت و ساده اي كه متناسب با اهميت ساختمان نباشد بپوشاند بحدي كه بر اثر يك باران شديد خانه فرو ريزد و كارگري كه روي همين خانه كار ميكند كشته شود براي بنا يا استاد كاري كه دستورات كارگري كه روي همين خانه كار ميكند كشته شود براي بنا يا استادكاري كه دستورات مالك را اجرا مينمايد مسئوليتي ايجاد نميكند». (حكم شماره 1393 مورخه10/10/26 شعبه دوم) اين حكم با توجه بتاريخ صدور آن و با توجه باينكه هفت سال قبل از آن دو حكم و حتي ده سال قبل از آن يك حكم ديگر از ديو انكشور صادر شده و مسئوليت مسبب غيرمستقيم را پذيرفته است قدري عجيب بنظر ميرسد خصوصاً كه قوانين مذهبي ما كه بيش از هزار سال بر همه مملكت حكومت ميكرده است واغلب اعضاي ديوانكشور بآن قوانين وارد هستند اين موضوع را صراحتاً پذيرفته است.
معروف است سربازي هم كه تحت يك انضباط عميق و تنگ انجام وظيفه ميكند حق ندارد همهدستورات را كور كورانه بپذيرد. درست است كه او يك سر نيزه در دست مافوق است ولي سرنيزه باهوشي است. انسان است و ميفهمد و فقط تا حدودي قانون او را مكلف كرده است كوركورانه اطاعت كند. حالا اينجا يك استادكار بنائي داريم كه از خانه و بنائي و ساختمان اطلاعات كافي و وافي دارد و يك مالك كه منظورش استفاده جوئي است و اطلاعاتي هم از بنائي ندارد ميخواهد با خرج كمتري استفاده بيشتري ببرد و اين را هم در مورد او قبول ميكنيم كه ميتوانسته است پيش بيني كند اگر خانه سنگيني را با خشت بناكرد عاقبت درهم خواهد ريخت و احياناً خطر جاني ببار خواهد آورد. ولي اگر براي مالك چنين چيزي قابل پيش بيني است براي بنا و معمار بمراتب امكان چنين فكري بيشتر است. ممكن است براي مالك قابل پيش بيني باشد ولي او پيش بيني نكند اما براي بنا نه تنها نتايج كار قابل پيش بيني ميباشد بلكه محقق و مجرب هم نيست.
من نميخواهم زيادتر از تاكيد بكنم چه خطر اين را دارد كه بنا بصورت قاتل عمد درآيد. بهرحال تصور مي رود شعبه مذكور تحت تاثير زمان كه مالكين اصرار در ساختن خانههاي بي ارزش داشته اند قرار گرفته و فقط مالك را مسئول دانسته است در حاليكه همانطور كه مذكور افتاد هر دو بشراكت يكديگر و يا حداقل يكي بمعاونت ديگري مسئول قتل كارگر هستند و اگر معاونت را بپذيريم بديهي است كه مالك معاون معمار خواهد بود.
البته همه جرائم ناشي از خطاست ولي تعدادي بدون قصد و تعدادي با حضور قصد. و البته اين هم صحيح است كه كلمه خطئي نمي تواند آنچه را كه اراده ميكنيم در برگيرد ولي بيش از كلمه«غيرعمد» به منظور قانونگذار نزديك است.
88 حالا بپردازيم بموضوع معاونت كه با توضيح فوق بيشتر قابل درك خواهد بود. آنچه كه مادر باره معاونت در جرائم ميدانيم و قانون مجازات صريحاً آنرا پيش بيني نموده است با آنچه در اينجا ميخواهيم ذكر كنيم فرق دارد. در آنجا معاونت روشن است وتعريف آنرا هم ميدانيم «كساني كه باعث و محرك ارتكاب فعلي شوند كه منشاء جرم است و بواسطه تحريك و ترغيب آنها آن فعل واقع شود ـ يا ـ كسانيكه تباني بر ارتكاب جرم كرده و بواسطه تباني آنها آن جرم واقع شود ـ ياـ كسانيكه با علم و اطلاع از حيث تهيه و تدارك آلات و اسباب جرم يا تسهيل اجراي آن يا بهرنحو با مباشر جرم كمك كردهاند» (ماده 28 قانون مجازات عمومي ايران) اينها قبلا هدف خود را كه عملي مجرمانه است حداقل براي خودشان مشخص كردهاند و كليه اثاري كه از عملشان ناشي خواهد شد برايشان از پيش روشن بوده است.
