دانشجوی حقوق ارومیه

يكي از موانع ارث قتل است. يعني اگر وارثي مورث خود را بكشد از ارث او محروم مي شود. قانون مدني ايران در دو ماده 880 و 881 صور مسأله و حكم هر يك را به ايجاز ولي رسا و مفيد بيان كرده است. از آنجا كه مأخذ اصلي قانون مدني در اين مسأله فقه شيعه است ابتدا شرح و تفصيل آن را از كتب فقهي شيعه مي آوريم، سپس در كتب فقهي اهل تسنن به دنبال عقائد آنان ، در اين مسأله مي گرديم آنگاه قانون مدني مصر را بررسي مي كنيم و در پايان قانون مدني ايران را مطالعه مي نمائيم تا با يك بررسي تحقيقي و تطبيقي مباني حقوقي قانون مدني در دو ماده بالا روشن شود.
صور مسأله
قتل يا عمدي است يا خطائي و هر يك باظلما" و ناروا است تا مشروع و مجاز ، و در هر صورت يا بالمباشره است. با با لتسبيب و هر كدام از اين صور يا بالستقلال و به تنهائي است يا با شركت دگيري و بدين ترتيب شانزده صورت پيدا مي كند. البته صور مسأله محدود يه اينها نيست ، صور ديگري هم متصور است و حتي همين صور به صورتهاي ديگر نيز تقسيم مي شوند كه شرح و بسط آن مربوط به بحث قتل مي شود و از نقطه نظر بحث ارث لزومي ندارد وارد آن شويم و به همان صور اصلي و مهم اكتفا مي شود.
ورود در تعريف قتل عمد و خطا و حدود و قيود و جامع و مانع بودن آنها و مقايسه اين تقسيم بندي با آنچه كه اكنون در حقوق جزاي معاصر معمول است كه قتل را به عمد و غير عمد تقسيم مي كنند نيز در اينجا ضرورتي ندارد و مربوط است به بحث قتل در جزاي اختصاصي آنچه لازم به بيان است اثر اين دو در ارث است و كافي است كه مثال بارزي از هر يك را براي نشان دادن تاثير آن در ارث در نظر بگيريم.
تقسيم بندي هاي قتل به بالمباشره و بالتسبيت ، بالاستقلال و بالمشاركه نيز تقسيمي است در درجه دوم اهميت ، از نظر ترتيب عقلي بحث ، و بنابراين اول بايدديد كه قتل عمدي و خطائي كدام مانع ارث است و بعد به اين تقسيم بندي ها پرداخت ، منتهي چون قتل عمدي و خطائي هر يك بر حسب اينكه ظلماً ( عدوانا" ناروا، غير مشروع) يا قانوني ( محق ، روا و مشروع) مانند اثر متفاوتي در مسأله دارد مطلب را به ترتيب زير مرتب و حكم هر يك را بيان مي كنيم:
1-قتل عمدي غير مشروع
2-قتل عمدي مشروع
3-قتل خطائي غير مشروع
4-قتل خطائي مشروع
الف- قتل عمدي غير مشروع
حكم يان صورت مسأله خيلي روشن است. وآن اين است كه قتل عمدي غير مشروع مانع ارث است . مثلاً اگر برادرزاده اي عمه خود را بكشد، در حالي كه وارث باشد و واجد شرايط وراثت به علت ارتكاب قتل از ارث محروم خواهدشد.
علت حرمان قاتل از ارث
علت و فلسفه محروم بودن قاتل از ارث مقتول ، نيز خيلي روشن است و آن را مي توان به دو صورت زير بيان كرد.
يكي اينكه شارع و قانونگذار خواسته است با قاتل مقابله و معامله به مثل كند. بدين نحو كه قاتل احترام قانون حرمت قتل نفس را نقض كرده تا به مال مقتول دست يابد ،قانون هم به مقابله با او برخاسته او را از ارث مقتول محروم و از رسيدن به مقصد نامشروعش بازداشته است.
دوم- سياست جزائي اقتضاء مي كند كه شارع و قانونگذار به منظور جلوگيري از قتل و براي حفظ جان مورث كه به خاطر طمع و ارث نسبت به مال او در معرض خطر قرار گرفته يا محروم شناختن چنين وارثي انگيزه و علت ارتكاب قتل را از بين ببرد تا جان او محفوظ بماند و واضح است كه از بين بردن علت بهترين وسيله براي از بين بردن معلول است.
