نویسنده سیدعباس پورهاشمی - سایت مقالات حقوقی   
۰۷ تير ۱۳۸۶

تعارض صلاحيت ديوان كيفرى بين ‏المللى با سيستم قضايى ايران

در ماده ي اول اساسنامه دادگاه كيفرى بين‏المللى آمده است كه دادگاه كيفرى بين‏المللى به عنوان يك نهاد دائمى ايجاد شده است كه مى‏تواند صلاحيت‏خود را نسبت‏به افرادى كه جنايات سنگينى را بر امور بين ‏المللى بارنموده‏اند، اعمال كند . صلاحيت و حدود عملكرد آن در مواد اين اساسنامه ذكر مى‏گردد .
 در ماده ي 99 (بند4) اساسنامه مذكور آمده است كه ديوان كيفرى بين‏المللى، اجازه دارد بدون همكارى دولت، در قلمرو سرزمينى آن به تحقيق و رسيدگى بپردازد و نيازى به كسب اجازه از سيستم قضايى كشور متبوع ندارد . در توجيه اين عملكرد، بيان مى‏دارد كه اين عمل براى رسيدن به يك دادرسى كامل ضرورت دارد .
در اصول ديگرى از اين اساسنامه نيز بر صلاحيت كامل و بى چون و چراى ديوان كيفرى بين‏المللى تاكيد كرده است; اما آيا اين صلاحيت كامل و بى حصر، تا چه ميزان با صلاحيت دادگاه‏هاى ملى كشورها سازگار است؟ اصل 36 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بيان مى‏دارد: «حكم به مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .» همان طور كه اصل 32 قانون اساسى تصريح مى‏كند:
«هيچ‏كس را نمى‏توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى‏كند . در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد بلافاصله با ذكر دلايل كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى‏شود .» در اصل 33 قانون اساسى ساير مجازات را نيز موقوف به «قانون‏» كرده است:
«هيچ‏كس را نمى‏توان از محل اقامت‏خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع يا به اقامت در محلى مجبور ساخت، مگر در مواردى‏كه قانون مقرر مى‏دارد .» در اصول ديگر قانون اساسى مثل اصل 34، 35 و 38 هر گونه اقرار، اعتراف، دادرسى و مجازات را موكول به قانون كرده است .
در مرحله اول اين سؤال مطرح مى‏شود كه آيا «حقوق بين‏الملل‏» كه در ديوان كيفرى بين‏المللى به عنوان مرجع رسيدگى مطرح مى‏شود، در حقوق ايران «قانون‏» محسوب مى‏شود .
ماده 9 قانون مدنى ايران، مقررات عهودى را كه بر طبق قانون اساسى دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد، در حكم «قانون‏» مى‏داند[8] . از اين رو اگر دادگاه كيفرى بين‏المللى به قوانينى استناد كند كه طبق قانون ايران قبلا مراحل تصويب آن مطابق قانون اساسى طى شده است، مشكلى به نظر نمى‏رسد . اما مسئله آن است اگر دادگاه كيفرى بين‏المللى به قانونى استناد كرد كه اتفاقا آن قانون، مطابق قانون اساسى يا مصوبات مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان، مورد پذيرش ايران قرار نگرفته بود، تكليف چيست؟
از سوى ديگر، حتى در فرض قانونى بودن مستندات ديوان كيفرى بين‏المللى، آيا اين دادگاه صلاحيت رسيدگى به دعاوى اتباع ايران را دارد؟
صلاحيت محاكم خارجى در امور اتباع ايرانى بعضا مورد تائيد قرار گرفته‏اند (مواد 169 تا 180 قانون اجراى احكام مدنى مصوب يكم آبان 1356) كه در صورت اقدام متقابل و تحت‏شرايط خاص پذيرفته است; اما قانون ايران درباره صلاحيت محاكم خارجى در امور كيفرى اتباع ايران خصوصا زمانى كه اتباع ايرانى در قلمرو سرزمينى ايران قرار دارند، ساكت است .
بنابراين يكى از مسايل مهم در ارتباط با ديوان كيفرى بين‏المللى، «صلاحيت كامل و تكميلى‏» [9] آن است كه با صلاحيت «انحصارى‏» محاكم و دادگاه‏هاى جمهورى اسلامى ايران سازگارى ندارد . خصوصا در مواردى كه اعمال صلاحيت ديوان كيفرى بين‏المللى بدون اجازه سيستم قضايى ايران، صورت گيرد، كه يكى از نكات مبهم و پيچيده رابطه اين دادگاه با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران محسوب مى‏شود .

