نقش تعديل كننده تعليق مراقبتي به عنوان كيفر جايگزين زندان - قسمت دوم
دكتر محمد صالح وليدي
( استاديار دانشگاه آزاد اسلامي )
شرح دومين مبحث ، اهداف تعليق و مجازاتهاي قابل تعليق :
نهاد تعليق اجراي مجازات نيز مانند هر تاسيس حقوقي ديگري براي تحقق بخشيدن به اهداف خاصي ، قانونگذاري شده است . علاوه براين همان گونه كه قبلا” اشاره شد همه مجازاتها قابل تعليق نيستند چون قانونگذار برحسب نوع جرايم و مجازاتهاي آنها در اعطاي اين ارفاق قانوني محدوديتهايي قائل شده است كه در اين مختصر بدان مي پردازيم .
گفتار اول ، اهداف تعليق مجازات :
1 ـ جلوگيري ازتاثير سوء مصاحبت مجرم با زندانيان سابقه دار : به جرات مي توان ادعا كرد كه مهمترين هدف تعليق اجراي مجازات ، اينست كه دادگاه با صدور حكم تعليق ، مانع ورود مجرم به محيط جرم زاي زندان گردد و با اين كار عملا” مجرم را از فراگيري رفتارهاي مجرمانه در شرايط نامساعد زندان ( بر اثر تماس بامجرمين سابقه دار ) دور مي كند و اين امر نه تنها در تهذيب اخلاق وتربيت و وضعيت روحي و رواني مجرم مي تواند موثر باشد بلكه زمينه تكرار جرم را در نزد اين قبيل مجرمين به حداقل مي رساند.
2 ـ كمك به مجرم براي اجتماعي شدن و بازگشت به زندگي عادي در جامعه : يكي ديگر از هدفهاي تعليق اجراي مجازات, ابراز عطوفت وارفاق به مجرم از طريق تهديد به اجراي مجازات در آينده اي است كه بيش از خودمجازات در رفتار مجرم ـ در مدت تعليق ـ مي تواند موثر باشد . چنانكه در فرصت مناسبي براي مجرم در نظر گرفته مي شود و او با اتخاذ رفتار مناسب ، آمادگي خود را براي بازگشت به زندگي عادي در جامعه به اثبات مي رساند و ازمزاياي معافيت از مجازات نيز بهره مند مي شود.
3 ـ صرفه جويي در هزينه هاي زندان و استفاده جامعه از كار وفعاليت مجرمين : تعليق اجراي مجازات مجرم از طرف دادگاه ، مشروط است به اينكه مجرم در ايام تعليق ، مرتكب جرم ديگري نشود تا از اجراي مجازات معاف گردد . اين امر نه تنها باعث كاهش هزينه هاي نگهداري زنداني مي گردد بلكه چون مجرم در زمان استفاده از تعليق پيشه و شغل معين خود را از دست نداده و به كار و فعاليت اجتماعي خود ادامه مي دهد ، در نتيجه هم او و هم جامعه ، از عملكرد اقتصادي و عملي وي ، بهره مند خواهند شد . با توجه به آنچه تاكنون گفته شد ، مي توان نتيجه گرفت كه اعطاي تعليق به مجرم ، بدين ترتيب كه درزمينه تاخير در اجراي مجازات را فراهم مي نمايد ، فرصت مناسبي در اختيار محكوم قرار مي دهد تا با پيروي واطاعت از قواعد و مقررات اجتماعي به اثبات برساند و اين امر متضمن فوايد فردي و اجتماعي است زيرا در اين مدت ، مجرم با بهره مند شدن از آزادي در خارج از زندان مي تواند از نيروي كار و خلاقيت خويش استفاده نمايد . علاوه بر آن ، اين ارفاق قانوني باعث جلوگيري از تاثير سوء معاشرت و مصاحبت مجرم با مجرمين سابقه دار در زندان خواهد شد و از تكرار جرم مجرم در آينده جلوگيري مي كند و نيز موجب صرفه جويي در هزينه ها و مخارج نگهداري اين قبيل مجرمين در زندان خواهد شد .
گفتار دوم ، مجازاتهاي قابل تعليق ساده : مطابق مقررات فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامي ناظر به تعليق ساده اجراي مجازات ، همه مجازاتها قابل تعليق نيستند چون قانونگذار برحسب نوع جرايم ارتكابي مجرم و مجازاتهاي آن در اعطاي اين ارفاق قانوني به شرح مندرج در مواد ( 25 تا 38 )محدوديتهايي قائل شده است كه دراي مقال ، آنها را تحت عنوان شرايط ماهوي وصوري تعليق مجازات مطرح نموده مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم .
1 ـ شرايط ماهوي تعليق اجراي مجازات ( الف ـ 1 ) : از نظر نوع مجازات :
قانونگذار مجازاتهاي قابل تعليق را در ماده ( 25 ) قانون مجازات اسلامي ، بدين نحو مشخص نموده است : « دركليه محكوميتهاي تعزيري يا بازدارنده ، حاكم مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط مندرج در اين ماده از دوتا پنج سال معلق نمايد . » با توجه به ماده فوق اين مطلب روشن مي شود كه قلمرو اجرائي اختيار دادگاه در اعطاي تعليق اجراي مجازات به مجرم ، به قرار ذيل است :
اولا” ـ بايد جرم از جمله جرايم قابل تعزير يا مجازاتهاي بازدارنده باشد . ثانيا” ـ محكوميت مجرم به مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده اعم است از اينكه نوع جرم ارتكابي مجرم ازجرايم عمدي يا جرايم غيرعمدي ، قابل تعزير يا مجازات بازدارنده باشد ،ثالثا” ـ ارتكاب برخي از صدمات بدني عمدي موجب قصاص عضو ،مانند شكستن يا كندن دندان ديگري كه مجازات آن با رعايت شرايط مقرر درقانون ، شلاق تعزيري مي باشد ، قابل تعليق خواهد بود .همين طورارتكاب زنا موجب حد كه با چهار بار اقرار نزد حاكم ثابت مي گردد ، اگر مرتكب كمتر از چهار بار اقرار نمايد ، تعزير مي شود كه قابل تعليق خواهد بود . رابعا” ”ساير محكوميتهاي تعزيري يا باز دارنده خواه به صورت حبس ،خواه شلاق تعزيري ياجزاي نقدي باشد ، قابل تعليق خواهد بود.
( ب ـ 1 ) : از نظر شخص مجرم :
درمورد اشخاصي كه مرتكب جرم مي شوند ،صدور حكم تعليق اجراي مجازات به موجب مندرجات بند « الف » ازماده ( 25 ) قانون مجازات اسلامي ،مشروط به فقدان سابقه محكوميت قطعي به مجازاتهاي زير است :
1 ـ محكوميت قطعي به حد .
2 ـ محكوميت قطعي به قطع يا نقص عضو .
3 ـ محكوميت قطعي به مجازات حبس به بيش از يك سال در جرايم عمدي .
4 ـ محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش ازدو ميليون ريال .
5 ـ سابقه محكوميت قطعي دو بار يا بيشتر به علت جرمهاي عمدي يا هرميزان مجازات .
( ج ـ 1 ) : از نظر وضعيت اجتماعي مجرم :
يكي از ديگر از شرايط اعطاي تعليق اجراي مجازات كه در بند « ب » ازماده ( 25 ) قانون مجازات اسلامي ، پيش بيني شده ،اينست كه دادگاه با توجه و درنظر گرفتن وضعيت اجتماعي و سوابق زندگي مجرم وهمين طور ، با اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است ، حكم تعليق صادر خواهد نمود .
نكته قابل ذكر درخصوص احراز اين شرط اينست كه در حال حاضر ، تشخيص استحقاق مجرم با رعايت اين شرط از طرف دادگاه ، غالبا” نظري است . با وجود اين ،چون نهاد تعليق مجازات اساسا” برپايه ارفاق و اغماض استوار مي شود لذا اعطاي آن با توجه به تحقيقات اجماليي كه دادگاه معمولا” در بررسي وضعيت اجتماعي و سوابق زندگي مجرم به عمل مي آورد ،براي اعطاي تعليق اشكالي ندارد.
( د ـ 1 ) : مجازاتهاي غيرقابل تعليق :
همان گونه كه قبلا” اشاره شد ، قانونگذار ، محكوميتهاي تعزيري يا بازدارنده را مطلقا” قابل تعليق اعلام كرده است . منتها چون ارتكاب برخي از جرايم قابل تعزير به دليل مخاطرات و لطماتي كه به نظم و مصالح عمومي جامعه وارد مي كنند . محكوميت به اين قبيل جرايم را غيرقابل تعليق مي شناسد و براي تحقق اين هدف ، ضمن ماده ( 30 ) قانون مجازات اسلامي ، مقنن اجراي احكام جزائي زير را غيرقابل تعليق اعلام كرده است :
1 ـ مجازات كساني كه به وارد كردن و يا ساختن و يا فروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوي از انحا با مرتكبين اعمال مذكور معاونت مي نمايند .
2 ـ مجازات كساني كه به جرم اختلاس يا ارتشا يا كلاهبرداري يا جعل و يا استفاده از سند معجول يا خيانت در امانت يا سرقتي كه موجب حد نيست يا آدم ربايي محكوم مي شوند.
3 ـ مجازات كساني كه به نحوي از انحا با انجام اعمال مستوجب حد ،معاونت مي نمايند .
دراينجا علاوه بر احكام جزائي فوق كه به طور صريح در قانون غيرقابل تعليق مي باشد ، ساير مجرميني كه مشمول قاعده تعدد جرم قرار مي گيرند ، به علت تجاوز مكرر به نظام اجتماعي غيرقابل ارفاق شناخته مي شوند و سزاوار اعطاي تعليق مجازات نخواهند بود ، به همين جهت ، مقنن در ماده ( 36 ) قانون مجازات اسلامي صريحات شخصي را كه مشمول مقررات تعدد جرم باشد مستحق اعطاي تعليق مجازات نمي شناسد . دراين ماده آمده است : « مقررات مربوط به تعليق مجازات ، درباره كساني كه به جرايم عمدي متعدد محكوم مي شوند قابل اجرا نيست و حتي در صورتي كه حكم محكوميت قطعي متعددي عليه يك شخص در مورد جرايم عمدي صادر شده باشد و يكي از اين احكام به علت اشتباه و بي اطلاعي از وجود ساير جرايم در ضمن رسيدگي معلق شده باشد ، اين حكم فسخ مي گردد . »
( هـ ـ الف ) عدم تاثير تعليق بر حقوق الناس : به موجب ماده ( 31 ) قانون مجازات اسلامي ، چنانچه تعليق اجراي مجازاتي كه با حقوق الناس همراه باشد . صدور حكم تعليق تاثيري در حقوق الناس نخواهد داشت و حكم مجازات در اين موارد با پرداخت خسارت به مدعي خصوصي اجرا خواهد شد.