شهيد ثاني در كتاب ممالك القهام ، شرح شرايع ، اين مطلب را چنين بيان كرده :
(( والحكمْ الكلمه فيه انه لوور ثنا القاتل لم يأمن مستعجل الارث اين يقتل مورثه فاقتضت المصلحة حرمانه مواخذه له بنقيض مطلوبه 1))
دليل اثباتي حكم مسذله
با بررسي و تفحص اقوال فقهاء در اين مسأله بنظر مي رسد دليل قرآني براين امر وجود ندارد و قرآن در اين زمينه ساكت است.
دليل عقلي براي اثبات اين حكم مي تواند همان دلائلي باشد كه براي حرمان قاتل بيان كرديم بعلاوه اجماع و سنت نيز در اينجا مورد استناد است.
اجماع- اين حكم اجماعي است هم اجماع محصل و هم اجتماع منقول بر اين حكم وجود دارد.
سنت – روشن ترين دليل اين حكم سنت قولي و رواياتي است كه در اين باره رسيده است و ذيلاً به نقل برخي از آنها مي پردازيم.
1-از پيامبر اكرم(ص) روايت شده كه فرموده است.(( لاميراث للقاتل)) اين روايت راهشام بن سالم به طريق صحيح نقل كرده و ديگران هم نقل كرده اند.
2-روايت ديگري از ايشان (ص) داريم بدين عبارت: (( من قتل قتيلاً فانه لا يرثه و ان لم يكن له وارث غيره)) يعني اگر كسي ديگري را بكشد از او ارث نمي برد، هر چند كه او را وارث ديگري نباشد.
نكته جالبي كه از اين روايت مستناد مي شود اين است كه حتي در موردي هم كه مال مورد ارث در آينده بعد از مرگ مورث ، مختصراً از آ" و ارث بالقوه خواهد شد شارع مقدس تسريع او را در رسيدن به آن مال نپذيرفته و او را با نقض فرض نامشروعش از اين كار باز داشته است.
3-صحيحه عبدالله: بن سنان از امام صادق(ع) كه بعداًخواهد آمد.
4-روايت عمروبن شعيب از پيامبر اكرم(ص) كه كمي بعد ذكر خواهد شد.
ب – قتل عمدي مشروع:
در اين جا لازم است اول درباره قتل عمدي مشروع توضيحي داده شود كه معلوم شود چطور ممكن است قتل عمدي مشروع باشد؟
منظور از قتل عمدي مشروع آن است كه قاتل حق داشته و طبق قانون مجاز به ارتكاب آن باشد مثل قتل مهاجم در دفاع مشروع، قتل محكوم به اعدام در مقام قصاص و مجازات ، قتل محكوم به اعدام به جرم ارتكاب زناي مخصنه و قتل محارب كه يكي از مصاديق بارز آن سارق مسلح است . واضح است كه برخي از اين مثالها منحصراً در فقه است.
اين نوع قتل به دو دسته تقسيم مي شود: جائز و واجب
قتل عمدي مشروع كه قانوناًمجاز است گاهي ترك آن جايز است مثل قصاص و گاهي ترك آن جائز نيست مثل قتل محارب محكوم به اعدام.
اثر قتل عمدي مشروع در ارث
قتل عمدي مشروع خواه جائز باشد يا واجب اثري در ارث نداردو چنين قاتلي از مقتول ارث مي برد، مثلاً اگر برادري با شمشير آخته و به ناحق قصد جان برادر خود كند و اين يك در مقام دفاع مشروع ،با فرض جمع بودن شرائط دفاع مشروع ، برادر ( مهاجم) را بكشد و وارث او هم باشد، اين واقعه قتل مانع از ارث بردن برادر ( قاتل) نمي شود و اموال او را به ارث خواهد برد.
مثال ديگر : هرگاه سارق مسلحي راه بر كاروان ببندد و يكي از خويشان او كه پس از مرگش وارث اونيز خواهد بود، او را بكشد ، از ارث بردن محروم نخواهدشد.
مثال سوم : مجري حكم دادگاه از كسي كه به حكم دادگاه اعدام شده در صورتيكه واجد شرائط وراثت باشد ارث مي برد و اعدام او مانع ارث بردنش نمي شود.