مصونيت نمايندگان و رئيس جمهور و ديوان كيفرى بين ‏المللى

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران درباره مصونيت مجلس شوراى اسلامى از تعقيب يا توقيف كه نوعى مصونيت قضايى محسوب مى‏شود، مقرر مى‏دارد:
«نمايندگان مجلس در مقام ايفاى وظايف نمايندگى در اظهار نظر و راى خود كاملا آزادند و نمى‏توان آنها را به سبب نظراتى كه در مجلس اظهار كرده‏اند يا آرايى كه در مقام ايفاى وظايف نمايندگى خود داده‏اند، تعقيب يا توقيف كرد .» [10] گرچه بعيد به نظر مى‏رسد دادگاه كيفرى بين‏المللى به خاطر اظهار نظر نماينده‏اى در يك كشور، جرمى را به وى نسبت دهد، اما مسئله اين است كه اگر نماينده‏اى طبق قانون اساسى ايران در مقام ايفاى وظايف نمايندگى «راى‏» اى داد كه مطابق مقررات بين‏المللى دادگاه كيفرى بين‏المللى نتيجه آن راى يك «جنايت‏يا جرم‏» محسوب مى‏شد، در اين صورت آيا مى‏توان با استناد به راى دادگاه كيفرى بين‏المللى نماينده مجلس شوراى اسلامى را تعقيب يا توقيف كرد .
اساسنامه ديوان كيفرى بين‏المللى در ماده ي 27 مقرر نموده است كه اين اساسنامه بر همه افراد و به طور مساوى اجرا و اعمال مى‏گردد; بدون ملاحظه هر گونه پست و مقام رسمى، محتويات اين اساسنامه اجرا مى‏گردد و همه آنان نسبت‏به مسئوليت كيفرى برابر هستند . در بند 2 اين اصل همچنان آمده است:
«مصونيت‏ها يا مقررات آيين دادرسى ويژه براى برخى از مسئولين رسمى كه بر اساس حقوق داخلى يا حقوق بين‏الملل مقرر گرديده است، مانع از اجراى صلاحيت ديوان كيفرى بين‏المللى نسبت‏به اين اشخاص نمى‏شود .» [11]
بنابراين از يك سوى صلاحيت كامل ديوان كيفرى بين‏المللى براى محاكمه مسئولين سياسى داخلى يك كشور و از سوى ديگر مصونيت‏ها و مقررات ويژه براى مسئولين عالى رتبه نظام جمهورى اسلامى ايران، مشكلى را فراروى حقوقدانان كشور ما قرار مى‏دهد كه بايستى به دنبال راه‏حل اساسى براى آن بود .
در مورد رسيدگى به جرايم رئيس جمهور و معاونان او و وزيران، قانون اساسى در اصل يكصد و چهلم تصريح كرده است:
«رسيدگى به اتهام رئيس جمهورى و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادى با اطلاع مجلس شوراى اسلامى در دادگاه‏هاى عمومى دادگسترى انجام مى‏شود .» كه «جرائم عادى‏» اگر به عنوان موضوع قابل تعقيب دادگاه كيفرى بين‏المللى قرار گيرد و از سوى ديگر مطابق قوانين ايران، جرائم عادى رئيس جمهور و معاونان او و وزيران تنها در دادگاه‏هاى عمومى دادگسترى قابل تعقيب است، چه بايد كرد . در اين مورد نيز ميان قوانين ايران و صلاحيت دادگاه كيفرى بين‏المللى اختلاف وجود دارد .
از طرف ديگر مطابق اصل يكصدوبيست‏ودوم قانون اساسى، رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفى كه به موجب قانون اساسى و يا قوانين عادى به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراى اسلامى مسئول است; ولى بر اساس ماده ي 27 اساسنامه ديوان كيفرى بين‏المللى رئيس جمهور نسبت‏به اعمال خود نسبت‏به بشريت، مسئوليت دارد، از اين لحاظ «بار كردن مسئوليت ديگر» علاوه بر مسئوليت‏هاى مقرر شده توسط قانون اساسى از نظر حقوقى چه جايگاهى خواهد داشت؟
همين مسئله در اصل يكصدوهفتادودوم قانون اساسى نسبت‏به تشكيل محاكم نظامى براى جرائم مربوط به وظائف نظامى يا انتظامى آمده است:
«براى رسيدگى به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامى يا انتظامى اعضاى ارتش، ژاندارمرى، شهربانى و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، محاكم نظامى مطابق قانون تشكيل مى‏گردد، ولى به جرائم عمومى آنان يا جرائمى كه در مقام ضابط دادگسترى مرتكب شوند، در محاكم عمومى رسيدگى مى‏شود . دادستانى و دادگاه‏هاى نظامى، بخشى از قوه قضايه كشور مشمول اصول مربوط به قوه هستند .» در حالى كه در ماده ي 28 اساسنامه دادگاه كيفرى بين‏المللى آمده است كه فرماندهان نظامى و معاونان آنان در قبال اعمال خود و دستورات نظامى در مقابل اين دادگاه مسئوليت دارند . از اين رو مى‏بينيم علاوه بر مسئوليت فرماندهان نظامى مذكور در قانون اساسى، دادگاه كيفرى بين‏المللى، مسئوليت جديدى را نيز به آنان تحميل كرده است .