چنانچه ملاحظه مي شود ، مقنن به منظور حمايت از صاحبان حق و جبران خسارت متضرر از جرم يامدعي خصوصي ، صدور حكم تعليق را منوط به پرداخت خسارت مدعي خصوصي كرده است . بنابراين ، برفرض صدور حكم تعليق ،در صورتي كه محكوم عليه ،از رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم مورد حكم امتناع نمايد ، دادگاه به موجب ماده ( 696 ) قانون مجازات اسلامي ،درصورت تقاضاي محكوم له با فروش اموال محكوم عليه به جز مستثنيات دين ، حكم را اجرا يا تا استيفاي حقوق محكوم له ، محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود و اين بازداشت تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت ضرر و زيان به صورت تقسيط ادامه خواهد داشت .
( و ـ الف ) : اقدامات تاميني قابل تعليق نستند :
تعليق مجازات زماني قابل قبول است كه دادگاه تشخيص دهد كه تهديد به اجراي مجازات ، موجب احتراز مجرم از ارتكاب جرم مي گردد واگر واقعا” امكان زيادي وقوع جرم در آينده ، پيش بيني شود و براي اين كار در قانون ، اقدام تاميني مناسب باشد تعليق آن با هدف اجتماعي تعليق سازگارنخواهد بود.
مبحث دوم ، شرايط شكلي تعليق و محدوده اجرائي و آثار آن :
گفتار اول ،شرايط شكلي تعليق اجراي مجازات :
1 ـ نحوه صدورقرار تعليق و آثار آن :
هرگاه دادگاه مجرم را قانونا” مستحق تعليق مجازات بداند . در محدوده ماده ج ( 27 ) قانون مجازات اسلامي ، ضمن صدور حكم محكوميت مجرم به مجازات ، قرار تعليق اجراي مجازات را صادر مي كند .
دراين صورت ،چنانچه مجرم در بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا” آزاد مي شود . بنابراين . صدور قرار تعليق اجراي مجازات چنانچه بعد از صدور حكم محكوميت مجرم به مجازات ، به طور جداگانه صادر گردد فاقد وجاهت قانوني و قابل نقض خواهد بود. به علاوه ، به موجب ماده ( 28 )قانون مزبور ، دادگاه بايد جهات تعليق ، موجبات تعليق و مدت تعليق بين دو تا پنج سال را در حكم قيد نمايد ، و به مجرم تذكردهد چنانچه در طول مدت تعليق مرتكب جرم جديدي شودمجازات هر دو جرم درباره اش اجرا خواهد شد ولي اگر در مدت تعليق تخلفي ازمقررات جزائي و دستوارت دادگاه صورت نگيرد ، معافيت مجرم ازمجازات قطعي مي گردد و آثار محكوميت معلق او بي اثر محسوب شده ، از سجل كيفري او محو مي شود.
ضمانت اجراي اين امر را قانونگذار در ماده ( 32 ) قانون مزبور چنين مقرر داشته است : « هرگاه محكوم عليه از تاريخ صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده ، مرتكب جرايم مستوجب محكوميت مذكور در ماده ( 25 ) نشود ، محكوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل كيفري او محو مي شود» . ( 1 )
اين نكته را نيز نبايد فراموش نمودكه تعليق اجراي مجازات . نه تنها باعث معافيت مجرم از مجازات اصلي خواهد شد بلكه ساير مجازاتهاي تكميلي و تبعي معلق شده او نيز چنانچه از سوي مجرم در طول مدت تعليق تخلفي از دستور دادگاه نشده باشد و وي مرتكب جرم ديگري نگرديده باشد لغو خواهد شد.
2 ـ شرايط مربوط به دوران تعليق اجراي مجازات :
يكي ديگر از شرايط شكلي صدور حكم تعليق كه درماده ( 29 ) قانون مجازات اسلامي ، موردتاكيد متقنن قرار گرفته .اينست كه دادگاه با توجه به خصوصيات شخصيتي شخص مجرم ، درضمن صدور حكم تعليق ميتواند اجراي دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محكوم عليه بخواهد و مجري كه درباره او قرار تعليق اجراي مجازات صادر شده ، مكلف به اجراي دستورات دادگاه به ترتيب زير مي باشد :
1 ـ مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود .
2 ـ خودداري از اشتغال به كار ياحرفه معين .
3 ـ اشتغال به تحصيل در يك موسسه فرهنگي .
4 ـ خودداري ازتجاوز به ارتكاب محرمات و ترك واجبات يا معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضر تشخيص مي دهد.
5 ـخودداري از رفت و آمد به محلهاي معين .
6 ـ معرفي خود در مدتهاي معين به شخص يا مقامي كه دادستان تعيين مي كند.
به طوري كه ملاحظه مي شود .الزام مجرم به اجراي دستورات ذكر شده ، براي معافيت مجرم از مجازات عموما” به منظور اصلاح و تربيت و بازداشتن او از ارتكاب جرم مجدد صورت مي گيرد.
3 ـ چگونگي فسخ قرار تعليق يا اصلاح آن :
همان گونه كه قبلا” اشاره شد، مجرمي كه حكم محكوميت او معلق شده است ، لزوما” بايد دستورات دادگاه را در دوران تعليق رعايت نمايد . اما اگر در مدتي كه اجراي حكم مجازات او از طرف دادگاه مقرر شده است . مرتكب جرم جديدي كه مستوجب محكوميت مذكور در ماده ( 25 ) است شود ، به موجب ماده ( 33 ) قانون مجازات اسلامي . تعليق اجراي مجازات سابق توسط دادگاه صادر كننده تعليق يا دادگاه جانشين ملغي خواهد شد تا حكم معلق نيز درباره محكوم عليه اجرا گردد .