دليل اثبات اين حكم
اين حكم طبق قاعده است و دليل اضافه بر ادله ارث نمي خواهد، خلاف آن محتاج اثبات است مع ذلك مسأله اجتماعي است و عقيده مخالفي ابراز نشده، يا اين همه اگر بخواهيم استدلال كنيم مي توان گفت كه چون كار او مشروع و مباح است نمي تواند منشاء محروميت او شود.
ج- قتل خطائي غير مشروع
بطوري كه اشاره رفت در اين جا در مقام تعريف قتل خطائي نيستيم جاي آن در جزاي اختصاصي است ، و كافي است مثالي از آن گرفته و بحث خود را بر آن منطبق سازيم مثلاً هرگاه كسي بهنگام تميز كردن تفنگ خودبدون توجه به اينكه فشنگ در آن است و بدون قصد قتل گلوله اي شليك كندو پدرش را كه در نزديكي او بوده بكشد مرتكب قتل خطائي غير مشروع شده است. حال مي خواهيم بدانيم كه آيا چنين قتلي مانع ارث بردن آن فرزند خواهدشد؟ آيا دارائي اين پدر فقط به ورثه ديگرش جز فرزند( قاتل) او مي رسد ؟ يا اين فرزندهم ارث مي برد مثل اينكه كاري نكرده باشد؟ يا راه حل ديگري در مسأله وجود دارد؟
اثر قتل خطائي غير مشروع در ارث
عقائد فقها در اين مسأله متفاوت است و مي توان آنها را به سه دسته تقسيم كرد:
يك دسته معتقدندكه قتل خطائي غير مشروع مانع ارث نمي شود ، دسته دوم معتقدند كه چنين قتلي مانع ارث مي شودو دسته سوم فرق مي گذارند بين آنچه به ارث برده خواهد شد ومي گويند چنين وارث قاتلي از اموالي كه مقتول تا لحظه ارتكاب قتل داشته يا مستحق آن بوده ارث مي برد ولي از ديه و خون بها كه به علت ارتكاب قتل قاتل بايد بپردازد ،ورثه ديگر جز خوداو ، ارث مي برند و او فقط از ديه محروم خواهد بود.
عقيده اول و ادله آن
مشهورترين عقيده فقها شيعه اين است كه قتل خطائي غير مشروع مانع ارث نمي شود و ادله آنها بشرح زير است:
1- خبر صحيحي است كه عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) آورده است بدين عبارت :" قال سئلته عن رجل قتل امه ايرثها؟ قال (ع) ان كان خطاء ورثها و ان كان عمداً لم يرثها" يعني پرسيدم از امام (ع) درباره مردي كه مادر خود را كشته است كه آيا از او ارث مي برد؟ پاسخ فرمود: اگر قتل خطائي بوده ارث مي برد و اگر عمدي بوده است ارث نمي برد.
روايت محمد بن قيس از امام باقر (ع) بدين شرح: " قال قضي اميرالمؤمنين (ع) في رجل قتل امه قال ان كان خطاة فان له ميراثه و ان كان قتلها متعمد افلا يرثهاً يعني :امام باقر (ع) فرموده است كه : علي اميرالمؤمنين (ع) درباره ارث مردي كه مادر خود را كشته قضاوت كرده و فرموده است كه اگر قتل خطائي باشد ارث مي بردو اگر او را عمداً كشته ارث نمي برد.
1-حتي اگر اين روايات هم وجود نداشتند باز آن عقيده قابل قبول بد، زيرا علت حرمان قاتل از ارث مقابله با او و معامله به مثل و اجراء يك سياست جزائي برا جلوگيري از وقوع قتل است و اين تقليل در فرض خطائي بودن قتل متصور نيست چون عمل قاتل از روي قصد قتل نبوده است تا بتوان حرمان او را با آن علت توجيه كرد.
بنابراين در يك سيستم قانونگذاري غير مذهبي نيز مي توان اين عقيده را پذيرفت كه قتل خطائي مانع ارث بردن قاتل نخواهد شد، چنانكه قانون مدني پذيرفته است.