پس ميخواهند و قصد ميكنند كه جرمي ارتكاب شود و با چنين قصدي شروع بانجام يكي از اعمال فوق الذكر ميكنند. اينها قاصدند و نتايج عمل خود را ميدانند چيست ولي معاون جرم غيرعمد اين وضع را ندارد. چه وي از نتايجي كه در اثر ارتكاب تقصيري ممكن است احتمالا حاصي آيد بياطلاع است و آنرا پيش بيني نمي كند و شخصي را تحريك يا كمك بارتكاب تقصيري مينمايد. دقت بفرمائيد تحريك بارتكاب حاصل عمل (نتيجهكه جرم است) نمي كند بلكه تحريك يا كمك بانجام تقصير Faute ميكند. اين تقصير ممكن است نتايج اسفناكي ببار آورد و ممكن است برعكس خطري نداشته باشد. اگر خطري نداشت كه بحثي بر آن نيست ولي اگر خطري يا نتيجه دردناكي از انجام اين تقصير بروز نمود بايد بگوئيم كه محرك در ارتكاب تقصير معاونت در جرم نموده است و با توجه باين توضيح است كه معتقديم از استعمال كلمه معاونت در جرم نموده است و با توجه باين توضيح است كه معتقديم از استعمال كلمه معاونت در جرم غيرعمد صرفنظر ميشود و كلمه «شريك در تقصير»(2) كه رساتر و مبين تر است بكار بريم. حال ممكن است محكمه محرك را بعنوان شريك در ارتكاب خلاف تحت تعقيب قرار دهد (اگر موضوع از اين لحاظ قابل تعقيب باشد) ولي اگر شخص مورد تحريك با ارتكاب تقصير نتيجه مجرمانه اي را بوجود آورد محرك بر حسب ماده28 قانون مجازات عمومي قابل تعقيب خواهد بود اگر چه معنائي كه ما براي معاونت در جرائم غيرعمد كرديم (شركت در تقصير) قابل تطبيق با ماده28 نباشد.
بعضي از دانشمندان با تكيه بتعريف معاونت در جرائم غيرعمد نخواسته اند چنين امري را درجرائم غيرعمد بپذيرند و تصور چنين موضوعي براي فكر جزائي آنها مشكل بوده است مثلا كارارا Carrara جزائي معروف ايتاليائي بمعاونت در جرائم عمد اعتقادي ندارد بعقيده وي «معاونت ضرورتاً همكاري قاصدانه را ايجاب ميكند، شركت در نقشه واحدي كه جرم است و نه فقط همكاري مادي را «و در نتيجه در اعمالي كه ناشي از تقصير هستند نميتوان بمعاونت اعتقادي داشت».(3)
دانشمند جزائي بلژيكي هاوس Haus ميگويد جرائم غيرعمد معاونت نمي پذيرند اما در عين حال عقيده دارد كه اگر دو نفر بعتل ارتكاب عمل مشتركي مرتكب يك قتل غيرعمد شدند هر دو آنها عاملين اصلي جرم محسوب ميشوند و نه يكي معاون ديگري. (4)در همين معناست كه جزائي ديگر بلژيكي Nypels اصرار ميورزد كه «نميتوان معاون جرم غيرعمد شد زيرا غير ممكن است كسي را براي تحقق فكري كه هرگز نداشته است كمك كرد، چنانكه بدون قصد نميتوان معاون جرم عمدي شد، چه معاونت ذاتاً احتياج بقصد مجرمانه دارد» (5)
Vidal Molinier دو جزادان فرانسوي نيز بهمين نحو فكر ميكنند بعقيده آنها «معاونت قابل مجازات وجود ندارد مگر در صورتيكه معاون قاصدانه و با سوء نيت بمنظور تحقق جرمي كه شروع شده يا ارتكاب شده است عمل كرده باشد»(6)
بر عكس Sauvard كه خوانندگان اين ستون تاحدي با نام او آشنا هستند معتقد است كه «از نقطه نظر اشتداك تقصير و تشابه بي احتياطي كاملا صحيح است كه جرم غير عمد ميتواند معاوني بهمان عنوان كه جرم عمد ميپذيرد قبول نمايد». وي جلوتر ميرود و ميگويد كه «ما ميتوانيم يكبار ديگر به ثبوت برسانيم كه يك نوع توازي (parallelisme) بين رديف غير عمد و رديف عمد وجود دارد».(7).
گارو Garraud حقوقدان بزرگ و هموطن Sausord ميگويد كه جرائم غيرعمد ميتواند معاونت قبول كند اما بشرطي كه تعريف معاونت در جرائم عمد را بشناسيم و از آن جدا كنيم.
