وکالت از جمله مشاغلي است که در جوامع سنتي اساساً از جمله پيشه‏هاي مردانه به شمار مي‏آيد. به همين خاطر حضور زنان در اين حرفه در ايران تا کنون کمرنگ بوده و تقريبا تنها يک دهم وکلا را زنان تشکيل مي‏دهند. جدا از اين مساله، تکاليف خانگي زنان و نيز محدوديتهايي که در زمينه ورود زنان به مناصب قضايي وضع گشته بود، باعث کاهش روند رشد حضور زنان در اين حرفه شده است . با اين حال، در نتيجه برطرف شدن برخي از اين محدوديتها و علاقمندي خود زنان، روند صعودي حضور آنان در حرفه وکالت آغاز گشته است که مهمترين نمود آن افزايش شمار کارآموزان زن است. به رغم وجود اين مشکلات و محدوديتها وکلاي زن تا کنون توانسته‏اند توانمنديهاي بسياري از خود نشان بدهند .

يکي از مهم‌ترين جلوه‏هاي اين موفقيت راه يافتن زنان به هيات مديره کانون وکلاي دادگستري است که پس از حدود پنجاه سال بار ديگر امسال متحقق شد. مطمئنا حضور زنان در سطح مديريتي کانون وکلا مي‏تواند پيامدهاي مثبتي از نظر شکسته شدن کليشه‏هاي ذهني موجود در سطح جامعه در زمينه مردانه بودن شغل وکالت و نيز توانمنديهاي زنان در اين حرفه تخصصي داشته باشد. براي افزايش توانمنديهاي زنان در حرفه وکالت و نيز در سطوح مديريتي، پيشنهادهايي مطرح مي‏شود از جمله اينکه نظام سهميه‏بندي در ورود به اين حرفه و نيز در انتخابات هيات مديره اتخاذ شود تا دست کم ۳۰ درصد از افراد تازه وارد به اين رشته و اعضاي هيات مديره را زنان تشکيل بدهند .

توانمنديهاي زنان در حرفه وکالت

زناني که با انواع مشکلات و محدوديتها در شغل وکالت روبرو بوده‏اند ـ که برخي از آنها پيش از اين ذکر شد ـ دستاوردهاي بسيار برجسته‏اي را نيز از خود بر جاي گذاشته‏اند . جدا از مساله کميت ، کيفيت حضور زنان در اين حرفه نيز به گونه‏اي برجسته بهبود يافته است . در خصوص نوع توانمنديهاي زنان در حرفه وکالت نيز دو ديدگاه قابل تشخيص است . ديدگاه نخست اين توانمنديها را صرفا به صورت فردي در نظر مي‏گيرد و به ابعاد اجتماعي آن چندان اهميت نمي‏دهد اما ديدگاه دوم اين قضيه را بيشتر در ابعاد اجتماعي آن مورد توجه قرار مي‏دهد . يکي از مصاحبه شوندگان توانمندي زنان در اين حرفه را با شخص شاغل در اين حرفه در ارتباط مي‏بيند و آن را با مهارتهاي علمي ، ادراکي و شخصيتي آنان متناسب تشخيص مي‏دهد. بدين ترتيب ، مساله توانمنديهاي زنان در حرفه وکالت به صورت يک کل در سطح وکلاي زن ، مورد نظر ايشان نيست ، بلکه قضيه صرفا ابعاد شخصي و فردي دارد . اين در حالي است که يکي ديگر از صاحب‏نظران ابعاد قضيه را بيشتر در سطح کليت وکلاي زن مورد توجه قرار مي‏دهد و توانمنديها و ويژگي‏هايي را بر مي‏شمارد که از جمله نقاط قوت و مثبت اکثريت وکلاي زن محسوب مي‏شود .