اصل عطف به ماسبق و ديوان كيفرى بين‏ المللى

يكى ديگر از موارد تعارض قانون اساسى با اساسنامه ديوان كيفرى بين‏المللى در اصل «عدم عطف به ماسبق‏» است . قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصل يكصدوشصت‏وهشتم مقرر نموده است:
«هيچ فعل يا ترك فعلى به استناد قانونى كه بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمى‏شود .»
در ماده چهارم قانون مدنى به صراحت توضيح داده شده است كه اثر قانون نسبت‏به آتيه است و قانون نسبت‏به ما قبل خود اثر ندارد; مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصى نسبت‏به اين موضوع اتخاذ شده باشد . بنابراين اصل عدم عطف به ماسبق قانون، يكى از اصول مهم نظام قضايى ايران قرار گرفته است . اگر كسى از سوى دادگاه كيفرى بين‏المللى مورد تعقيب قرار گيرد و در قلمرو صلاحيت قضايى دادگاه‏ها و محاكم ايران قرار گيرد و بخواهد با استناد به اين اصل از «فعل يا ترك فعل‏» خود دفاع كند، و به اين اصل متمسك شود، آيا از نظر دادگاه ديوان بين‏المللى نيز قابل تعقيب نيست؟
در مورد مرور زمان نيز همين مسئله مطرح است: اگر مجرمى كه طبق اساسنامه دادگاه كيفرى بين‏الملل تحت تعقيب است، مطابق شرايط و مقتضيات قانون ايران، بخواهد از مزاياى قانون مرور زمان استفاده كند، در اين صورت آيا از نظر دادگاه كيفرى بين‏المللى نيز مى‏تواند از قانون مشمول مرور زمان استفاده كند؟
اصل 29 اساسنامه ديوان كيفرى بين المللى به اين سؤال پاسخ منفى داده است: «جرايمى كه در صلاحيت ديوان كيفرى بين‏المللى قرار مى‏گيرد، مشمول مرور زمان نمى‏شود .»
بنابراين بسيارى از موارد از لحاظ محتواى اساسنامه ديوان كيفرى بين‏المللى با اصل تصريح شده قانون اساسى، در تعارض است . حقوقدانان براى رفع اين تعارض‏ها چه پاسخى خواهند داشت؟

 