بر همين اساس و طرز فكر آراء ديوان كشور فرانسه استوار است يكي از احكام مورخه 8 سپتامبر 1831 اينطور انشاء شده است «هيچ چيز ايجاب نميكند كه اعلام يك اتهام بمعاونت بوسيله قول، تهديد، تعليم، كمك يا مساعدت به يك بياحتياطي يا سهل انگاري كه موجب يك قتل غيرعمد شده است با قانون مغايرت داشته باشد»
بخلاصله اينكه معاونت بوسيله قول، تهديد، تعليم، كمك يا مساعدت بيك بي احتياطي كه موجب يك قتل غيرعمد ميشود محقق است
اما قانون:
قانون فرانسه نه تنها كسي را كه مرتكب قتل غير عمد شده است مجازات ميكند بلكه كسي را هم كه موجب آن شده است قابل تعقيب ميداند.
ماده 319 قانون مجازات فرانسه “… ou en aura ete involontairement la couse …” بعقيده گارو «اين معاونت بمعناي قضائي كلمه نيست بلكه وضعيت مشابهي را دار است كه قانون فرانسه نخواسته است آنرا جدا كند»
قانون جزاي ايران صراحتا در اين باره چيزي مشخص نكرده است ولي مواد مربوط بجرح و قتل غيرعمد بهمان نحوه اي كه مواد قانون جزاي فرانسه انشاء شده است تنظيم گرديده. ماده 174 قانون مجازات (كه در يكي از شمارههاي قبلي اشاره كرديم غلط انشائ شده يا بعبارت صحيح تري غلط ترجمه شده) يك جمله جالب دارد و بايد گفت كه اين جمله صحيحاً ترجمه شده است و در نتيجه مبين شركت خطئي است «… يا سبب وقوع آن گردد …» اين جمله همانطور كه ملاحظه مينمائيد خيلي كشدار است و تا معاونت بآساني امتداد پيدا مي كند.
است و تا معاونت بآساني امتداد پيدا ميكند.
حالا ملاحظه كنيم ديوان تميز ما در اين باره چه نظرهائي ابراز مي كرده است آنچه مسلم است و در آن ترديدي نمييتوان كرد ديوان كشور برحسب سازمان منحصر بفردي كه دارد داراي آراء متضادي در اين باره و موارد ديگر است. ولي اين تضاد مانع از اين نيست كه ما بر حسب طرز تفكر جزائي خود معتقد بسوبژكتيويسم ديوان كشور خود باشيم.
بسال 1316 شعبه 5 ديوان كشور با حكم شماره 2764 شايد براي نخستين بار موضوع معاونت را در جرائم غيرعمد را شناخته است. اصل راي فعلاً در دست ما نيست ولي مفهوم آن اين است «در جرائم غيرعمدي معاونت بهمين قدر صدق ميكند كه با عمل و اطلاع باينكه شخصي در كار مهارت ندارد يا آن كار برخلاف نظامات يا بي احتياطي است ممكن است منجر بحادثه خطرناكي شود با آن شخص معاونت كند بنابراين اگر راننده اي فرمان اتومبيلي را بشاگرد خود كه عالم بنداشتن پروانه و عدم اطلاع او در رانندگي ميباشد بدهد و در نتيجه منجر بقتل غيرعمدي كسي بشود عمل معاونت در جرم مشمول ماده 177 قانون كيفر عمومي خواهد بود».
بسال 1319 و 1320 شعبه2 ديوان كشور تحت شماره هاي 1025 و 2495 نظر شعبه5 را باين نحو تائيد ميكند «گر مكانيسين اتومبيلي بشاگرد خود كه پروانه رانندگي ندارد دستور دهد كه در اتومبيلي نشسته و براند و در نتيجه اتومبيل بكسي تصادم كرده و منتهي بفوت او شود اين دستور، خود يك نوع بي احتياطي محسوب ميشود كه منتهي بفوت مجني عليه گرديد دستور دهنده معاون جرم بشمار خواهد آمد.» اينها معاونت هائي است كه مسلم و روشن است و باصطلاح در لابيرنت هاي حقوقي نمي افتد. دقيق تر و ظريف تر از اين احكام حكمي است كه بسال 1324 از دادگاه جنحه رشت صادره شده موضوع اين بوده و بين رشت و لاهيجان اتوبوسي مسافر ميبرده است در ركاب اتوبوس دو مسافر و يك شاگرد راننده ايستاده بوده اند البته بعلت مسافر زيادي كه در داخل اتوبوس بوده جاي نشستن و حتي ايستادن نبوده در نتيجه دو مسافر روي ركاب قرار ميگيرند در حاليكه در ورودي اتوبوس باز بوده است و مسلماً با وجود آن سه نفر ديگر قابل بستن نبوده است. در بين راه بعلت تكان شديدي كه بر اثر دست انداز بماشين وارد ميود يكي از مسافرين روي ركاب بكنار جاده پرتاب ميشود و فوت ميكند. دادگاه جنحه رشت راننده را بعنوان مجرم غيرعمد اصلي و شاگرد راننده و گاراژدار (كه مسافر قبول ميكرده است) بعنوان معاونين اين قتل غيرعمد تحت تعقيب قرار داده و حكم بر محكوميت هر سه نفر آنها صادر كرده است بنظر ما يكي از احكام برجسته اي كه گه گاه از دادگاههاي پائين بچشم ميخورد همين است.