وي در اين خصوص بيان مي‏کند : زنان وکيلي که در جامعه کار مي‏کنند بسيار دقيق‏تر از مردان هستند و هنگامي که مي‏بينند موکلشان حق دارد ، براي اثبات حق وي سماجت عجيبي از خود نشان مي‏دهند. همچنين وکلاي زن اهل زد و بند نيستند ، موکلان بيشتر به آنها اطمينان دارند و هيچ دسيسه‏اي در کارشان وجود ندارد ؛ به همين خاطر موکلان چه زن و چه مرد با وکيل زن بيشتر احساس راحتي مي‏کنند .

نکته‏اي که در بالا در خصوص پاک‏دستي مفروض زنان مطرح شده، هم اکنون مورد اعتقاد بيشتر صاحب‏نظران مطالعات زنان است. حتي دليل اينکه در بسياري از کشورها هم اکنون گرايش بر اين است که ميزان حضور و مشارکت زنان در سطوح مديريتي چه مناصب سياسي و چه در بخش‏هاي اقتصادي خصوصي يا دولتي افزايش پيدا کند ، اعتقاد به اين نکته است که زنان معمولا کارنامه پاک‏‏تري دارند و از فساد اقتصادي و ديگر زد و بندهايي که در حرفه‏هاي گوناگون بيشتر به وسيله مردان صورت مي‏گيرد برکنار هستند . اين مساله مطمئنا در خصوص حرفه وکالت نيز به نوعي صادق است و حتي به خاطر حساسيت اين حرفه ابعاد گسترده‏تري نيز پيدا مي‏کند .
يکي از زنان عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز در خصوص تلاشي که زنان براي به دست آوردن جايگاه مناسب خويش در حرفه وکالت از خود نشان داده‏اند ابراز مي‏دارد : «در سال ۱۳۴۸ که من پروانه وکالت گرفتم ، غير از من ، ۱۳ وکيل زن در ايران کار مي‏کردند اما امروز شمار آنها به ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر رسيده است . اين آمار وکلاي زن کل کشور را در بر مي‏گيرد و کانون‏هاي وکلاي غير از مرکز را نيز شامل مي‏شود ـ نگارنده به هر حال زنهاي وکيل با تلاش بسيار وجود خودشان را قبولاندند .

اصولا وکالت دادگستري، بر خلاف بسياري از مشاغل ديگر ، مستلزم قدرت کاري زياد است . هر قدر هم که کار و تشکيلات دفتر وکالت يک وکيل مرتب باشد باز هم نمي‏تواند خود را از فشار کار و خستگي زياد نجات دهد به خصوص در مواردي که بايد از دعاوي متعدد و در فاصلة کوتاه دفاع کند . همين ويژگيهاي شغلي موجب مي‏شود که زنان وکيل بيش از زناني که به ديگر مشاغل بپردازند ، از خود انرژي صرف کنند . البته به همان ميزان آثار و پيامدهاي رفتار حرفه‏اي زنان وکيل نيز بسيار بيشتر از برخي ديگر پيشه‏هاست .

يکي از مصاحبه شوندگان نيز در اين خصوص چنين ابراز نظر مي‏کند : اشتغال زنان به وکالت و نحوه عمل آنها اين دستاورد مهم را داشته که ميزان اعتماد جامعه به وکلاي زن بيشتر است که اين امر حاکي از سلامت بيشتر و پايبندي زنان در امري است که به عهده گرفته‏اند. داشتن احساسات مشترک در زمينه‏هايي همانند دعاوي خانوادگي موجب مي‏شود که وکلاي زن در چارچوب دفاع از حقوق زني رنجديده در واقع از حقوق همه زنان و از جمله خودشان دفاع کنند و توانايي زنان را مانند مردان توانا عرضه نمايند. بي‏گمان طرح صحيح مسايل حقوقي و دفاع منطقي از آنها هيچ گاه در پشت درهاي بسته دادگاه‏ها و ميان اوراق پرونده‏ها باقي نمي‏ماند و اين جريان صحيح آثار خود را آشکار خواهد ساخت.