عفو يا تخفيف مجازات محكومين و ديوان كيفرى بين‏المللى

 اصل يكصدودهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، يكى از اختيارات رهبر، عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى، پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه است . مطابق بند 11 اصل 110 قانون اساسى، مجرمان اين امكان را پيدا مى‏كنند كه پس از احراز شرايط خاصى، مشمول عفو قرار گيرند . اما سؤال اين است كه اگر مجرمى تحت تعقيب ديوان كيفرى بين‏المللى باشد و همزمان مطابق قوانين ايران در زندان به سر ببرد و از طريق قوه قضائيه مطابق شرايطى براى او درخواست عفو گردد و مشمول عفو گردد، آيا از نظر ديوان كيفرى بين‏المللى نيز مشمول عفو قرار مى‏گيرد و قرار منع تعقيب براى او صادر مى‏شود؟ بر اساس اصل 17 اساسنامه ديوان كيفرى بين‏المللى اين امكان از دولت متبوع گرفته شده است .

نگاه آخر

با تشكيل ديوان كيفرى بين‏المللى اين سؤال اصلى مطرح شده است كه آيا صلاحيت اين ديوان با صلاحيت محاكم داخلى كشورها در تعارض است؟ اساسنامه ديوان بين‏المللى تصريح مى‏كند كه صلاحيت اين ديوان يك صلاحيت «تكميلى‏» است و در جهت تضعيف صلاحيت محاكم داخلى نيست; اما فراتر از اين ادعاى حقوقى، مسئله «حاكميت ملى‏» كشورها نيز مطرح است . كشورها با امضاى اين اساسنامه، برخى از اختيارات خود را در بخش تعقيب قضايى مجرمان به ديوان كيفرى بين ‏المللى سپرده‏اند و از سوى ديگر با پذيرش اساسنامه اين ديوان ، صلاحيت تعقيب كيفرى مسئولان عالى سياسى و نظامى كشورها را نيز به آن سپرده‏اند .
از طرفى در اساسنامه اين ديوان تصريح شده است كه دولت‏ها براى اجراى اصول اين اساسنامه بايستى همكارى قابل توجهى با اين دادگاه داشته باشند و در مواردى كه ديوان تحت‏شرايطى تبعه آن دولت را براى باز جويى، بازپرسى و تحقيق فرا مى‏خواند، دولت‏ها بدون هيچ‏گونه پيش فرض، متهم را تحويل ديوان كيفرى بين‏المللى بدهند . اين نه تنها با سيستم قضايى و صلاحيت محاكم داخلى در تعقيب مجرمان منافات دارد، از نظر سياسى نيز به ضعف «حاكميت ملى‏» دولت‏ها منجر مى‏شود .
از نظر محتواى حقوقى و مراجع قانونى مورد استناد محاكم داخلى كه بر اساس قانون اساسى هر كشور تعيين گرديده است، مخالفت‏ها و دگرسانى‏هاى زيادى با اساسنامه ديوان كيفرى بين‏المللى ديده مى‏شود .
علاوه بر مسئله صلاحيت‏ها و تعارض صلاحيت‏ها در رسيدگى به جرائم مجرمان، «ماهيت و نوع جرم‏» نيز از نظر اين دو سيستم قضايى - حقوقى متفاوت است . قانون اساسى و قوانين عادى ايران با استناد به شرع و عقل و راى مردم نضج گرفته است; در حالى كه سيستم قضايى ديوان كيفرى بين‏المللى با استناد به منابع حقوق بين‏الملل، اداره مى‏گردد و اين به جاى خود منشا بسيارى از گوناگونى‏ها و مغايرت‏ها ميان قانون اساسى و اساسنامه ديوان كيفرى بين ‏المللى است .
 
 
 
 
 
 
 
پى‏نوشت‏ها:
 

 

  

[8] . 2 قانون مدنى ايران، مصوب 18 شهريور 1307 و اصلاحى مصوب 14/8/1370 مجلس شوراى اسلامى
[9] . La complémentarité de compétence
[10] . اصل هشتادوششم قانون اساسى
[11]. Le Statut de la Cour pénale internationale article 27