ادامه قانون مطبوعات
ماده 19 ـ نشريات درچاپ آگهي هاي تجارتي كه مشتمل بر تعريف وتمجيد كالا يا خدماتي كه از طرف يكي ازمراكز تحقيقاتي كشور كه بر حسب قوانين رسميت داشته باشند، تاييد گردد با رعايت ماده 12 آيين نامه تاسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي آگهي تبليغاتي و بندهاي مربوطه مجاز مي باشند.
تبصره ـ درمواردي كه طبق اين ماده،مطبوعات مجاز به درج آگهي هاي مشتمل بر تعريف و تشويق از كالا و خدمات هستند، متن اين تعريف و تشويق نمي تواند ازمتن تقديرنامه رسمي مراكز قانوني مذكور دراين ماده فراتر رود.
ماده 20 ـ هر روزنامه يامجله بايد دفاتر محاسباتي پلمپ شده بر طبق قانون تهيه وكليه مخارج و درآمد خود را درآن ثبت كند وبيلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامي بفرستد. وزارت ارشاد اسلامي هروقت لازم بداند، دفتر مالي مؤسسات ر ابازرسي مي نمايد.
تبصره ـ كليه مطبوعات مكلفند همه ماهه تيراژ فروش ماهيانه خود را كتبا به وزارت ارشاد اسلامي اطلاع دهند.
ماده 21 ـ مديران مسئول نشريات موظفند از هرشماره نشريه،دونسخه به هريك ازمراجع زير به طور مرتب و رايگان ارسال نمايند:
الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ب ـ مجلس شوراي اسلامي.
جـ دادگستري مركز استان محل نشر.
ماده 22 ـ ورود مطبوعات به كشور و نيز خروج آن بر اساس موازين شرعي وقانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي است.
ضوابط ورودوخروج آن، ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامي تهيه وبه تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
فصل ششم / جرايم
ماده 23 ـ هرگاه درمطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، ياخلاف واقع ويا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقي ياحقوقي) مشاهده شود،ذي نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه، كتبا براي همان نشريه بفرستدو نشريه مزبور موظف است اينگونه توضيحات و پاسخها را در يكي از دو شماره اي كه پس از وصول پاسخ منتشر مي شود، درهمان صفحه وستون، وبا همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند، به شرط آنكه جواب از دوبرابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد.
تبصره 1 ـ اگر نشريه علاوه بر پاسخ مذكور، مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند، حق پاسخگويي مجدد براي معترض باقي است. درح قسمتي از پاسخ به صورتي كه آن را ناقص يا نامفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبي به آن در حكم عدم درج است و متن پاسخ بايد دريك شماره درج شود.
تبصره 2 ـ پاسخ نامزدهاي انتخاباتي درجريان انتخابات بايد در اولين شماره نشريه درج گردد. به شرط آنكه حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ رفتن نشريه پاسخ به دفتر نشريه تسليم و رسيد دريافت شده باشد.
تبصره 3 ـ درصورتي كه نشريه ازدرج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد، شاكي مي تواند به دادگستري شكايت كند و رييس دادگستري درصورت احراز صحت شكايت،جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي كند و هرگاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه، كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد، به دادگاه ارسال مي كند.
تبصره 4 ـ اقدامات موضوع اين ماده و تبصره هاي آن نافي اختيارات شاكي درجهت شكايت به مراجع قضايي نمي باشد.
ماده 24 ـ اشخاصي كه اسناد ودستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و سپاه و يا نقشه هاي قلاع و استحكامات نظامي را درزمان جنگ يا صلح بوسيله يكي از مطبوعات فاش و منتشر كنند به دادگاه تحويل تا برابرمقررات رسيدگي شود.
ماده 25 ـ هركس بوسيله مطبوعات مردم را صريحا به ارتكاب جرم يا جنايتي برضد امنيت داخلي يا سياست خارجي كشور كه درقانون مجازات عمومي پيش بيني شده است، تحريص و تشويق نمايد درصورتي كه اثري برآن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم، و در صورتي كه اثري بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع ، براساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 26 ـ هركس بوسيله مطبوعات به دين مبين اسلام ومقدسات آن اهانت كند، درصورتي كه به ارتداد منجر شود، حكم ارتداد درحق وي صادرواجرا و اگر به ارتداد نينجامد، طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 27 ـ هرگاه در نشريه اي به رهبر جمهوري اسلامي ايران ويا مراجع مسلم تقليد اهانت شود،پروانه آن نشريه لغو و مدير مسئول و نويسنده مطلب به محاكم صالحه معرفي ومجازات خواهند شد.