آثار توانمندسازي زنان در وکالت بر کل جامعه

حرفه وکالت به طور خاص و اشتغال زنان به طور عام ، علاوه بر آثار مثبتي که براي خود زناني که به کار مشغول مي‏شوند بر جاي مي‏گذارد، نتايج سودمندي نيز براي همه زنان و نيز کل افراد جامعه به بار مي‏آورد زيرا اشتغال زنان موجب مي‏شود که آنان از ميزاني از استقلال مالي برخوردار شوند و بدين ترتيب امکان چانه‏زني خود را در درون مناسبات خانوادگي بهبود بخشند و سهم بيشتري در زمينه تصميم‏گيري‏هاي درون خانواده پيدا بکنند . از سوي ديگر، اشتغال زنان به ويژه در رشته‏هايي غير از مشاغلي همچون معملي يا پرستاري ـ يعني رشته‏هايي که با نقش سنتي زنان ، يعني مادري ، سنخيت ندارند ـ موجب مي‏شود که جامعه‏پذيري جامعه در جهت شکسته شدن کليشه‏هاي ذهني نادرست در خصوص نقش زنان در جامعه و توانمنديهاي حرفه‏اي آنها شتاب پيدا کند . از همين رو ، اعتقاد برخي از صاحب‏نظران بر اين است که حتي حضور نمادين زنان در برخي از حرفه‏ها و مشاغل ، به ويژه مشاغل نسبتا حساس و تخصصي براي کليت جامعه سودمند است زيرا صرف اين واقعيت که زن اجازه آن حضور را پيدا مي‏کند در ذهنيت جوانان و کودکان قالبها شکسته مي‏شود زيرا ديدن تصوير اين گونه زنان فعال در عرصه اقتصادي و اجتماعي بر کودکاني که در حال همانندسازي هستند ، تاثير مثبتي بر جاي مي‏گذارد . همچنين حضور زنان در فعاليتهاي اجتماعي و بر عهده گرفتن نقشهاي مهم اجتماعي که حرفه وکالت يکي از آنها به شمار مي‏رود ، امروزه يکي از الزامات توسعه همه‏جانبه اجتماعي ، انساني ، اقتصادي و سياسي به شمار مي‏رود. در واقع، الزام حضور و مشارکت زنان در جامعه، ناشي از صرف ظاهرسازي و اقدامات نمادين نيست بلکه از اين واقعيت نشات مي‏گيرد که تجربه بسياري از کشورها نشان داده که در هر جامعه‏اي که سهم زنان در فعاليتهاي اجتماعي و نيز در سطوح مديريتي افزون‏تر گشته آن جامعه از رشد و توسعه پايدارتري برخوردار شده است .

مساله تاثير حرفه وکالت و لزوم ارايه تصويري مثبت از اين حرفه بر ذهن مردم ، نه تنها در مورد وکلاي زن بلکه در خصوص همه وکلا مورد تاکيد آناني بوده که در صدد کشف تاثير اجتماعي حرفه وکالت بوده‏اند . براي نمونه ، يکي از وکلاي مرد در اين خصوص مي‏نويسد:

وکيل بايد به خاطر داشته باشد تصويري که از شخصيت و نحوه عمل او در موکلين و از طريق آنان در ذهن ديگران به وجود مي‏آيد به تدريج همانند کارت شناسايي، مشخصه وجود و فعاليت مي‏شود و تنها با آن تصوير، ويژگيها شناخته مي‏شود .