عقيده دوم و ادله آن :
در مقابل عقيده بالا عقيده ديگري وجود دارد كه مي گويدقتل خطائي غير مشروع مانع ارث قاتل مي شود مستند اين عقيده دو چيز است .
1-عموم حديث نبوي(ص) " لاميراث القاتل" كه شامل مورد نزاع هم مي شود.
2-نص روايت فضيل بن يسار از امام صادق(ع) كه فرموده است ،" لايرث الرجل الرجل اذا قتله و ان كان خطاء" يعني كسي از كسي كه او را كشته است ارث نميبرد هرچند قتل خطائي باشد.
رد اين ادله:
چگونه است كه بيشتر فقهاء اين دو دليل را نديده اند يا بكار نبسته اند و فقط تني چند متوجه آن شده اند؟ و چطور مي توان با صراحت حديث دوم كه مي گويد :"قاتل ارث نمي برد هرچند قتل خطائي باشد" برخلاف آن فتوي داد، چنانكه مشهور فقهاء فتوي داده اند؟
هنركار اجتهاد يافتنهمين پاسخ ها ، اشكال كار نيز در همين گونه جاها و مباحث اصول فقه راه گشاي همين گره ها است.
در رد دليل اول مي گويند:
مفرد معرف به "الف و لام" مقيد عموم نيست و به بيان ساده " قاتل "كلمه اي است مفرد هرچند كه " الف و لام " روي آن آمده است ولي با اين حال مقيد عموم نيست.
در واقع اين جواب مبتني بر يك اختلاف مبنائي است بدين توضيح كه در علم اصول فقه اين مسأله مورد اختلاف است كه آيا مفرد معرف مفيد عموم هست يا نيست ؟ و چون اختلاف مبنائي وجود دارد نمي تواند جواب قانع كننده اي باشد ، از اين روي بهتر است جواب ديگري پيدا كنيم .
جواب ديگر اين است كه بفرض اينكه اين روايت عام باشد و شامل قتل خطائي هم بشود ادله خاص ديگري هم وجود دارد كه منحصر مي كند اثر قتل را به قتل عمدي مثل صحيحه عبدالله بن سنان و روايت محمد بن قيس و بطوري كه مي دانيم در تعارض عام و خاص طريق جمع بين دليلين اين است كه خاص عام را تخصيص دهد پس بايد بگوئيم اين دو حديث حاص امثال آن دليل عام ، اگر عام باشد ، را تشخيص مي دهد و خلاصه مطلب چنين مي شود كه "لاميراث للقاتل الا اذاكان خاطيا" يعني قاتل از ارث محروم است مگر اينكه قتل خطائي باشد.
پاسخ بالا با همه صعوبت و دشواري كه دارد آسان تر از پاسخي است كه بايد براي دليل دوم آنها يافت ، چه ، آن دليل صريح بود در اينكه قاتل ارث نمي برد هر چند قتل خطائي باشد، اكنون بينيم چه جوابي براي آن داده اند ؟ابزار اجتهاد تنها علم اصول فقه نيست،مجتهد ناگزير است علوم متعددي را بداند تا بتواند در فقه اجتهاد كند. از جمله علومي كه ناچار است بداند علم رجال يا تراخم احوال وبه بيان مصطلح امروزي دانستن شرح حال و بيوگرافي تمام كساني است كه در نقل اخبار و احاديث دخالت داشته اند و شناخت دقيق و كامل راويان اخبار و ناقلان آثار ائمه معصومين (ع) است و اين كاري است بغايت وسيع و دامنه دار كه بزرگانفقهاي اسلام در مقدمه كار اجتهاد به عهده دارند و كاملاً خواهيم ديد كه چگونه با استفاده از همين علم و علم روايه الحديث اشكال بسيار صعف و دشوار بالا را حل كرده اند.
