قطعاً مي توان گفت که به ويژه از بعد از نهضت مشروطه در ايران، جرم سياسي و تعريف اين جرم، از مباحث بسيار مهم و اساسي بين روشنفکران، حقوقدانان، سياسيون، دولتمردان و... بوده است. البته تاکنون تعاريف زيادي از جرم سياسي شده است و هر صاحب نظري به اعتبار جايگاه و موقعيت اجتماعي، فرهنگي و سياسي خود به گونه يي از اين جرم سخن گفته است. در اصل «168» قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز از محاکمه مجرمين سياسي در دادگاه هاي دادگستري و با حضور هيات منصفه سخن به ميان آمده است ليکن در اين اصل و ديگر اصول قانون اساسي، تعريفي از جرم سياسي نمي بينيم و مجلس خبرگان اين مهم را به تصويب قانون و آيين نامه خاص واگذار کرده که صد البته تا به امروز چنين قانون و آيين نامه يي هم تصويب نشده است.
درباره جرم سياسي، مساله و موضوع قابل تامل اين است که شخصاً در هيچ يک از قوانين کشورهاي پيشرفته و دموکراتيک تعريف خاص و همه جانبه يي از جرم سياسي نديده ام، بحث از جرم سياسي و تعريف اين جرم بيشتر در کشورهاي عقب مانده يا در حال توسعه که باري به هر جهت تحت انقياد حکومت هاي غيردموکراتيک هستند رايج و مورد توجه و بررسي بوده و هست. علت نيز واضح است و آن قانونمند بودن نظام سياسي کشورهاي دموکراتيک و اعتقاد عملي به اجراي صحيح قانون است. در توضيح مطلب به ويژه درباره جرم سياسي در چنين جوامعي ناچار به ذکر يک واقعيت بسيار مهم و اساسي هستيم و آن عدم امکان تعريف جرم سياسي در چنين جوامعي است. در واقع مي توان گفت که در يک نظام دموکراتيک اساساً براي جرم سياسي نمي توان قائل به تعريفي جامع و مانع شد زيرا در نظام قضايي چنين جوامعي آنچه که مي تواند تعيين کننده باشد تشخيص نوع جرم است نه تعريف آن...
در توضيح مطلب لزوماً اشاره مي شود به تعاريف مختلفي که تاکنون از جرم سياسي به عمل آمده که صد البته همه تعاريف نيز نشان از دو ويژگي خاص اين جرم دارند اول اينکه در ارتکاب جرم نه منافع شخصي بلکه منافع گروهي مورد نظر است، ثانياً در جرم سياسي ، طرف دعوي، دولت، حکومت و نظام حکومتي است که اين ويژگي ها خود باعث جدايي جرم سياسي از جرايم ديگر است اما مساله اين است که در هر جامعه يي، به نوعي از منافع گروهي و نظام حاکم، دولت و حکومت سخن گفته مي شود. بنابراين نمي توان تعريفي که به طور اخص حاوي اين دو ويژگي باشد در همه جوامع به طور يکسان مورد توجه و بررسي قرار داد. تشخيص نوع جرم توسط قاضي صورت مي گيرد اما کدام قاضي؟ قاضي که وابسته به قوه يي مستقل و به دور از شعاع و محدوده قدرت حاکمان و دولتمردان باشد زيرا در صورتي که قاضي چنين نباشد به نوعي تداخل قوا تحقق پيدا کرده قاضي را مقيد به رعايت مصالح و نظريات حکومتي مي کند و در چنين شرايطي قطعاً نمي توان انتظار داشت تشخيص اصولي و درستي از جرم و نوع جرم صورت گيرد. بنابراين وصف قاضي و صفات قاضي دقيقاً مي تواند زمينه يي براي تشخيص نوع جرم (از حيث سياسي يا غيرسياسي بودن آن) باشد. قاضي آگاه، مستقل و معتقد به قانون و اجراي صحيح قانون مي تواند زمينه و ميداني مناسب براي محاکمه مجرمين