تبصره ـ رسيدگي به جرايم موضوع مواد 24 ،25 ، 26 و 27 تابع شكايت مدعي خصوصي نيست.
ماده 28 ـ انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي ممنوع و موجب تغزير شرعي است و اصرار برآن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود.
ماده 29 ـ انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي ومذاكرات غيرعلني محاكم دادگستري يا تحقيقات مراجع اطلاعاتي و قضايي كه طبق قانون، افشاي آن مجاز نيست، ممنوع است و درصورت تخلف طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 30 ـ انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهاي توهين آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدير مسئول جهت مجازات به محاكم قضايي معرفي مي گردد و تعقيب جرايم مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و درصورت استرداد شكايت تعقيب درهر مرحله اي كه باشد متوقف خواهد شد.
تبصره 1 ـ درمواردفوق، شاكي( اعم ازحقيقي يا حقوقي) مي تواند براي مطالبه خسارتي كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شكايت نموده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن رسيدگي و حكم متناسب صادر نمايد.
تبصره 2 ـ هرگاه انتشار مطالب مذكور درماده فوق راجع به شخص متوفي بوده ولي عرفا هتاكي به بازماندگان وي به حساب آيد، هريك ازورثه قانوني مي تواند از نظر جزايي يا حقوقي طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوي نمايد.
ماده 31 ـ انتشار مطالبي كه مشتمل برتهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاي اسرار شخصي باشد، ممنوع است و مدير مسئول به محاكم قضايي معرفي و با وي طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد.
تبصره ـ درمورد مواد 30 ،31 تا زماني كه پرونده درمرحله تحقيق و رسيدگي است، نشريه مورد شكايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشر دهد،درصورت تخلف رييس دادگاه بايد قبل از ختم تحقيقات حكم توقيف نشريه را صادر كند. اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ مي شود ودرصورت تكرار تاموقع صدورراي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري مي شود.
ماده 32 ـ هركس درنشريه اي خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار يامدير مسئول معرفي كند، يا بدون داشتن پروانه به انتشار نشريه مبادرت نمايد، طبق نظر حاكم شرع با وي رفتار خواهد شد.
مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسئولي كه سمتهاي مزبوررا طبق قانون از دست داده اند نيز مي شود.
ماده 33 ـ الف . هرگاه درانتشار نشريه، نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزئي تقليد شود به طوري كه براي خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيري و مرتكب به حبس تعزيري شصت ويك روز تا سه ماه و جزاي نقدي از يك ميليون (000/000/1 ) ريال تا ده ميليون (000/000/10) ريال محكوم مي شود. تعقيب جرم ومجازات منوط به شكايت شاكي خصوصي است.
ب ـ پس از توقيف يك نشريه، انتشار هرنوع نشريه ديگر به جاي نشريه توقيف شده، به نحوي كه با نشريه مذكور از نام،علامت و شكل مشتبه شود، ممنوع است و نشريه جديد بلافاصله توقيف مي گردد، مرتكب به مجازات حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه و جزاي نقدي ازدوميليون (000/000/2 ) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال محكوم مي شود.
ماده 34 ـ رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي مي تواند درمحاكم عمومي يا انقلابي يا ساير مراجع قضايي باشد. درهرصورت علني بودن و حضور هيئت منصفه الزامي است.
تبصره ـ به جرايم مطبوعاتي درمحاكم صالح مراكزاستانها رسيدگي مي شود.
ماده 35 ـ تخلف از مقررات اين قانون جرم است و چنانچه درقانون مجازات اسلامي و اين قانون براي آن مجازات تعيين نشده باشدمتخلف به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم مي شود:
الف ـ جزاي نقدي از يك ميليون(000/000/1) تا بيست ميليون (000/000/20) ريال .
ب ـ تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه درمورد روزنامه هاي و حد اكثر تا يك سال درمورد ساير نشريات.
تبصره ـ دادگاه مي تواند درجرايم مطبوعاتي، مجازات حبس و شلاق را به يكي از مجازاتهاي ذيل تبديل نمايد:
الف ـ جزاي نقدي از دو ميليون (000/000/2 ) ريال تا پنجاه ميليون (000/000/50 ) ريال .