اين قضيه در مورد زنان وکيل ابعاد بسيار برجسته‏تري به خود مي‏گيرد ؛ زيرا حرفه وکالت جزو نقشهاي سنتي زنانه تعريف نمي‏شود و از اين رو جامعه با چشماني بسيار تيزبين‏تر به عملکرد زنان شاغل به اين حرفه مي‏نگرد تا دريابد که آيا آنان از توانمندي لازم براي انجام اين کار برخوردارند يا خير . بنابراين موفقيت و توانمندي‏هايي که هر يک از وکلاي زن از خود نشان مي‏دهند ، به حساب همه وکلاي زن و در سطحي بالاتر به حساب همة زنان نوشته مي‏شود . با توجه به همين منطق ، ابعاد عملکردها و توانمندي‏هاي زنان در حرفه وکالت از صرف شخص خودشان و گروه وکلا فراتر مي‏رود و به نوعي کليت جامعه را شامل مي‏شود . بنابراين اگرچه حرفه وکالت دادگستري شغلي خصوصي به حساب مي‏آيد، انعکاس فراوان و غير قابل انکاري در عرصة عمومي دارد .

گزارش ايسکانيوز مي‌افزايد: در خصوص تاثير مثبت اشتغال زنان در حرفه وکالت بر حمايت از حقوق زنان و بهبود وضعيت کل زنان جامعه، ميان صاحب‏نظران تقريبا اتفاق نظر وجود دارد. هر چند برخي اين تاثير را به صورت محدودتر در خصوص موکلان زن در نظر مي‏گيرند و برخي ديگر آن را به کل جامعه تسري مي‏بخشند . براي نمونه يکي از وکلاي زن در اين خصوص ابراز مي‏دارد : اشتغال زنان به طور عام و اشتغال زنان در مشاغل تخصصي به طور خاص ، قطعا در فرهنگ جامعه و نگرش کلي به سوي زن موثر است. در حرفه وکالت نيز مسلما حضور زنان وکيل در اين راستا و به ويژه در حمايت از حقوق زنان تاثيرگذار است زيرا زنان به خاطر جنسيت يکسان با زنان وکيل، احساس راحتي بيشتري با آنان مي‏کنند و در نتيجه در مسايل مربوط به حقوق زن ، مراجعات زنان بيشتر به سوي زنان وکيل است .

همان طور که ملاحظه مي‏شود ، در اينجا هر دو بعد قضيه مورد توجه قرار گرفته است ؛ يعني اينکه از يک سوء حضور زنان در مشاغل تخصصي همانند وکالت به شکسته شدن انگاره‏هاي نادرست و کليشه‏هايي که از نقش زنان وجود دارد ، ياري مي‏رساند و هم در مورد زناني که به طور فردي به وکلاي زن رجوع مي‏کنند، احتمال دستيابي آنان به حقوقشان بيشتر است زيرا هم خود بسيار راحت‏تر به طرح مشکلاتشان مي‏پردازند و هم وکلاي زن انگيزه بالاتري براي پيگيري حقوق موکلان زن خويش دارند .

يکي ديگر از مصاحبه شوندگان نيز در مورد بخش دوم کاملا با اظهارات بالا موافق است و بيان مي‏کند که مسلما قبول وکالت زنان بسيار تاثير دارد به ويژه با درک کامل مشکلات مطروحه توسط زنان و طرح آزادانه برخي مسايل محرمانه به وکيل زن اما در خصوص بخش نخست و تاثير اجتماعي گسترده‏تر عملکرد وکلاي زن ، وي چندان خوش‏بين نيست و ابراز مي‏دارد که لکن تاثير حمايت‏گرانه مورد ترديد است زيرا حمايت بايد از راه قانون و مراجع ذيربط به طور کلي و هم‏سو به عمل آيد. بهبود وضعيت زنان نيز به موازات همان مسايل بالا مي‏تواند صورت گيرد .

البته اين سخن را نمي‏توان به معني نفي آثار مثبت اجتماعي در زمينه تغيير نگرش افراد جامعه نسبت به توانمنديهاي زنان تلقي کرد بلکه مساله‏اي که در اينجا مورد توجه قرار گرفته اين است که وکلاي زن از امکان تغيير قوانين در جهت حمايت مناسب‏تر از زنان برخوردار نيستند ، هر چند مي‏توانند به ايجاد اين خواسته و طرح آن در سطح جامعه ياري برسانند .

