ازدحام جمعيت زندان‌ها مشكلي جدي براي جوامع ثروتمند و فقير در كليه مناطق جهان است كه دستاوردهاي اصلاحي و تأديبي را خدشه‌دار كرده، مشكلاتي در زمينه بهداشت عمومي بوجود آورده و نگراني‌هايي از ديدگاه حقوق بشر بوجود مي‌آورد. در بسياري از كشورها، جمعيت بالاي زندان‌ها و ازدحام ناشي از آن، ‌در نتيجه حبس مجرمان جرايم غير خشونت آميز و بازداشت موقت افراد در مرحله پيش از محاكمه رخ مي‌دهد. هدف: بررسي رهيافت موازين بين المللي حقوق بشر در زمينه ازدحام جمعيت زندان‌ها و مطالعه بهره‌برداري احتمالي از موازين حقوق بشر به عنوان ساز و كاري جهت كاهش جمعيت زندان‌ها و توسل به جايگزين‌هاي حبس. روش بررسي جامع نظام بين المللي حقوق بشر در خصوص ازدحام جمعيت زندان‌ها و تجزيه و تحليل رهيافت نهادهاي مختلف حقوق بشري در خصوص اين موضوع. تحليل دادگاه‌ها و نهادهاي معاهداتي حقوق بشر بين المللي در كليه نظام‌هاي حقوق بشري مستمرًا بر اين اعتقاد بوده‌اند كه ازدحام زندان‌ها – يا فقدان فضاي زندگي كافي در زندان‌ها- عاملي است كه به شرايط منجر به رفتارهاي غير انساني و تحقير آميز منجر شده و در نتيجه با تعهدات حقوق بشري دولت‌ها مغايرت پيدا مي‌كند.


 با توجه به هزينه‌هاي بالاي مجازات حبس، بسياري از دولت‌ها قادر يا مايل نيستند منابع لازم را براي اداره زندان‌ها به نحوي تأمين كنند كه از اين ديدگاه با موازين حقوق بشر مطابقت داشته باشد. لذاريال به منظور رعايت تعهدات ناشي از حقوق بين المللي بشر، دولت‌هايي كه زندان‌هاي پر ازدحام دارند بايستي دست به اقداماتي براي كاهش جمعيت زندان‌ها بزنند و از اين طريق شرايط حبس را مطابق با موازين حقوق بشر حفظ نمايند. نتيجه گيري با اينكه حقوق بين المللي بشر موضع خاصي در مورد استفاده از جايگزين‌هاي حبس غي نفسه اتخاذ نكرده است، اما منطق رهيافت بكار گرفته شده از سوي دادگاه‌ها يا مراجع معاهداتي حقوق بشر در خصوص موضوع ازدحام زندان‌ها ايجاب مي‌كند كه جايگزين‌هاي حبس به عنوان ابزاري مؤثر به منظور كاهش تعداد افراد زنداني گسترش يابد.