همچنين به موجب ماده ( 34 ) قانون مزبور ، هرگاه بعد ازصدور قرار تعليق معلوم شود كه محكوم عليه داراي سابقه محكوميت به جرايم مستوجب محكوميت مذكور در ماده ( 25 )بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجراي مجازات را معلق كرده است ،دادستان با استناد به سابقه محكوميت از دادگاه تقاضاي لغو تعليق مجازات را خواهد نمود ودادگاه پس از احراز وجود سابقه ، قرار تعليق را الغا خواهد كرد . اين اقدام دادگاه را مي توان نوعي تصحيح حكم تعليق اجراي مجازات محسوب نمود.
گفتار دوم ، قلمرو اعمال تعليق مجازات :
محدوده اعمال تعليق اجراي مجازات را با توجه به مقررات فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامي وهمچنين براساس اصول كلي حاكم بر جرايم قابل تعزير يا مجازاتهاي بازدارنده ، مي توان به ترتيب زير مطرح نموده . مورد بررسي قرارداد.
1 ـ محكوميت به كيفر حبس :
محكوميت به مجازات حبس ، يكي از مصاديق بارز جرايم قابل تعزير است . مجازات حبس در محكوميتهاي تعزيري يا بازدارنده اعم است از حبسهاي طويل المدت يا كوتاه مدت ، كه به هر ميزاني كه باشد مشمول تعليق خواهد شد واختيار دادگاه در اين مورد محدوديتي ندارد.
2 ـ محكوميت به مجازات شلاق مادون حد :
مجازات شلاق مادون حد ،كه نوعي از محكوميتهاي تعزيري محسوب مي شود و بر جسم و جان مجرم تعلق مي گيرد . به هر ميزاني كه باشد قابل تعليق مي باشد .
3 ـ محكوميت به جزاي نقدي :
محكوميت به جزاي نقدي در جرايم تعزيري وبازدارنده به هر ميزاني كه باشد . قابل تعليق است . با وجود اين ، به موجب ماده ( 26 ) قانون مجازات اسلامي ، درمواردي كه جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد ، ديگر جزاي نقدي قابل تعليق نخواهد بود . بدين ترتيب هرگاه مجازات جرم ارتكابي قانونا” حبس توام باجزاي نقدي باشد . حبس مزبور قابل تعليق است ولي تعليق جزاي نقدي توام با حبس قابل تعليق نيست ، تنها استثنا در اين خصوص .جرم اختلاس است كه به موجب تبصره ماده ( 5 ) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ، ( مصوب 1367 ) مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي ، صراحتا” مقرر مي دارد :
« هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد ، دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي نمايد و اجراي مجازات حبس را معلق ، ولي حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد » .
4 ـ مجازاتهاي تكميلي و تبعي :
محكوميت به مجازاتهاي تكميلي و تبعي ، از قبيل تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و غيره كه به ضميمه مجازاتهاي اصلي مورد حكم قرار مي گيرند . با احراز شرايط تعليق قابل تعليق مي باشد . علاوه بر آن ، مقنن سال ( 1375 ) در ماده ( 728 )قانون مجازات اسلامي ، قاضي دادگاه را مجاز دانسته تا با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم ودفعات ارتكاب جرم ، در موقع صدور حكم و در صورت لزوم ، از مقررات مربوط به تخفيف ،تعليق و مجازاتهاي تكميلي حسب مورد استفاده نمايد .
گفتار سوم ،آثار تعليق اجراي مجازات :
تعليق اجراي مجازات ،ارفاقي است براي مجرم و در صورت اجراي مشروط آن در مدت معين ، آثار آن « كان لم يكن » خواهد شد . بدين لحاظ بايد براي كليه محكوميني كه مجازات آنها معلق شده است ، بلافاصله بعد از قطعيت حكم محكوميت ، برگ سجل كيفري به نام مجرم تنظيم گردد و به مراجع صلاحيتدار منعكس گردد.
1 ـ به محض صدور قرار تعليق مجازات . اجراي مجازات معلق خواهد شد و در صورتي كه مجرم در بازداشت باشد . آزاد خواهد شد .
2 ـ در مورد محكوميت به جزاي نقدي ، به محض صدرو قرار تعليق ، جزاي نقدي موقتا” دريافت نمي شود.
3 ـ در مورد محكوميت به شلاق تعزيري نيز با صدور قرار تعليق ، اجراي آن موقتا” به تاخير مي افتد ولي در صورت اتمام مدت تعليق ، اجراي آن « كان لم يكن » مي گردد .
تيترهاي درشت :
اعطاي تعليق به مجرم ،بدين ترتيب كه زمينه تاخير دراجراي مجازات را فراهم نمايد .فرصت مناسبي در اختيار محكوم قار مي دهد تا با پيروي و اطاعت ازقواعد و مقررات اجتماعي . پاي بند خود را به اجراي نظامات اجتماعي به اثبات برساند .