سياسي، جداي از آنچه که در مورد جرايم عادي صورت مي گيرد به وجود بياورد. با تاکيد بر اين مطلب که بحث از قانون و متن و مفاد قانون که بايد مبتني بر حفظ حرمت، کرامت و شرافت انساني باشد خود جا و مکان ويژه و بسيار مهمي دارد که قطعاً در بحث از قانونمند بودن جامعه بايد مورد توجه و بررسي کامل و دقيق تر قرار گيرد زيرا بايد توجه داشت مخصوصاً در جوامع دموکراتيک هر قانوني صرفاً بدين عنوان که قانون است نمي تواند قابليت تصويب و اقدام داشته باشد. ذات و جوهره يک نظام دموکراتيک پذيراي قوانين ضد شرافت و کرامت و حرمت انساني نبوده و نخواهد بود. از سوي ديگر نبايد اين تصور به وجود بيايد هر جرمي که داراي دو خصوصيت يعني منافع گروهي و نه منافع شخصي و طرفيت با حکومت و نظام حکومتي باشد بالطبع واجد معنا و مفهوم سياسي است. فرض شود اگر يک قاچاقچي مواد مخدر به خاطر منافع يک باند و گروه قاچاقچي مصلحت و منفعت خود را زير پا گذاشته با گردن گرفتن جرم و اقرار به اينکه مواد مخدر را شخصاً خريده، حمل و نگهداري کرده و فروخته است و ديگري يا ديگران نقشي در آن نداشته اند، موجبات رهايي و عدم تعقيب و مجازات باند و گروه مورد نظر خود را فراهم کند، پس وي منافع گروهي را منظور نظر قرار داده و در نتيجه جرم وي مي تواند جداي از جرايم عادي تلقي شده عنوان سياسي داشته باشد؟،حال اين قاچاقچي مي تواند به نوعي خصوصيت ديگر جرم سياسي را نيز عنوان کند و آن طرفيت با دولت و حکومت است، زيرا دولت و حکومت به وسيله عوامل انتظامي و اطلاعاتي و قضايي با قاچاق مواد مخدر و قاچاقچيان مبارزه مي کند و نتيجتاً قاچاقچي مواد مخدر مي تواند دولت و حکومت را نيز به چالش بکشد زيرا ظاهر قضيه اين است که چنين وضعيت، تلقي و تصوري مي تواند واجد دو خصوصيت جرايم سياسي باشد. هم منافع گروهي و باندي(نه منافع شخصي) را مورد توجه قرار داده و هم دولت وحکومت را به مبارزه فرا خوانده است؟،ولي آيا مي توان پذيرفت يا حتي تصور کرد که قاچاق مواد مخدر حتي با شرايطي که گفته شد مي تواند جرم سياسي تلقي شود؟، پاسخ قطعاً منفي است زيرا ما در جرم سياسي با يک شرط بسيار مهم و اساسي روبه رو هستيم و آن منافع و اهداف عاليه است، اهدافي که دربرگيرنده منافع کلي جامعه باشد نه منافع و اهدافي که مي تواند موجبات ايراد خسارت و ضرر و زيان به جامعه را فراهم سازد. حقاً بايدگفت که نکته مهم و اساسي در تعريف جرم سياسي در همين واقعيت نهفته است که بايد بدانيم منافع و اهداف عاليه چيست؟ و اينجا است که مي بينيم در هر جامعه يي به نوعي و به صورتي از اهداف عاليه سخن گفته مي شود. بنابراين در مورد تشخيص و توضيح اهداف عاليه، نه در چارچوب تعريف کلاسيک و آکادميک جرم سياسي، بلکه بايد موضوع را در زمينه هايي چون فرهنگ سياسي جامعه، نوع نظام سياسي حاکم بر جامعه و سيستم حکومتي مورد بررسي قرار داد، نهايتاً به قدرت و آگاهي مردم و قاضي نسبت به چنين زمينه هايي توجه کرد و در اين صورت است که متوجه مي شويم انگيزه و اهداف عالي و نه اهداف شخصي و مغاير با منافع جامعه است که مي تواند نوع جرم را از حيث سياسي بودن مشخص کند و