در هر حال شعبه دوم دو حكم مبني بر شناسائي معاونت صادر كرده است اما با اين همه هفت سال بعد از تاريخ صدور آخرين حكم همين شعبه حكمي بر خلاف فتواي احكام فوق الذكر صادر گرديده. مضنون اين راي چنين است. «اگر كسي خانهاي بنا كند و از بدو شروع كار منظورش فروش آن خانه با استفاده سرشاري باشد در نتيجه بجاي پايه هاي آجري خشت بكار برد و روي بام را با روپوش ارزان قيمت و ساده اي كه متناسب با اهميت ساختمان نباشد بپوشاند بحدي كه بر اثر يك باران شديد خانه فرو ريزد و كارگري كه روي همين خانه كار ميكند كشته شود براي بنا يا استاد كاري كه دستورات كارگري كه روي همين خانه كار ميكند كشته شود براي بنا يا استادكاري كه دستورات مالك را اجرا مينمايد مسئوليتي ايجاد نميكند». (حكم شماره 1393 مورخه10/10/26 شعبه دوم) اين حكم با توجه بتاريخ صدور آن و با توجه باينكه هفت سال قبل از آن دو حكم و حتي ده سال قبل از آن يك حكم ديگر از ديو انكشور صادر شده و مسئوليت مسبب غيرمستقيم را پذيرفته است قدري عجيب بنظر ميرسد خصوصاً كه قوانين مذهبي ما كه بيش از هزار سال بر همه مملكت حكومت ميكرده است واغلب اعضاي ديوانكشور بآن قوانين وارد هستند اين موضوع را صراحتاً پذيرفته است.
معروف است سربازي هم كه تحت يك انضباط عميق و تنگ انجام وظيفه ميكند حق ندارد همهدستورات را كور كورانه بپذيرد. درست است كه او يك سر نيزه در دست مافوق است ولي سرنيزه باهوشي است. انسان است و ميفهمد و فقط تا حدودي قانون او را مكلف كرده است كوركورانه اطاعت كند. حالا اينجا يك استادكار بنائي داريم كه از خانه و بنائي و ساختمان اطلاعات كافي و وافي دارد و يك مالك كه منظورش استفاده جوئي است و اطلاعاتي هم از بنائي ندارد ميخواهد با خرج كمتري استفاده بيشتري ببرد و اين را هم در مورد او قبول ميكنيم كه ميتوانسته است پيش بيني كند اگر خانه سنگيني را با خشت بناكرد عاقبت درهم خواهد ريخت و احياناً خطر جاني ببار خواهد آورد. ولي اگر براي مالك چنين چيزي قابل پيش بيني است براي بنا و معمار بمراتب امكان چنين فكري بيشتر است. ممكن است براي مالك قابل پيش بيني باشد ولي او پيش بيني نكند اما براي بنا نه تنها نتايج كار قابل پيش بيني ميباشد بلكه محقق و مجرب هم نيست.
من نميخواهم زيادتر از تاكيد بكنم چه خطر اين را دارد كه بنا بصورت قاتل عمد درآيد. بهرحال تصور مي رود شعبه مذكور تحت تاثير زمان كه مالكين اصرار در ساختن خانههاي بي ارزش داشته اند قرار گرفته و فقط مالك را مسئول دانسته است در حاليكه همانطور كه مذكور افتاد هر دو بشراكت يكديگر و يا حداقل يكي بمعاونت ديگري مسئول قتل كارگر هستند و اگر معاونت را بپذيريم بديهي است كه مالك معاون معمار خواهد بود.
|
| ||
|
+ نوشته شده در پنجشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۸۶ ساعت 12:2 توسط علیرضا
|