هرگاه مجازت جرم ارتكابي قانونا” حبس توام با جزاي نقدي باشد . حبس مزبور قابل تعليق است ولي تعليق جزاي نقدي توام با حبس قابل تعليق نيست
( استاديار دانشگاه آزاد اسلامي )
شرح دومين مبحث ، اهداف تعليق و مجازاتهاي قابل تعليق :
نهاد تعليق اجراي مجازات نيز مانند هر تاسيس حقوقي ديگري براي تحقق بخشيدن به اهداف خاصي ، قانونگذاري شده است . علاوه براين همان گونه كه قبلا” اشاره شد همه مجازاتها قابل تعليق نيستند چون قانونگذار برحسب نوع جرايم و مجازاتهاي آنها در اعطاي اين ارفاق قانوني محدوديتهايي قائل شده است كه در اين مختصر بدان مي پردازيم .
گفتار اول ، اهداف تعليق مجازات :
1 ـ جلوگيري ازتاثير سوء مصاحبت مجرم با زندانيان سابقه دار : به جرات مي توان ادعا كرد كه مهمترين هدف تعليق اجراي مجازات ، اينست كه دادگاه با صدور حكم تعليق ، مانع ورود مجرم به محيط جرم زاي زندان گردد و با اين كار عملا” مجرم را از فراگيري رفتارهاي مجرمانه در شرايط نامساعد زندان ( بر اثر تماس بامجرمين سابقه دار ) دور مي كند و اين امر نه تنها در تهذيب اخلاق وتربيت و وضعيت روحي و رواني مجرم مي تواند موثر باشد بلكه زمينه تكرار جرم را در نزد اين قبيل مجرمين به حداقل مي رساند.
2 ـ كمك به مجرم براي اجتماعي شدن و بازگشت به زندگي عادي در جامعه : يكي ديگر از هدفهاي تعليق اجراي مجازات, ابراز عطوفت وارفاق به مجرم از طريق تهديد به اجراي مجازات در آينده اي است كه بيش از خودمجازات در رفتار مجرم ـ در مدت تعليق ـ مي تواند موثر باشد . چنانكه در فرصت مناسبي براي مجرم در نظر گرفته مي شود و او با اتخاذ رفتار مناسب ، آمادگي خود را براي بازگشت به زندگي عادي در جامعه به اثبات مي رساند و ازمزاياي معافيت از مجازات نيز بهره مند مي شود.
3 ـ صرفه جويي در هزينه هاي زندان و استفاده جامعه از كار وفعاليت مجرمين : تعليق اجراي مجازات مجرم از طرف دادگاه ، مشروط است به اينكه مجرم در ايام تعليق ، مرتكب جرم ديگري نشود تا از اجراي مجازات معاف گردد . اين امر نه تنها باعث كاهش هزينه هاي نگهداري زنداني مي گردد بلكه چون مجرم در زمان استفاده از تعليق پيشه و شغل معين خود را از دست نداده و به كار و فعاليت اجتماعي خود ادامه مي دهد ، در نتيجه هم او و هم جامعه ، از عملكرد اقتصادي و عملي وي ، بهره مند خواهند شد . با توجه به آنچه تاكنون گفته شد ، مي توان نتيجه گرفت كه اعطاي تعليق به مجرم ، بدين ترتيب كه درزمينه تاخير در اجراي مجازات را فراهم مي نمايد ، فرصت مناسبي در اختيار محكوم قرار مي دهد تا با پيروي واطاعت از قواعد و مقررات اجتماعي به اثبات برساند و اين امر متضمن فوايد فردي و اجتماعي است زيرا در اين مدت ، مجرم با بهره مند شدن از آزادي در خارج از زندان مي تواند از نيروي كار و خلاقيت خويش استفاده نمايد . علاوه بر آن ، اين ارفاق قانوني باعث جلوگيري از تاثير سوء معاشرت و مصاحبت مجرم با مجرمين سابقه دار در زندان خواهد شد و از تكرار جرم مجرم در آينده جلوگيري مي كند و نيز موجب صرفه جويي در هزينه ها و مخارج نگهداري اين قبيل مجرمين در زندان خواهد شد .
گفتار دوم ، مجازاتهاي قابل تعليق ساده : مطابق مقررات فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامي ناظر به تعليق ساده اجراي مجازات ، همه مجازاتها قابل تعليق نيستند چون قانونگذار برحسب نوع جرايم ارتكابي مجرم و مجازاتهاي آن در اعطاي اين ارفاق قانوني به شرح مندرج در مواد ( 25 تا 38 )محدوديتهايي قائل شده است كه دراي مقال ، آنها را تحت عنوان شرايط ماهوي وصوري تعليق مجازات مطرح نموده مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم .
1 ـ شرايط ماهوي تعليق اجراي مجازات ( الف ـ 1 ) : از نظر نوع مجازات :
قانونگذار مجازاتهاي قابل تعليق را در ماده ( 25 ) قانون مجازات اسلامي ، بدين نحو مشخص نموده است : « دركليه محكوميتهاي تعزيري يا بازدارنده ، حاكم مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط مندرج در اين ماده از دوتا پنج سال معلق نمايد . » با توجه به ماده فوق اين مطلب روشن مي شود كه قلمرو اجرائي اختيار دادگاه در اعطاي تعليق اجراي مجازات به مجرم ، به قرار ذيل است :
اولا” ـ بايد جرم از جمله جرايم قابل تعزير يا مجازاتهاي بازدارنده باشد . ثانيا” ـ محكوميت مجرم به مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده اعم است از اينكه نوع جرم ارتكابي مجرم ازجرايم عمدي يا جرايم غيرعمدي ، قابل تعزير يا مجازات بازدارنده باشد ،ثالثا” ـ ارتكاب برخي از صدمات بدني عمدي موجب قصاص عضو ،مانند شكستن يا كندن دندان ديگري كه مجازات آن با رعايت شرايط مقرر درقانون ، شلاق تعزيري مي باشد ، قابل تعليق خواهد بود .همين طورارتكاب زنا موجب حد كه با چهار بار اقرار نزد حاكم ثابت مي گردد ، اگر مرتكب كمتر از چهار بار اقرار نمايد ، تعزير مي شود كه قابل تعليق خواهد بود . رابعا” ”ساير محكوميتهاي تعزيري يا باز دارنده خواه به صورت حبس ،خواه شلاق تعزيري ياجزاي نقدي باشد ، قابل تعليق خواهد بود.