بر اين مبنا قضاوتي صحيح و به دور از هر گونه اغراض و اهداف عقيدتي و حکومتي انجام گيرد. البته در راستاي چنين توصيف و تعريفي مي توان مثال هاي متعددي ذکر کرد از جمله اقدامات عضو يا اعضاي حزب و گروهي که به دلايلي با بعضي از قوانين يا دولت يا نظام حکومتي مخالف هستند و به منظور رسيدن به اهدافي که عالي مي پندارند از آسايش و منافع شخصي گذشته، مبارزه با آنچه که غلط مي دانند را وجهه همت قرار مي دهند و طبعاً در چنين مواردي قاضي مي تواند به راحتي نوع جرم را تشخيص داده با دعوت از هيات منصفه کار دادرسي را به انجام برساند. حال اين سوال نيز مي تواند مطرح شود که اگر مرتکب جرم سياسي با اهداف و انگيزه هاي سياسي مسلحانه اقدام کند و حتي مرتکب قتل نفس نيز شود آيا قاضي در اين مورد نيز بايد کماکان به شيوه دادرسي مجرمان سياسي و با حضور هيات منصفه رسيدگي و قضاوت کند يا خير؟ اينجا است که شأن و شکوه قاضي از يک طرف و وضعيت نظام حاکم از طرف ديگر مورد توجه و بررسي قرار مي گيرد که در واقع قاطعانه مي توان مدعي شد شرط اخير يعني وضعيت نظام حاکم خود بيش از همه موارد مي تواند در تعريف و تشخيص و توجيه جرم سياسي موثر و کارساز باشد.
در اين مورد مي توان رژيم قبلي عراق و نظام حاکم بر اين کشور را نمونه بسيار روشن و مشخصي دانست با اين توضيح که هم اکنون نيز مي توان سيستم هاي حکومتي چون رژيم بعث عراق را در اغلب کشورهاي آسيايي و آفريقايي به عينه ديد و درباره آنان قضاوت کرد. در چنين وضع و شرايطي که استقلال و قدرت قاضي را نمي توان حتي به اصطلاح در خواب هم ديد و انتقاد از حکومت، منتقد را به پاي چوبه دار مي کشاند، قطعاً هرگونه مخالفتي با دولت و نظام حکومتي گناهي بس نابخشوده تلقي شده بنابراين براي مخالف چاره يي جز توسل به همان شيوه حاکمان يعني ترور و آدم کشي باقي نمي ماند و مسلماً در چنين حکومت هايي نمي توان انتظار داشت که موجباتي فراهم شود که قاضي دادگاه مستقل از هر بايد و نبايدي به آنچه که خود تشخيص مي دهد، رسيدگي و قضاوت کند. حال اگر اسلحه و اسلحه کشي در نظام هاي غيردموکراتيک مي تواند به نوعي تقابل همسان با روش چنين نظام هايي تلقي شود اما در نظامي که بر اساس قواعد و ضوابط دموکراتيک بنا شده دست يازيدن به اسلحه و ترور هيچ گاه نمي تواند وسيله يي براي مخالفت با حکومت و رسيدن به اهداف عاليه محسوب شود. فرض کنيد در کشوري چون فرانسه که مخالفان حکومت کاملاً آزاد هستند و مي توانند با روش هاي دموکراتيک چون انتخابات آزاد، تظاهرات، روزنامه، سخنراني و... عقايد خود را بيان کرده نسبت به حکومت صريحاً اظهار مخالفت کنند، قاضي و هيات منصفه مطلقاً نمي توانند اسلحه کشي و قتل نفس توسط مخالفان حکومت را اقدامي سياسي در جهت رسيدن به اهداف عاليه دانسته در اين مورد مجرم را مبارز سياسي قلمداد کنند. بنابراين قاطعانه بايد گفت که«جرم سياسي» اساساً فاقد تعريفي کلاسيک و مدون است و همان طور که گفته شد فقط مي توان مدعي شد که به جاي تعريف جرم سياسي بايد قائل به تشخيص جرم سياسي بود که اين نيز خود شرايط، قواعد و ضوابطي دارد که به طور خلاصه به آنان اشاره شد. اما به هر تقدير هرگونه تعريف و تشخيص جرم سياسي بايد در زمينه خاص خود که همانا شرايط و ضوابط نظام حاکم بر جامعه است مورد توجه و بررسي قرار گيرد. واقعاً چگونه قابل تصور است که مثلاً در رژيمي چون رژيم بعث عراق مخالفان حکومت بتوانند در دادگاهي، آزاد از اعتقادات سياسي، از مخالفت با رژيم و علل و انگيزه مخالفت خود سخني بگويند؟ مگر جز اين است که در چنبره چنين رژيم هايي اساساً نمي توان اعتقادي به تعريف يا تشخيص جرم سياسي آن هم در دادگاهي آزاد و مستقل داشت؟،
در توضيح مطلب لزوماً اشاره مي شود به تعاريف مختلفي که تاکنون از جرم سياسي به عمل آمده که صد البته همه تعاريف نيز نشان از دو ويژگي خاص اين جرم دارند اول اينکه در ارتکاب جرم نه منافع شخصي بلکه منافع گروهي مورد نظر است، ثانياً در جرم سياسي ، طرف دعوي، دولت، حکومت و نظام حکومتي است که اين ويژگي ها خود باعث جدايي جرم سياسي از جرايم ديگر است اما مساله اين است که در هر جامعه يي، به نوعي از منافع گروهي و نظام حاکم، دولت و حکومت سخن گفته مي شود. بنابراين نمي توان تعريفي که به طور اخص حاوي اين دو ويژگي باشد در همه جوامع به طور يکسان مورد توجه و بررسي قرار داد. تشخيص نوع جرم توسط قاضي صورت مي گيرد اما کدام قاضي؟ قاضي که وابسته به قوه يي مستقل و به دور از شعاع و محدوده قدرت حاکمان و دولتمردان باشد زيرا در صورتي که قاضي چنين نباشد به نوعي تداخل قوا تحقق پيدا کرده قاضي را مقيد به رعايت مصالح و نظريات حکومتي مي کند و در چنين شرايطي قطعاً نمي توان انتظار داشت تشخيص اصولي و درستي از جرم و نوع جرم صورت گيرد. بنابراين وصف قاضي و صفات قاضي دقيقاً مي تواند زمينه يي براي تشخيص نوع جرم (از حيث سياسي يا غيرسياسي بودن آن) باشد. قاضي آگاه، مستقل و معتقد به قانون و اجراي صحيح قانون مي تواند زمينه و ميداني مناسب براي محاکمه مجرمين سياسي، جداي از آنچه که در مورد جرايم عادي صورت مي گيرد به وجود بياورد. با تاکيد بر اين مطلب که بحث از قانون و متن و مفاد قانون که بايد مبتني بر حفظ حرمت، کرامت و شرافت انساني باشد خود جا و مکان ويژه و بسيار مهمي دارد که قطعاً در بحث از قانونمند بودن جامعه بايد مورد توجه و بررسي کامل و دقيق تر قرار گيرد زيرا بايد توجه داشت مخصوصاً در جوامع دموکراتيک هر قانوني صرفاً بدين عنوان که قانون است نمي تواند قابليت تصويب و اقدام داشته باشد. ذات و جوهره يک نظام دموکراتيک پذيراي قوانين ضد شرافت و کرامت و حرمت انساني نبوده و نخواهد بود. از سوي ديگر نبايد اين تصور به وجود بيايد هر جرمي که داراي دو خصوصيت يعني منافع گروهي و نه منافع شخصي و طرفيت با حکومت و نظام حکومتي باشد بالطبع واجد معنا و مفهوم سياسي است. فرض شود اگر يک قاچاقچي مواد مخدر به خاطر منافع يک باند و گروه قاچاقچي مصلحت و منفعت خود را زير پا گذاشته با گردن گرفتن جرم و اقرار به اينکه مواد مخدر را شخصاً خريده، حمل و نگهداري کرده و فروخته است و ديگري يا ديگران نقشي در آن نداشته اند، موجبات رهايي و عدم تعقيب و مجازات باند و گروه مورد نظر خود را فراهم کند، پس وي منافع گروهي را منظور نظر قرار داده و در نتيجه جرم وي مي تواند جداي از جرايم عادي تلقي شده عنوان سياسي داشته باشد؟