در جواب دليل دوم مشهور فقهاء مي گويند اين دليل با همه صراحتي كه دارد بكار نمي آيد زيرا ضعيف است و مرسل ، ضعيف يعني چه و چرا؟ مرسل كدام است و چه عيبي دارد؟ شرح جواب اول را علم رجال متكفل است و تفصيل پاسخ دومين پرسش را بايد در علم روايه الحديث يافت. آنچه به اختصار در اين مقاله مي توان گفت اين است كه هرگاه يكي يا همه راويان خبري واحد تمام صفات لازم براي راوي نباشند خبر او را ضعيف نامند كه فاقد ارزش دليليت است و اگر يكي يا چند نفر از راويان در سلسله طولاني روايت اخبار معلوم نباشند خبر را مرسل گويند كه موجب ضعف خبر و بي ارزش بودن آن است و خبر مورد بحث يعني دليل دوم عقيده غير مشهور چنين وضعي را دارد. برخي از واسطه ها در سلسله راويان اين خبر معلوم و شناخته نيستند و برخي نيز به نيك نامي معروف نمي باشند. بنابراين خبر مورد استناد بدرد نمي خورد و نمي توان به استناد آن كسي را كه مشمول ادله ارث است. به علت قتل خطائئي ، از ارث بردن محروم ساخت .
نتيجه آنكه عقيده دوم بي اعتبار است
عقيده سوم و ادله آن
عقيده سوم هم از نظر محتوي و هم از حيث معتقدان بدان عقيده اي بينابين است از نظر محتوي بينابين است چون قائل است به فرق و مفصل بين ديه و اموال ديگر مورد ارث.
از حيث معتقدان بدان عقيده اي است بيناين زيرا فقهاي بزرگي مانند سيد مرتضي شيخ طوسي ، شيخ مفيد، علامه و بيشتر متاخران برآنند و از اين رواست كه محقق صاحب شرايع عقيده اول را در برابر اين عقيده " اشهر "مي داند : پس اين عقيده " مشهور" خواهد بود.
از نظر محتوي بينابين است چون مفاد آن اين است كه وارث قاتل از دارائي هاي مورث كه با پيش از ارتكاب قتل داشته يا مستحق آن بوده ارث مي برد و از دارائي كه بواسطه قبل مالك مي شود يعني " ديه و خون بها" ارث نمي برد. و اين چيزي است متوسط و ميانه و عقيده ديگر اندكي بعد درباره اينكه ديه جزء دارائي منقول بشمار مي رود يا نه گفتگو ميكنيم.
دليل اين عقيده دو چيز است :
يكي روايتي است از پيامبر اكرم (ص) از اين قرار" "قال ترث امراه من مال زوجها و من ديته و يرث الجل من مالها و ديتها مالم يقتل احد هما صاحبه فان قتل احدهما صاحبه عمداً فلايرثه من ماله و لا من دينه و ان قتله خطاء ورث من ماله و لا يرث من ديته" يعني گفت : زن از مال و ديه شوهر و شوهر از مال و ديه زن ارث مي برند تا وقتي كه يكي از آنه ديگري را نكشته باشد. و اگر يكي عمداً ديگري كشته باشد نه ازمال او ارث مي برد نه از ديه او و اگر به خطا كشته باشد از مال او ارث مي برد ولي از ديه او ارث نمي برد.
اين حديث صريح است در اينكه قتل خطائي مانع ارث نمي شود جز در مورد ديه و اينكه مورد حديث زن و شوهر است نبايد اين توهم پيش آيد كه اين حكم منحصر به آنها است زيرا خصوصيتي در زن و شوهر نيست و اين قضيه در اصول مشهور و مقبول است كه مورد مخصص نيست".
دليل ديگر اينكه ديه و خونبها چيزي است برعهده قاتل خطائي و واجب است كه او آن را به ورثه مقتول بدهد و معقول نيست كه واجب باشد كسي چيزي بخود بدهد، كلاً در صورت انحصار وراثت به او يا بعضا"در صورت وجود وراث ديگر ، و اين تالي فاصد وقتي فسادش بيشتر به چشم مي خورد كه قتل خطائي محض و ديه بر عهده "عاقله" باشد، چه در اين صورت قاتل نه تنها چيزي ضرر نميكند بلكه ديه را تماماً يا بعضاً نيز از عاقله دريافت خواهد كرد. گوئي پاداش جنايت خود را دريافت مي كند( توضيح راجع به قتل عمد، خطائي شبه عمد خطاي محض و عاقله را به جاي خود در حقوق جزاي خصوصي واگذار مي كنيم)
رد ادله اين عقيده
اين دو دليل مورد قبول بيشتر فقها شيعه نيست زيرا دليل اول يعني حديث ، را واجد شرائط لازم نمي دانند و دليل دوم را صرفاً يك استبعاد مي شمارند و به عبارت ديگر دليل دوم مطلب پسنديده اي به نظر مي آيد ولي ادله شرعيه برخلاف آن است و لذا قابل قبول نيست. تعبير محقق صاحب شرايع در اين باره چنين است : (( و هو حسن والا ول اشبه)).