يکي ديگر از صاحب‏نظران ابعاد مساله را بيشتر از نظر آشنايي با حقوق زنان و تلاش براي رفع تبعيض مورد توجه قرار مي‏دهد. از نظر وي ، آثار مثبت اين قضيه براي خود زناني که علاقمند هستند در رشته حقوق تحصيل کنند ، اين است که با حقوق خود آشنا مي‏شوند و با تبعيضاتي که در قانون وجود دارد روبرو مي‏شوند . به همين خاطر زنان حقوقدان تلاش کردند تا مساله تبعيض در حقوق زنان در مسايل خانوادگي حل شود .
يکي از زنان عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز از پتانسيل بسيار زيادي که در اين زمينه وجود داشت و مورد بهره‏برداري قرار نگرفت ، شکايت دارد و از وکلاي زن انتقاد مي‏کند که رسالت خويش را در اين زمينه به خوبي انجام نداده‏اند .

وي مي‏گويد : خانمهاي وکيل در اين مورد بسيار کم‏کاري کردند . اين واقعيت را نمي‏توان انکار کرد که رسالتي به عهده وکيل زن بوده است . خانمهاي وکيل و حقوقدان جز شماري اندک به رسالت خودشان عمل نکردند و آن شمار اندک با انتشار چندين مقاله و تشکيل جلساتي چند ، ديدگاه‏هاي خويش را ابراز داشتند . ولي در عمل موثر نبوده است اما علي‏القاعده در خصوص بررسي اشتغال زن ، من کاملا اعتقاد دارم که بايد تاثير مثبت داشته باشد و من حمايت وکلاي زن از قشر محروم زن را بسيار اندک مي‏دانم ؛ چون ابزار کار ما قوانين موجود است و ما فراتر از آن نمي‏توانيم عمل کنيم و با همان قوانين ، بايد حقي را براي زني زنده کنيم و يا حقي را براي او بگيريم .


در خصوص سخنان بالا مي‏توان خاطر نشان ساخت که وکلاي زن حتي اگر هيچ کار خاصي هم به قصد حمايت از زنان و کمک به احقاق حقوق آنان انجام ندهند ، صرف اينکه به کار وکالت خويش مي‏پردازند و از اين راه باورهاي جامعه را در خصوص توانمنديهاي زنان اصلاح و تصحيح مي‏کنند تا حدي رسالت خويش را در جهت دفاع از حقوق زنان به انجام مي‏رسانند. البته اگر وکلاي زن به طور خاص نيز بهبود وضعيت زنان جامعه و ارتقاي جايگاه حقوقي آنان را مورد توجه قرار دهند، مطمئنا خدمات بسيار بيشتري را به همه زنان و کليت جامعه به انجام مي‏رسانند .

اينک پس از شناخت اجمالي توانمنديهاي زنان در حرفه وکالت ، در اينجا به بررسي حضور زنان در سطوح مديريتي کانون وکلاي دادگستري مرکز مي‏پردازيم .

درآمد

وکالت از جمله مشاغلي است که تا کنون زنان اساسا حضور کمرنگي در آن داشته‏اند . اين در حالي است که اين حرفه از جمله مشاغل تاثيرگذار در جامعه به شمار مي‏رود. در واقع در حالي که در حدود پنجاه سال از هنگام نخستين ورود زنان به هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز مي‏گذشت، در انتخابات اسفند ماه ۱۳۸۰، دو زن به هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز راه يافتند که اين خود نويدبخش تحولاتي مثبت به سود زنان در اين حرفه شده است . هدف اين مقاله اين است که ابعاد گوناگون حضور زنان در حرفه وکالت، شامل گستره ، مشکلات و محدوديتها ، توانمنديها ، آثار اين توانمنديها بر کليت جامعه و حضور زنان در رده‏هاي مديريتي کانون وکلا را مورد ارزيابي قرار دهد و روشن سازد که حضور قوي زنان در اين حرفه چه تاثيري بر باورهاي جامعه در زمينه توانمنديهاي شغلي و حرفه‏اي زنان بر جاي مي‏گذارد .