( ب ـ 1 ) : از نظر شخص مجرم :
درمورد اشخاصي كه مرتكب جرم مي شوند ،صدور حكم تعليق اجراي مجازات به موجب مندرجات بند « الف » ازماده ( 25 ) قانون مجازات اسلامي ،مشروط به فقدان سابقه محكوميت قطعي به مجازاتهاي زير است :
1 ـ محكوميت قطعي به حد .
2 ـ محكوميت قطعي به قطع يا نقص عضو .
3 ـ محكوميت قطعي به مجازات حبس به بيش از يك سال در جرايم عمدي .
4 ـ محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش ازدو ميليون ريال .
5 ـ سابقه محكوميت قطعي دو بار يا بيشتر به علت جرمهاي عمدي يا هرميزان مجازات .
( ج ـ 1 ) : از نظر وضعيت اجتماعي مجرم :
يكي از ديگر از شرايط اعطاي تعليق اجراي مجازات كه در بند « ب » ازماده ( 25 ) قانون مجازات اسلامي ، پيش بيني شده ،اينست كه دادگاه با توجه و درنظر گرفتن وضعيت اجتماعي و سوابق زندگي مجرم وهمين طور ، با اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است ، حكم تعليق صادر خواهد نمود .
نكته قابل ذكر درخصوص احراز اين شرط اينست كه در حال حاضر ، تشخيص استحقاق مجرم با رعايت اين شرط از طرف دادگاه ، غالبا” نظري است . با وجود اين ،چون نهاد تعليق مجازات اساسا” برپايه ارفاق و اغماض استوار مي شود لذا اعطاي آن با توجه به تحقيقات اجماليي كه دادگاه معمولا” در بررسي وضعيت اجتماعي و سوابق زندگي مجرم به عمل مي آورد ،براي اعطاي تعليق اشكالي ندارد.
( د ـ 1 ) : مجازاتهاي غيرقابل تعليق :
همان گونه كه قبلا” اشاره شد ، قانونگذار ، محكوميتهاي تعزيري يا بازدارنده را مطلقا” قابل تعليق اعلام كرده است . منتها چون ارتكاب برخي از جرايم قابل تعزير به دليل مخاطرات و لطماتي كه به نظم و مصالح عمومي جامعه وارد مي كنند . محكوميت به اين قبيل جرايم را غيرقابل تعليق مي شناسد و براي تحقق اين هدف ، ضمن ماده ( 30 ) قانون مجازات اسلامي ، مقنن اجراي احكام جزائي زير را غيرقابل تعليق اعلام كرده است :
1 ـ مجازات كساني كه به وارد كردن و يا ساختن و يا فروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوي از انحا با مرتكبين اعمال مذكور معاونت مي نمايند .
2 ـ مجازات كساني كه به جرم اختلاس يا ارتشا يا كلاهبرداري يا جعل و يا استفاده از سند معجول يا خيانت در امانت يا سرقتي كه موجب حد نيست يا آدم ربايي محكوم مي شوند.
3 ـ مجازات كساني كه به نحوي از انحا با انجام اعمال مستوجب حد ،معاونت مي نمايند .
دراينجا علاوه بر احكام جزائي فوق كه به طور صريح در قانون غيرقابل تعليق مي باشد ، ساير مجرميني كه مشمول قاعده تعدد جرم قرار مي گيرند ، به علت تجاوز مكرر به نظام اجتماعي غيرقابل ارفاق شناخته مي شوند و سزاوار اعطاي تعليق مجازات نخواهند بود ، به همين جهت ، مقنن در ماده ( 36 ) قانون مجازات اسلامي صريحات شخصي را كه مشمول مقررات تعدد جرم باشد مستحق اعطاي تعليق مجازات نمي شناسد . دراين ماده آمده است : « مقررات مربوط به تعليق مجازات ، درباره كساني كه به جرايم عمدي متعدد محكوم مي شوند قابل اجرا نيست و حتي در صورتي كه حكم محكوميت قطعي متعددي عليه يك شخص در مورد جرايم عمدي صادر شده باشد و يكي از اين احكام به علت اشتباه و بي اطلاعي از وجود ساير جرايم در ضمن رسيدگي معلق شده باشد ، اين حكم فسخ مي گردد . »
( هـ ـ الف ) عدم تاثير تعليق بر حقوق الناس : به موجب ماده ( 31 ) قانون مجازات اسلامي ، چنانچه تعليق اجراي مجازاتي كه با حقوق الناس همراه باشد . صدور حكم تعليق تاثيري در حقوق الناس نخواهد داشت و حكم مجازات در اين موارد با پرداخت خسارت به مدعي خصوصي اجرا خواهد شد.