ب ـ تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا يك سال در مورد ساير نشريات.
ج ـ محروميت از مسئوليتهاي مطبوعاتي حداكثر تا پنج سال.
فصل هفتم / هيئت منصفه مطبوعات
ماده 36 ـ انتخاب هيئت منصفه به طريق ذيل خواهد بود:
هر دوسال يكبار درمهرماه، جهت تعيين اعضاي هيئت منصفه در تهران، به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور وي و رييس كل دادگستري استان ، رييس شوراي شهر، رييس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور و درمراكز استان به دعوت مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و با حضور وي و رييس كل دادگستري استان، رييس شوراي شهر مركز استان، رييس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز استان يا نماينده وي تشكيل مي شود.
هيئت مذكور درتهران (21) نفر و درساير استانها (14) نفر از افراد مورد اعتمادعمومي راازبين گروههاي مختلف اجتماعي(روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشكان، مهندسان،نويسندگان و روزنامه نگاران،وكلاي دادگستري، دبيران و آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان،هنرمندان و بسيجيان) به عنوان اعضاء هيئت منصفه انتخاب مي كند.
تبصره 1 ـ چنانچه مفاد موضوع اين ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رييس كل دادگستري مكلف مي باشند نسبت به دعوت از افراد يادشده و انتخاب هيئت منصفه اقدام نمايد.
تبصره 2 ـ چنانچه به هر دليلي اعضاي هيئت منصفه به ده نفريا كمتر برسد، هيئت مذكور دراين ماده موظف است،ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و نسبت به تكميل اعضاي هيئت منصفه اقدام نمايد.
ماده 37 ـ اعضاي هيئت منصفه بايد داراي شرايط زير باشند:
1 ـ داشتن حداقل سي سال سن و تاهل.
2 ـ نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري.
3 ـ اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4 ـ صلاحيت علمي و آشنايي با مسايل فرهنگي و مطبوعاتي .
ماده 38 ـ پس از انتخاب اعضاي هيئت منصفه، موضوع ماده(36) اين قانون، مراتب توسط رييس كل دادگستري استان به اعضاء ابلاغ مي گردد. دادگاه رسيدگي كننده به جرايم مطبوعاتي، حداقل يك هفته قبل از زمان رسيدگي، از تمامي اعضاي هيئت منصفه دعوت مي كند تا درجلسه محاكمه حضور يابند. دادگاه با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء هيئت منصفه رسميت خواهد يافت. اكثريت آراء حاضران ملاك تصميم گيري هيئت منصفه خواهد بود. اعضاي هيئت موظفند تا پايان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره 1 ـ تصميمات هيئت هاي نظارت و منصفه با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه دردوجلسه رسيدگي به يك پرونده جرم مطبوعاتي، هيئت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه درجلسه سوم با حضور افراد حاضر، حداقل به تعداد پنج نفر رسيدگي مي نمايد.
تبصره 3 ـ دبيرخانه هيئت منصفه با بودجه و امكانات قوه قضاييه تشكيل و زير نظر هيئت منصفه انجام وظيفه مي نمايد.
ماده 39 ـ هريك از اعضاي هيئت منصفه چنانچه بدون عذر موجه دردو جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود يا از شركت دراتخاذ تصميم خودداري كند با حكم دادگاه رسيدگي كننده به دو سال محروميت از عضويت درهيئت منصفه محكوم مي شود. راي دادگاه قطعي است.
تبصره ـ هريك از اعضاي هيئت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند درجلسه دادگاه حضور يابد، موظف است دوروز قبل از جلسه دادرسي عذر خود را كتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، درغير اين صورت عذر وي غيرموجه محسوب مي گردد مگر عذرهايي كه دراين فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد. درهرحال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نمايد.
عذر موجه همان است كه درآيين دادرسي احصاء گرديده است.
ماده 40 ـ اعضاي هيئت منصفه درابتداي اولين جلسه حضور خود در دادگاه، به خدواند متعال و دربرابر قرآن كريم سوگند ياد مي كنند بدون درنظر گرفتن گرايشهاي شخصي يا گروهي و با رعايت صداقت، تقوي و امانت داري، درراه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه نمايد.
ماده 41 ـ موارد رد اعضاي هيئت منصفه همان است كه طبق قانون درمورد رد قضات پيش بيني شده است.
