تعليق اجراى مجازات
به موجب ماده 25 قانون مجازات اسلامى دادگاه در كليه محكوميتهاى تعزيرى و بازدارنده مىتواند اجراى تمامى يا قسمتى از مجازات را با رعايت شرايط مقرر معلق نمايد و آنچه در ماده 26 اين قانون منع شده تعليق مجازات نقدى توأم با محكوميتهاى تعزيرى ديگر است و اطلاق ماده 25 اقتضاى تعليق جزاى نقدى را كه توام با مجازات ديگر نباشد، دارد.
- نظريه مشورتى شماره 7/10365 مورخ 71/10/13 اداره حقوقى قوه قضائيه: «مستفاد از ماده 26 قانون مجازات اسلامى اينست در مواردى كه جزاى نقدى با ديگر تعزيرات همراه باشد تنها جزاى نقدى قابل تعليق نيست و بقيه مجازاتها قابل تعليق خواهدبود بنابراين در مورد سوال چون مجازات عمل ارتكابى قانوناً حبس توأم با جزاى نقدى بوده و دادگاه كيفر حبس را كه ماهيتاً قابل تعليق بوده به جزاى نقدى تبديل كرده است بدين ترتيب مجازات فقط جزاى نقدى است و آنهم قابل تعليق است.»
68- آيا دادگاه تجديدنظر مىتواند مجازا AA تعيين شده در دادگاه بدوى را معلق سازد؟ نظريه اكثريت - (79/11/6):
طبق ماده 27 قانون مجازات اسلامى قرار تعليق اجراى مجازات ضمن حكم محكوميت صادر مىشود و جنبه الزامى هم ندارد. دادگاه تجديدنظر مرجع تأييد يا نقض آراء( و در موارد منصوص در قانون تصحيح آراء) بدوى است و طبق بند الف ماده 257 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى اگر رأى بدوى مطابق قانون باشد دادگاه تجديدنظر آنرا تأييد مىنمايد و در اين صورت مجاز به صدور قرار تعليق اجراى مجازات نيست.
- براى مطالعه بيشتر ر.ك.به: نظريههاى مشورتى شماره 7/6318 مورخ 68/12/17و 7/4088 مورخ 70/7/20 و 7/8665 مورخ 72/11/25 اداره حقوقى قوه قضائيه مبنى بر عدم جواز دادگاه تجديدنظر درتعليق اجراى مجازات مقرر در حكم بدوى. نظريه اقليت:
مقنن تنها به موجب ماده 258 قانون آئين دادرسى در امور كيفرى تشديد مجازات تعزيرى مقرر در حكم بدوى را منع نموده است و با توجه به غيرقطعى بودن رأى بدوى، دادگاه تجديدنظر كليه اختيارات قانونى را در جهت تخفيف مجازات و رعايت احوال متهم (از جمله تعليق مجازات او) دارد.