د- قتل خطائي مشروع
منظور از قتل خطائي مشروع اين است كه گاهي شخصي " مهدور الدم "است يا بحكم دادگاه محكوم به اعدام است و كسي او را مي كشد بدون اينكه قصد قتل او را داشته باشد مثل اينكه شكارچي بجاي شكار سارق مسلح را بكشد چنين قتلي اولاً خطائي است چون قصد قتل وجود نداشته و ثانياً مشروع است چون مقتول "مهدور الدم " بوده است .
اثر قتل خطائي مشروع در ارث
از آنجا كه قتل خطائي نامشروع به عقيده اشهر مانع ارث نمي شود قتل خطائي مشروع بطريق اولي نمي تواند مانع ارث شود.
تقسيمات ديگر قتل
پيش از اين ، اشاره رفت كه قتل يا بالمباشره است يا بالتسبيب و اكنون مي خواهيم به اين مطلب تصريح كنيم كه اين تقسيم بندي از نظر تاثير در ارث فاقد ارزش است. بدين معني كه فرقي بين قتل بالتسبيب و بالمباشره در ارث وجود ندارد. آنجا كه قتل مانع ارث باشد چه بالمباشره باشد و چه بالتسبيب مانع آن خواهد بود مثل قتل عمد نامشروع و آنجا كه مانع آن نيست بالمباشره يا بالتسبيب آن مانع نخواهد بود : مثل قتل عمد مشروع. بايد توجه داشت كه در اين مطلب راجع به مذهب شيعه صحبت مي كنيم و قتل بالتسبيب در مذهب شيعه مثل قتل بالمباشره است ولي بعداً خواهيم ديد كه در بعضي مذاهب اهل سنت ، چنين نيست و قتل بالتسبيب را مانع ارث نمي دانند.
همچنين تقسيم ديگر قتل به ((بالا ستقلال و شركت در قتل )) نيز از حيث تأثير در ارث قاتل بيقائده است و هر دو نوع آن يك حكم دارند و بر حسب مورد، بشرح گذشته مانع يابي اثر خواهند بود. به عبارت ساده شركت در قتل عمدي غير مشروع مثل قتل عمدي غير مشروع مانع ارث است و شركت در قتل عمدي مشروع مانند قتل عمدي مشروع در ارث بي تاثير است.
اثر حرمان قاتل در ارث ديگران
حرمان قاتل از ارث چه تاثيري نسبت به ساير ورثه دارد؟
وارث قاتل ، در مواردي كه به علت قتل از ارث بردن محروم مي شود بمنزله معدوم است و ما ترك به ديگران مي رسد.
نكته اي كه شايد تصريح به آن لازم باشد اين است كه فرزند چنين شخصي از ارث بردن محروم نمي شود. يعني ار فرض كنيم شخصي فرزندي داشته باشد و فرزند او فرزندي ، بطوري كه جدو فرزند و نوه با هم باشد ( و فرزند، جد را ( كه پدر خود اوست ) بكشد ارث به نوه خواهد رسيد كه فرزند قاتل محروم است و حرمان اين تأثيري براستحقاق آن ندارد. دليل بر اين حكم اولاً اصل عدم مانعيت و ثانيا" شمول آيه شريفه (( ولا تزرر و ازره ورر اخري )) است.
اگر قاتل و ارث منحصر باشد
اگر قاتل ( محروم از ارث ) و ارث منحصر باشد با حرمان او مقتول بمنزله "من لاوارث له " مي شود و مي دانيم كه ارث او از آن امام است.
و در اينجا نيز نكته اي حائز اهميت و شايان تصريح است و آ" اين كه در چنين مواردي ارث از آن امام است نه متعلق به بيت المال ، دليل بر اين امر اين است كه طبق قاعده اي كه در باب ميراث دارم " الامام وارث من لاوارث له " امام، وارث است نه بيت المال ، ولي ناگفته نماند كه اهل تسنن در اين مورد بيت المال را وارث مي دانند.