ماده 42 ـ هرگاه در حين محاكمه، اعضاي هيئت منصفه سؤالاتي داشته باشند، مراتب را كتبا جهت طرح،تسليم رييس دادگاه مي نمايند.
ماده 43 ـ پس از اعلام ختم رسيدگي، بلافاصله اعضاء هيئت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را دردو مورد زير به دادگاه اعلام مي دارند:
الف ـ متهم بزهكار است يا خير؟
ب ـ درصورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟
تبصره 1 ـ پس از اعلام نظر هيئت منصفه، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور راي مي نمايد.
تبصره 2 ـ درصورتي كه تصميم هيئت منصفه بر بزهكاري باشد دادگاه مي تواند پس ازرسيدگي راي بر برائت صادر كند.
تبصره 3 ـ درصورتي كه راي دادگاه مبني بر مجرميت باشد، راي صادره طبق مقررات قانوني قابل تجديد نظر خواهي است. در رسيدگي مرحله تجديد نظر حضور هيئت منصفه لازم نيست.
تبصره 4 ـ حضور هيئت منصفه در تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي قانون لازم نيست.
ماده 44 ـ هرگاه حكم دادگاه مبني بر برائت يا محكوميتي باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد، از نشريه در صورتي كه قبلا توقيف شده باشد بي درنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع مي باشد.
فصل هشتم / موارد متفرقه
ماده 45 ـ نظارت دقيق بر عملكرد جرايد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است . اين امر مانع از انجام وظيفه مستقيم هيئت نظارت نخواهد بود.
ماده 46 ـ صاحب امتياز و مدير مسئول موظفند كليه كاركنان نشريه را بيمه نمايند تا درصورتي كه به حكم دادگاه يا راي هيئت نظارت يا به هر دليل ديگر نشريه تعطيل گرديد، تازمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون كار حقوق قانوني آنان پرداخت شود.
ماده 47 ـ آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف حداكثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه وبه تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 48 ـ اين قانون از جمله درموردنحوه تشكيل هيئت نظارت و هيئت منصفه از تاريخ تصويب لازم الاجرا است و نيز از تاريخ تصويب،كليه قوانين مغاير با آن از جمله لايحه قانوني مطبوعات مصوب 25/5/1358 شوراي انقلاب لغو مي گردد./ ق 1
تبصره ـ درمواردي كه طبق اين ماده،مطبوعات مجاز به درج آگهي هاي مشتمل بر تعريف و تشويق از كالا و خدمات هستند، متن اين تعريف و تشويق نمي تواند ازمتن تقديرنامه رسمي مراكز قانوني مذكور دراين ماده فراتر رود.
ماده 20 ـ هر روزنامه يامجله بايد دفاتر محاسباتي پلمپ شده بر طبق قانون تهيه وكليه مخارج و درآمد خود را درآن ثبت كند وبيلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامي بفرستد. وزارت ارشاد اسلامي هروقت لازم بداند، دفتر مالي مؤسسات ر ابازرسي مي نمايد.
تبصره ـ كليه مطبوعات مكلفند همه ماهه تيراژ فروش ماهيانه خود را كتبا به وزارت ارشاد اسلامي اطلاع دهند.
ماده 21 ـ مديران مسئول نشريات موظفند از هرشماره نشريه،دونسخه به هريك ازمراجع زير به طور مرتب و رايگان ارسال نمايند:
الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ب ـ مجلس شوراي اسلامي.
جـ دادگستري مركز استان محل نشر.
ماده 22 ـ ورود مطبوعات به كشور و نيز خروج آن بر اساس موازين شرعي وقانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي است.
ضوابط ورودوخروج آن، ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامي تهيه وبه تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
فصل ششم / جرايم
ماده 23 ـ هرگاه درمطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، ياخلاف واقع ويا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقي ياحقوقي) مشاهده شود،ذي نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه، كتبا براي همان نشريه بفرستدو نشريه مزبور موظف است اينگونه توضيحات و پاسخها را در يكي از دو شماره اي كه پس از وصول پاسخ منتشر مي شود، درهمان صفحه وستون، وبا همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند، به شرط آنكه جواب از دوبرابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد.