تا کنون عدم حضور جدي زنان در حرفه وکالت ، قضاوت و ديگر حرفه‏هاي وابسته موجب شده که زنان جامعه از کمکها و حمايتهايي که مي‏توانند از حضور ديگر زنان در اين حرفه‏ها برخوردار شوند ، محروم شوند . در اين مقاله با استفاده از گفت وگو‏هايي که با زنان راه يافته به هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز و چند تن از ديگر وکلاي زن صورت گرفته است، آثار موفقيت حرفه‏اي زنان در اين حرفه بر کل زنان جامعه بررسي مي‏شود و به بيان مشکلات و محدوديتها و توانمنديهاي زنان در اين حرفه از زبان آنها پرداخته مي‏شود . انتخاب اين وکلا نيز بر اساس آشنايي نگارنده با آنها بوده است. در اين گفت وگو‏ها ، پنچ پرسش از مصاحبه شوندگان پرسيده شد و سپس تحليلي از محتواي پاسخهاي داده شده صورت گرفت .

اين پرسشها عبارت بودند از:

۱ . در مقايسه با وکلاي مرد، وکلاي زن با چه مشکلاتي روبرو هستند و تا کنون به رغم وجود اين مشکلات ، توانمنديهاي آنان در اين حرفه به چه صورت بوده است ؟
۲ . به نظر شما اشتغال زنان در حرفه وکالت چه تاثيري در حمايت از حقوق زنان و بهبود وضعيت کل زنان در سطح جامعه بر جاي مي‏گذارد ؟
۳ . چه تلاشهايي براي حضور زنان در هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز صورت گرفت و چرا پس از حدود ۵۰ سال سرانجام امسال اين امر دوباره متحقق شد ؟
۴ . به نظر شما حضور چند تن از زنان وکيل در هيات مديره کانون وکلاي دادگستري چه تاثيري در وضعيت کل وکلاي زن و باورهاي جامعه در خصوص توانمنديهاي زنان باقي مي‏گذارد ؟
۵ . چه راهکارهايي را براي افزايش توانمنديهاي زنان در حرفه وکالت پيشنهاد مي‏کنيد ؟
در پايان اين مقاله ، راهکارهايي در دو حوزه مطرح مي‏شود؛ نخست اينکه چگونه مي‏توان دستاوردهايي را که زنان در حرفه وکالت به دست آورده‏اند به همه ديگر زنان جامعه گسترش بخشيد . دوم ، چه راهکارهاي مشخصي را مي‏توان براي افزايش توانمنديهاي زناني که به حرفه وکالت اشتغال دارند ، به انجام رساند . اين راهکارها هم زنان مايل به ورود به عرصه وکالت را در بر مي‏گيرد و هم زناني را که هم اکنون به اين حرفه اشتغال دارند . به ويژه مساله حضور جدي‏تر زنان در مناصب مديريتي در کانون وکلاي دادگستري مورد توجه قرار مي‏گيرد و راهکارهايي براي از ميان بردن نابرابري کنوني در اين زمينه مطرح مي‏‏شود . روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش نيز روش توصيفي است که با استفاده از نظرات گوناگون مطرح شده به تحليل پرسشهاي پژوهش پرداخته شده و براي گردآوري داده‏هاي از دو روش کتابخانه‏اي و مصاحبه بهره‏گيري شده است البته به خاطر کمبود و يا نبود منابع پژوهشي خاص در خصوص مساله وکالت زنان ، اين مقاله بيش از هر چيز بر انجام گفت وگو تکيه دارد.