چنانچه ملاحظه مي شود ، مقنن به منظور حمايت از صاحبان حق و جبران خسارت متضرر از جرم يامدعي خصوصي ، صدور حكم تعليق را منوط به پرداخت خسارت مدعي خصوصي كرده است . بنابراين ، برفرض صدور حكم تعليق ،در صورتي كه محكوم عليه ،از رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم مورد حكم امتناع نمايد ، دادگاه به موجب ماده ( 696 ) قانون مجازات اسلامي ،درصورت تقاضاي محكوم له با فروش اموال محكوم عليه به جز مستثنيات دين ، حكم را اجرا يا تا استيفاي حقوق محكوم له ، محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود و اين بازداشت تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت ضرر و زيان به صورت تقسيط ادامه خواهد داشت .
( و ـ الف ) : اقدامات تاميني قابل تعليق نستند :
تعليق مجازات زماني قابل قبول است كه دادگاه تشخيص دهد كه تهديد به اجراي مجازات ، موجب احتراز مجرم از ارتكاب جرم مي گردد واگر واقعا” امكان زيادي وقوع جرم در آينده ، پيش بيني شود و براي اين كار در قانون ، اقدام تاميني مناسب باشد تعليق آن با هدف اجتماعي تعليق سازگارنخواهد بود.
مبحث دوم ، شرايط شكلي تعليق و محدوده اجرائي و آثار آن :
گفتار اول ،شرايط شكلي تعليق اجراي مجازات :
1 ـ نحوه صدورقرار تعليق و آثار آن :
هرگاه دادگاه مجرم را قانونا” مستحق تعليق مجازات بداند . در محدوده ماده ج ( 27 ) قانون مجازات اسلامي ، ضمن صدور حكم محكوميت مجرم به مجازات ، قرار تعليق اجراي مجازات را صادر مي كند .
دراين صورت ،چنانچه مجرم در بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا” آزاد مي شود . بنابراين . صدور قرار تعليق اجراي مجازات چنانچه بعد از صدور حكم محكوميت مجرم به مجازات ، به طور جداگانه صادر گردد فاقد وجاهت قانوني و قابل نقض خواهد بود. به علاوه ، به موجب ماده ( 28 )قانون مزبور ، دادگاه بايد جهات تعليق ، موجبات تعليق و مدت تعليق بين دو تا پنج سال را در حكم قيد نمايد ، و به مجرم تذكردهد چنانچه در طول مدت تعليق مرتكب جرم جديدي شودمجازات هر دو جرم درباره اش اجرا خواهد شد ولي اگر در مدت تعليق تخلفي ازمقررات جزائي و دستوارت دادگاه صورت نگيرد ، معافيت مجرم ازمجازات قطعي مي گردد و آثار محكوميت معلق او بي اثر محسوب شده ، از سجل كيفري او محو مي شود.
ضمانت اجراي اين امر را قانونگذار در ماده ( 32 ) قانون مزبور چنين مقرر داشته است : « هرگاه محكوم عليه از تاريخ صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده ، مرتكب جرايم مستوجب محكوميت مذكور در ماده ( 25 ) نشود ، محكوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل كيفري او محو مي شود» . ( 1 )
اين نكته را نيز نبايد فراموش نمودكه تعليق اجراي مجازات . نه تنها باعث معافيت مجرم از مجازات اصلي خواهد شد بلكه ساير مجازاتهاي تكميلي و تبعي معلق شده او نيز چنانچه از سوي مجرم در طول مدت تعليق تخلفي از دستور دادگاه نشده باشد و وي مرتكب جرم ديگري نگرديده باشد لغو خواهد شد.
2 ـ شرايط مربوط به دوران تعليق اجراي مجازات :
يكي ديگر از شرايط شكلي صدور حكم تعليق كه درماده ( 29 ) قانون مجازات اسلامي ، موردتاكيد متقنن قرار گرفته .اينست كه دادگاه با توجه به خصوصيات شخصيتي شخص مجرم ، درضمن صدور حكم تعليق ميتواند اجراي دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محكوم عليه بخواهد و مجري كه درباره او قرار تعليق اجراي مجازات صادر شده ، مكلف به اجراي دستورات دادگاه به ترتيب زير مي باشد :
1 ـ مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود .
2 ـ خودداري از اشتغال به كار ياحرفه معين .
3 ـ اشتغال به تحصيل در يك موسسه فرهنگي .
4 ـ خودداري ازتجاوز به ارتكاب محرمات و ترك واجبات يا معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضر تشخيص مي دهد.
5 ـخودداري از رفت و آمد به محلهاي معين .
6 ـ معرفي خود در مدتهاي معين به شخص يا مقامي كه دادستان تعيين مي كند.
به طوري كه ملاحظه مي شود .الزام مجرم به اجراي دستورات ذكر شده ، براي معافيت مجرم از مجازات عموما” به منظور اصلاح و تربيت و بازداشتن او از ارتكاب جرم مجدد صورت مي گيرد.
3 ـ چگونگي فسخ قرار تعليق يا اصلاح آن :
همان گونه كه قبلا” اشاره شد، مجرمي كه حكم محكوميت او معلق شده است ، لزوما” بايد دستورات دادگاه را در دوران تعليق رعايت نمايد . اما اگر در مدتي كه اجراي حكم مجازات او از طرف دادگاه مقرر شده است . مرتكب جرم جديدي كه مستوجب محكوميت مذكور در ماده ( 25 ) است شود ، به موجب ماده ( 33 ) قانون مجازات اسلامي . تعليق اجراي مجازات سابق توسط دادگاه صادر كننده تعليق يا دادگاه جانشين ملغي خواهد شد تا حكم معلق نيز درباره محكوم عليه اجرا گردد .