تبصره 1 ـ اگر نشريه علاوه بر پاسخ مذكور، مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند، حق پاسخگويي مجدد براي معترض باقي است. درح قسمتي از پاسخ به صورتي كه آن را ناقص يا نامفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبي به آن در حكم عدم درج است و متن پاسخ بايد دريك شماره درج شود.
تبصره 2 ـ پاسخ نامزدهاي انتخاباتي درجريان انتخابات بايد در اولين شماره نشريه درج گردد. به شرط آنكه حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ رفتن نشريه پاسخ به دفتر نشريه تسليم و رسيد دريافت شده باشد.
تبصره 3 ـ درصورتي كه نشريه ازدرج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد، شاكي مي تواند به دادگستري شكايت كند و رييس دادگستري درصورت احراز صحت شكايت،جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي كند و هرگاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه، كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد، به دادگاه ارسال مي كند.
تبصره 4 ـ اقدامات موضوع اين ماده و تبصره هاي آن نافي اختيارات شاكي درجهت شكايت به مراجع قضايي نمي باشد.
ماده 24 ـ اشخاصي كه اسناد ودستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و سپاه و يا نقشه هاي قلاع و استحكامات نظامي را درزمان جنگ يا صلح بوسيله يكي از مطبوعات فاش و منتشر كنند به دادگاه تحويل تا برابرمقررات رسيدگي شود.
ماده 25 ـ هركس بوسيله مطبوعات مردم را صريحا به ارتكاب جرم يا جنايتي برضد امنيت داخلي يا سياست خارجي كشور كه درقانون مجازات عمومي پيش بيني شده است، تحريص و تشويق نمايد درصورتي كه اثري برآن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم، و در صورتي كه اثري بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع ، براساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 26 ـ هركس بوسيله مطبوعات به دين مبين اسلام ومقدسات آن اهانت كند، درصورتي كه به ارتداد منجر شود، حكم ارتداد درحق وي صادرواجرا و اگر به ارتداد نينجامد، طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 27 ـ هرگاه در نشريه اي به رهبر جمهوري اسلامي ايران ويا مراجع مسلم تقليد اهانت شود،پروانه آن نشريه لغو و مدير مسئول و نويسنده مطلب به محاكم صالحه معرفي ومجازات خواهند شد.
تبصره ـ رسيدگي به جرايم موضوع مواد 24 ،25 ، 26 و 27 تابع شكايت مدعي خصوصي نيست.
ماده 28 ـ انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي ممنوع و موجب تغزير شرعي است و اصرار برآن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود.
ماده 29 ـ انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي ومذاكرات غيرعلني محاكم دادگستري يا تحقيقات مراجع اطلاعاتي و قضايي كه طبق قانون، افشاي آن مجاز نيست، ممنوع است و درصورت تخلف طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 30 ـ انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهاي توهين آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدير مسئول جهت مجازات به محاكم قضايي معرفي مي گردد و تعقيب جرايم مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و درصورت استرداد شكايت تعقيب درهر مرحله اي كه باشد متوقف خواهد شد.
تبصره 1 ـ درمواردفوق، شاكي( اعم ازحقيقي يا حقوقي) مي تواند براي مطالبه خسارتي كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شكايت نموده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن رسيدگي و حكم متناسب صادر نمايد.
تبصره 2 ـ هرگاه انتشار مطالب مذكور درماده فوق راجع به شخص متوفي بوده ولي عرفا هتاكي به بازماندگان وي به حساب آيد، هريك ازورثه قانوني مي تواند از نظر جزايي يا حقوقي طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوي نمايد.
ماده 31 ـ انتشار مطالبي كه مشتمل برتهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاي اسرار شخصي باشد، ممنوع است و مدير مسئول به محاكم قضايي معرفي و با وي طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد.
تبصره ـ درمورد مواد 30 ،31 تا زماني كه پرونده درمرحله تحقيق و رسيدگي است، نشريه مورد شكايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشر دهد،درصورت تخلف رييس دادگاه بايد قبل از ختم تحقيقات حكم توقيف نشريه را صادر كند. اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ مي شود ودرصورت تكرار تاموقع صدورراي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري مي شود.
ماده 32 ـ هركس درنشريه اي خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار يامدير مسئول معرفي كند، يا بدون داشتن پروانه به انتشار نشريه مبادرت نمايد، طبق نظر حاكم شرع با وي رفتار خواهد شد.
مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسئولي كه سمتهاي مزبوررا طبق قانون از دست داده اند نيز مي شود.
ماده 33 ـ الف . هرگاه درانتشار نشريه، نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزئي تقليد شود به طوري كه براي خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيري و مرتكب به حبس تعزيري شصت ويك روز تا سه ماه و جزاي نقدي از يك ميليون (000/000/1 ) ريال تا ده ميليون (000/000/10) ريال محكوم مي شود. تعقيب جرم ومجازات منوط به شكايت شاكي خصوصي است.
ب ـ پس از توقيف يك نشريه، انتشار هرنوع نشريه ديگر به جاي نشريه توقيف شده، به نحوي كه با نشريه مذكور از نام،علامت و شكل مشتبه شود، ممنوع است و نشريه جديد بلافاصله توقيف مي گردد، مرتكب به مجازات حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه و جزاي نقدي ازدوميليون (000/000/2 ) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال محكوم مي شود.
ماده 34 ـ رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي مي تواند درمحاكم عمومي يا انقلابي يا ساير مراجع قضايي باشد. درهرصورت علني بودن و حضور هيئت منصفه الزامي است.
تبصره ـ به جرايم مطبوعاتي درمحاكم صالح مراكزاستانها رسيدگي مي شود.
ماده 35 ـ تخلف از مقررات اين قانون جرم است و چنانچه درقانون مجازات اسلامي و اين قانون براي آن مجازات تعيين نشده باشدمتخلف به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم مي شود:
الف ـ جزاي نقدي از يك ميليون(000/000/1) تا بيست ميليون (000/000/20) ريال .
ب ـ تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه درمورد روزنامه هاي و حد اكثر تا يك سال درمورد ساير نشريات.
تبصره ـ دادگاه مي تواند درجرايم مطبوعاتي، مجازات حبس و شلاق را به يكي از مجازاتهاي ذيل تبديل نمايد:
الف ـ جزاي نقدي از دو ميليون (000/000/2 ) ريال تا پنجاه ميليون (000/000/50 ) ريال .
ب ـ تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا يك سال در مورد ساير نشريات.
ج ـ محروميت از مسئوليتهاي مطبوعاتي حداكثر تا پنج سال.
فصل هفتم / هيئت منصفه مطبوعات
ماده 36 ـ انتخاب هيئت منصفه به طريق ذيل خواهد بود:
هر دوسال يكبار درمهرماه، جهت تعيين اعضاي هيئت منصفه در تهران، به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور وي و رييس كل دادگستري استان ، رييس شوراي شهر، رييس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور و درمراكز استان به دعوت مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و با حضور وي و رييس كل دادگستري استان، رييس شوراي شهر مركز استان، رييس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز استان يا نماينده وي تشكيل مي شود.
هيئت مذكور درتهران (21) نفر و درساير استانها (14) نفر از افراد مورد اعتمادعمومي راازبين گروههاي مختلف اجتماعي(روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشكان، مهندسان،نويسندگان و روزنامه نگاران،وكلاي دادگستري، دبيران و آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان،هنرمندان و بسيجيان) به عنوان اعضاء هيئت منصفه انتخاب مي كند.
تبصره 1 ـ چنانچه مفاد موضوع اين ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رييس كل دادگستري مكلف مي باشند نسبت به دعوت از افراد يادشده و انتخاب هيئت منصفه اقدام نمايد.
تبصره 2 ـ چنانچه به هر دليلي اعضاي هيئت منصفه به ده نفريا كمتر برسد، هيئت مذكور دراين ماده موظف است،ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و نسبت به تكميل اعضاي هيئت منصفه اقدام نمايد.
ماده 37 ـ اعضاي هيئت منصفه بايد داراي شرايط زير باشند:
1 ـ داشتن حداقل سي سال سن و تاهل.
2 ـ نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري.
3 ـ اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4 ـ صلاحيت علمي و آشنايي با مسايل فرهنگي و مطبوعاتي .