،حال اين قاچاقچي مي تواند به نوعي خصوصيت ديگر جرم سياسي را نيز عنوان کند و آن طرفيت با دولت و حکومت است، زيرا دولت و حکومت به وسيله عوامل انتظامي و اطلاعاتي و قضايي با قاچاق مواد مخدر و قاچاقچيان مبارزه مي کند و نتيجتاً قاچاقچي مواد مخدر مي تواند دولت و حکومت را نيز به چالش بکشد زيرا ظاهر قضيه اين است که چنين وضعيت، تلقي و تصوري مي تواند واجد دو خصوصيت جرايم سياسي باشد. هم منافع گروهي و باندي(نه منافع شخصي) را مورد توجه قرار داده و هم دولت وحکومت را به مبارزه فرا خوانده است؟،ولي آيا مي توان پذيرفت يا حتي تصور کرد که قاچاق مواد مخدر حتي با شرايطي که گفته شد مي تواند جرم سياسي تلقي شود؟، پاسخ قطعاً منفي است زيرا ما در جرم سياسي با يک شرط بسيار مهم و اساسي روبه رو هستيم و آن منافع و اهداف عاليه است، اهدافي که دربرگيرنده منافع کلي جامعه باشد نه منافع و اهدافي که مي تواند موجبات ايراد خسارت و ضرر و زيان به جامعه را فراهم سازد. حقاً بايدگفت که نکته مهم و اساسي در تعريف جرم سياسي در همين واقعيت نهفته است که بايد بدانيم منافع و اهداف عاليه چيست؟ و اينجا است که مي بينيم در هر جامعه يي به نوعي و به صورتي از اهداف عاليه سخن گفته مي شود. بنابراين در مورد تشخيص و توضيح اهداف عاليه، نه در چارچوب تعريف کلاسيک و آکادميک جرم سياسي، بلکه بايد موضوع را در زمينه هايي چون فرهنگ سياسي جامعه، نوع نظام سياسي حاکم بر جامعه و سيستم حکومتي مورد بررسي قرار داد، نهايتاً به قدرت و آگاهي مردم و قاضي نسبت به چنين زمينه هايي توجه کرد و در اين صورت است که متوجه مي شويم انگيزه و اهداف عالي و نه اهداف شخصي و مغاير با منافع جامعه است که مي تواند نوع جرم را از حيث سياسي بودن مشخص کند و بر اين مبنا قضاوتي صحيح و به دور از هر گونه اغراض و اهداف عقيدتي و حکومتي انجام گيرد. البته در راستاي چنين توصيف و تعريفي مي توان مثال هاي متعددي ذکر کرد از جمله اقدامات عضو يا اعضاي حزب و گروهي که به دلايلي با بعضي از قوانين يا دولت يا نظام حکومتي مخالف هستند و به منظور رسيدن به اهدافي که عالي مي پندارند از آسايش و منافع شخصي گذشته، مبارزه با آنچه که غلط مي دانند را وجهه همت قرار مي دهند و طبعاً در چنين مواردي قاضي مي تواند به راحتي نوع جرم را تشخيص داده با دعوت از هيات منصفه کار دادرسي را به انجام برساند. حال اين سوال نيز مي تواند مطرح شود که اگر مرتکب جرم سياسي با اهداف و انگيزه هاي سياسي مسلحانه اقدام کند و حتي مرتکب قتل نفس نيز شود آيا قاضي در اين مورد نيز بايد کماکان به شيوه دادرسي مجرمان سياسي و با حضور هيات منصفه رسيدگي و قضاوت کند يا خير؟ اينجا است که شأن و شکوه قاضي از يک طرف و وضعيت نظام حاکم از طرف ديگر مورد توجه و بررسي قرار مي گيرد که در واقع قاطعانه مي توان مدعي شد شرط اخير يعني وضعيت نظام حاکم خود بيش از همه موارد مي تواند در تعريف و تشخيص و توجيه جرم سياسي موثر و کارساز باشد.
