صدور آراء متناقض در موارد مشابه از شعب بدوی و همچنین شعب تجدید نظردیوان نیز امکان پذیر وحتی نسبتا" رایج است. در حقیقت نظر بااینکه قضات دیوان نیز مانند سایر قضات در مقام صدور رای استنباط شخصی خود را از قوانین ومقرارات اعمال می نمایند و مکلف به تبعیت از نظر قضات دیگرنمی باشد .برداشت متفاوت قضات متعدد از نص واحد هموار امکان پذیراست .اما در عین حال نظر بااینکه مقصود ومرادمقنن از هر نقصی مشخص بوده ونمی توتند بر حسب مفسر ان تفاوت نماید.لازماست ان مقصود ومراد درموارداختلاف تشخیص واعلام گردد تا حقوق اشخاص با تفسیر قضایی غیر صحیح در معرض تضییع قرار نگیرد. در این جهت ماده 20اصلاحی ق.د.ع.ا.مقرر میدارد((هر گاه در موارد مشابهاراءمتاقض از شعب بدوی یا تجدید نظر دیوان صادر شودرئیس کل مکلف است به محض اطلاع موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید..... رای اکثریت هیات عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه در مواد مشابه لازم الاتباع است)). منظور از ((مراجع مربوطه)) به نظر ما سایر مراجع اداری است..