ماده 38 ـ پس از انتخاب اعضاي هيئت منصفه، موضوع ماده(36) اين قانون، مراتب توسط رييس كل دادگستري استان به اعضاء ابلاغ مي گردد. دادگاه رسيدگي كننده به جرايم مطبوعاتي، حداقل يك هفته قبل از زمان رسيدگي، از تمامي اعضاي هيئت منصفه دعوت مي كند تا درجلسه محاكمه حضور يابند. دادگاه با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء هيئت منصفه رسميت خواهد يافت. اكثريت آراء حاضران ملاك تصميم گيري هيئت منصفه خواهد بود. اعضاي هيئت موظفند تا پايان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره 1 ـ تصميمات هيئت هاي نظارت و منصفه با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه دردوجلسه رسيدگي به يك پرونده جرم مطبوعاتي، هيئت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه درجلسه سوم با حضور افراد حاضر، حداقل به تعداد پنج نفر رسيدگي مي نمايد.
تبصره 3 ـ دبيرخانه هيئت منصفه با بودجه و امكانات قوه قضاييه تشكيل و زير نظر هيئت منصفه انجام وظيفه مي نمايد.
ماده 39 ـ هريك از اعضاي هيئت منصفه چنانچه بدون عذر موجه دردو جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود يا از شركت دراتخاذ تصميم خودداري كند با حكم دادگاه رسيدگي كننده به دو سال محروميت از عضويت درهيئت منصفه محكوم مي شود. راي دادگاه قطعي است.
تبصره ـ هريك از اعضاي هيئت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند درجلسه دادگاه حضور يابد، موظف است دوروز قبل از جلسه دادرسي عذر خود را كتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، درغير اين صورت عذر وي غيرموجه محسوب مي گردد مگر عذرهايي كه دراين فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد. درهرحال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نمايد.
عذر موجه همان است كه درآيين دادرسي احصاء گرديده است.
ماده 40 ـ اعضاي هيئت منصفه درابتداي اولين جلسه حضور خود در دادگاه، به خدواند متعال و دربرابر قرآن كريم سوگند ياد مي كنند بدون درنظر گرفتن گرايشهاي شخصي يا گروهي و با رعايت صداقت، تقوي و امانت داري، درراه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه نمايد.
ماده 41 ـ موارد رد اعضاي هيئت منصفه همان است كه طبق قانون درمورد رد قضات پيش بيني شده است.
ماده 42 ـ هرگاه در حين محاكمه، اعضاي هيئت منصفه سؤالاتي داشته باشند، مراتب را كتبا جهت طرح،تسليم رييس دادگاه مي نمايند.
ماده 43 ـ پس از اعلام ختم رسيدگي، بلافاصله اعضاء هيئت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را دردو مورد زير به دادگاه اعلام مي دارند:
الف ـ متهم بزهكار است يا خير؟
ب ـ درصورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟
تبصره 1 ـ پس از اعلام نظر هيئت منصفه، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور راي مي نمايد.
تبصره 2 ـ درصورتي كه تصميم هيئت منصفه بر بزهكاري باشد دادگاه مي تواند پس ازرسيدگي راي بر برائت صادر كند.
تبصره 3 ـ درصورتي كه راي دادگاه مبني بر مجرميت باشد، راي صادره طبق مقررات قانوني قابل تجديد نظر خواهي است. در رسيدگي مرحله تجديد نظر حضور هيئت منصفه لازم نيست.
تبصره 4 ـ حضور هيئت منصفه در تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي قانون لازم نيست.
ماده 44 ـ هرگاه حكم دادگاه مبني بر برائت يا محكوميتي باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد، از نشريه در صورتي كه قبلا توقيف شده باشد بي درنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع مي باشد.
فصل هشتم / موارد متفرقه
ماده 45 ـ نظارت دقيق بر عملكرد جرايد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است . اين امر مانع از انجام وظيفه مستقيم هيئت نظارت نخواهد بود.
ماده 46 ـ صاحب امتياز و مدير مسئول موظفند كليه كاركنان نشريه را بيمه نمايند تا درصورتي كه به حكم دادگاه يا راي هيئت نظارت يا به هر دليل ديگر نشريه تعطيل گرديد، تازمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون كار حقوق قانوني آنان پرداخت شود.
ماده 47 ـ آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف حداكثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه وبه تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 48 ـ اين قانون از جمله درموردنحوه تشكيل هيئت نظارت و هيئت منصفه از تاريخ تصويب لازم الاجرا است و نيز از تاريخ تصويب،كليه قوانين مغاير با آن از جمله لايحه قانوني مطبوعات مصوب 25/5/1358 شوراي انقلاب لغو مي گردد./ ق 1
+ نوشته شده در جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۷ ساعت 12:15 توسط علیرضا
|