در اين مورد مي توان رژيم قبلي عراق و نظام حاکم بر اين کشور را نمونه بسيار روشن و مشخصي دانست با اين توضيح که هم اکنون نيز مي توان سيستم هاي حکومتي چون رژيم بعث عراق را در اغلب کشورهاي آسيايي و آفريقايي به عينه ديد و درباره آنان قضاوت کرد. در چنين وضع و شرايطي که استقلال و قدرت قاضي را نمي توان حتي به اصطلاح در خواب هم ديد و انتقاد از حکومت، منتقد را به پاي چوبه دار مي کشاند، قطعاً هرگونه مخالفتي با دولت و نظام حکومتي گناهي بس نابخشوده تلقي شده بنابراين براي مخالف چاره يي جز توسل به همان شيوه حاکمان يعني ترور و آدم کشي باقي نمي ماند و مسلماً در چنين حکومت هايي نمي توان انتظار داشت که موجباتي فراهم شود که قاضي دادگاه مستقل از هر بايد و نبايدي به آنچه که خود تشخيص مي دهد، رسيدگي و قضاوت کند. حال اگر اسلحه و اسلحه کشي در نظام هاي غيردموکراتيک مي تواند به نوعي تقابل همسان با روش چنين نظام هايي تلقي شود اما در نظامي که بر اساس قواعد و ضوابط دموکراتيک بنا شده دست يازيدن به اسلحه و ترور هيچ گاه نمي تواند وسيله يي براي مخالفت با حکومت و رسيدن به اهداف عاليه محسوب شود. فرض کنيد در کشوري چون فرانسه که مخالفان حکومت کاملاً آزاد هستند و مي توانند با روش هاي دموکراتيک چون انتخابات آزاد، تظاهرات، روزنامه، سخنراني و... عقايد خود را بيان کرده نسبت به حکومت صريحاً اظهار مخالفت کنند، قاضي و هيات منصفه مطلقاً نمي توانند اسلحه کشي و قتل نفس توسط مخالفان حکومت را اقدامي سياسي در جهت رسيدن به اهداف عاليه دانسته در اين مورد مجرم را مبارز سياسي قلمداد کنند. بنابراين قاطعانه بايد گفت که«جرم سياسي» اساساً فاقد تعريفي کلاسيک و مدون است و همان طور که گفته شد فقط مي توان مدعي شد که به جاي تعريف جرم سياسي بايد قائل به تشخيص جرم سياسي بود که اين نيز خود شرايط، قواعد و ضوابطي دارد که به طور خلاصه به آنان اشاره شد. اما به هر تقدير هرگونه تعريف و تشخيص جرم سياسي بايد در زمينه خاص خود که همانا شرايط و ضوابط نظام حاکم بر جامعه است مورد توجه و بررسي قرار گيرد. واقعاً چگونه قابل تصور است که مثلاً در رژيمي چون رژيم بعث عراق مخالفان حکومت بتوانند در دادگاهي، آزاد از اعتقادات سياسي، از مخالفت با رژيم و علل و انگيزه مخالفت خود سخني بگويند؟ مگر جز اين است که در چنبره چنين رژيم هايي اساساً نمي توان اعتقادي به تعريف يا تشخيص جرم سياسي آن هم در دادگاهي آزاد و مستقل داشت؟،
+ نوشته شده در یکشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۶ ساعت 12:22 توسط علیرضا
|