همچنين به موجب ماده ( 34 ) قانون مزبور ، هرگاه بعد ازصدور قرار تعليق معلوم شود كه محكوم عليه داراي سابقه محكوميت به جرايم مستوجب محكوميت مذكور در ماده ( 25 )بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجراي مجازات را معلق كرده است ،دادستان با استناد به سابقه محكوميت از دادگاه تقاضاي لغو تعليق مجازات را خواهد نمود ودادگاه پس از احراز وجود سابقه ، قرار تعليق را الغا خواهد كرد . اين اقدام دادگاه را مي توان نوعي تصحيح حكم تعليق اجراي مجازات محسوب نمود.
گفتار دوم ، قلمرو اعمال تعليق مجازات :
محدوده اعمال تعليق اجراي مجازات را با توجه به مقررات فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامي وهمچنين براساس اصول كلي حاكم بر جرايم قابل تعزير يا مجازاتهاي بازدارنده ، مي توان به ترتيب زير مطرح نموده . مورد بررسي قرارداد.
1 ـ محكوميت به كيفر حبس :
محكوميت به مجازات حبس ، يكي از مصاديق بارز جرايم قابل تعزير است . مجازات حبس در محكوميتهاي تعزيري يا بازدارنده اعم است از حبسهاي طويل المدت يا كوتاه مدت ، كه به هر ميزاني كه باشد مشمول تعليق خواهد شد واختيار دادگاه در اين مورد محدوديتي ندارد.
2 ـ محكوميت به مجازات شلاق مادون حد :
مجازات شلاق مادون حد ،كه نوعي از محكوميتهاي تعزيري محسوب مي شود و بر جسم و جان مجرم تعلق مي گيرد . به هر ميزاني كه باشد قابل تعليق مي باشد .
3 ـ محكوميت به جزاي نقدي :
محكوميت به جزاي نقدي در جرايم تعزيري وبازدارنده به هر ميزاني كه باشد . قابل تعليق است . با وجود اين ، به موجب ماده ( 26 ) قانون مجازات اسلامي ، درمواردي كه جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد ، ديگر جزاي نقدي قابل تعليق نخواهد بود . بدين ترتيب هرگاه مجازات جرم ارتكابي قانونا” حبس توام باجزاي نقدي باشد . حبس مزبور قابل تعليق است ولي تعليق جزاي نقدي توام با حبس قابل تعليق نيست ، تنها استثنا در اين خصوص .جرم اختلاس است كه به موجب تبصره ماده ( 5 ) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ، ( مصوب 1367 ) مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي ، صراحتا” مقرر مي دارد :
« هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد ، دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي نمايد و اجراي مجازات حبس را معلق ، ولي حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد » .
4 ـ مجازاتهاي تكميلي و تبعي :
محكوميت به مجازاتهاي تكميلي و تبعي ، از قبيل تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و غيره كه به ضميمه مجازاتهاي اصلي مورد حكم قرار مي گيرند . با احراز شرايط تعليق قابل تعليق مي باشد . علاوه بر آن ، مقنن سال ( 1375 ) در ماده ( 728 )قانون مجازات اسلامي ، قاضي دادگاه را مجاز دانسته تا با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم ودفعات ارتكاب جرم ، در موقع صدور حكم و در صورت لزوم ، از مقررات مربوط به تخفيف ،تعليق و مجازاتهاي تكميلي حسب مورد استفاده نمايد .
گفتار سوم ،آثار تعليق اجراي مجازات :
تعليق اجراي مجازات ،ارفاقي است براي مجرم و در صورت اجراي مشروط آن در مدت معين ، آثار آن « كان لم يكن » خواهد شد . بدين لحاظ بايد براي كليه محكوميني كه مجازات آنها معلق شده است ، بلافاصله بعد از قطعيت حكم محكوميت ، برگ سجل كيفري به نام مجرم تنظيم گردد و به مراجع صلاحيتدار منعكس گردد.
1 ـ به محض صدور قرار تعليق مجازات . اجراي مجازات معلق خواهد شد و در صورتي كه مجرم در بازداشت باشد . آزاد خواهد شد .
2 ـ در مورد محكوميت به جزاي نقدي ، به محض صدرو قرار تعليق ، جزاي نقدي موقتا” دريافت نمي شود.
3 ـ در مورد محكوميت به شلاق تعزيري نيز با صدور قرار تعليق ، اجراي آن موقتا” به تاخير مي افتد ولي در صورت اتمام مدت تعليق ، اجراي آن « كان لم يكن » مي گردد .
تيترهاي درشت :
اعطاي تعليق به مجرم ،بدين ترتيب كه زمينه تاخير دراجراي مجازات را فراهم نمايد .فرصت مناسبي در اختيار محكوم قار مي دهد تا با پيروي و اطاعت ازقواعد و مقررات اجتماعي . پاي بند خود را به اجراي نظامات اجتماعي به اثبات برساند .
هرگاه مجازت جرم ارتكابي قانونا” حبس توام با جزاي نقدي باشد . حبس مزبور قابل تعليق است ولي تعليق جزاي نقدي توام با حبس قابل تعليق نيست
+ نوشته شده در دوشنبه نوزدهم شهریور ۱۳۸۶ ساعت 9:19 توسط علیرضا
|