رد ادله اين عقيده
اين دو دليل مورد قبول بيشتر فقها شيعه نيست زيرا دليل اول يعني حديث ، را واجد شرائط لازم نمي دانند و دليل دوم را صرفاً يك استبعاد مي شمارند و به عبارت ديگر دليل دوم مطلب پسنديده اي به نظر مي آيد ولي ادله شرعيه برخلاف آن است و لذا قابل قبول نيست. تعبير محقق صاحب شرايع در اين باره چنين است : (( و هو حسن والا ول اشبه)).
د- قتل خطائي مشروع
منظور از قتل خطائي مشروع اين است كه گاهي شخصي " مهدور الدم "است يا بحكم دادگاه محكوم به اعدام است و كسي او را مي كشد بدون اينكه قصد قتل او را داشته باشد مثل اينكه شكارچي بجاي شكار سارق مسلح را بكشد چنين قتلي اولاً خطائي است چون قصد قتل وجود نداشته و ثانياً مشروع است چون مقتول "مهدور الدم " بوده است .
اثر قتل خطائي مشروع در ارث
از آنجا كه قتل خطائي نامشروع به عقيده اشهر مانع ارث نمي شود قتل خطائي مشروع بطريق اولي نمي تواند مانع ارث شود.
تقسيمات ديگر قتل
پيش از اين ، اشاره رفت كه قتل يا بالمباشره است يا بالتسبيب و اكنون مي خواهيم به اين مطلب تصريح كنيم كه اين تقسيم بندي از نظر تاثير در ارث فاقد ارزش است. بدين معني كه فرقي بين قتل بالتسبيب و بالمباشره در ارث وجود ندارد. آنجا كه قتل مانع ارث باشد چه بالمباشره باشد و چه بالتسبيب مانع آن خواهد بود مثل قتل عمد نامشروع و آنجا كه مانع آن نيست بالمباشره يا بالتسبيب آن مانع نخواهد بود : مثل قتل عمد مشروع. بايد توجه داشت كه در اين مطلب راجع به مذهب شيعه صحبت مي كنيم و قتل بالتسبيب در مذهب شيعه مثل قتل بالمباشره است ولي بعداً خواهيم ديد كه در بعضي مذاهب اهل سنت ، چنين نيست و قتل بالتسبيب را مانع ارث نمي دانند.
همچنين تقسيم ديگر قتل به ((بالا ستقلال و شركت در قتل )) نيز از حيث تأثير در ارث قاتل بيقائده است و هر دو نوع آن يك حكم دارند و بر حسب مورد، بشرح گذشته مانع يابي اثر خواهند بود. به عبارت ساده شركت در قتل عمدي غير مشروع مثل قتل عمدي غير مشروع مانع ارث است و شركت در قتل عمدي مشروع مانند قتل عمدي مشروع در ارث بي تاثير است.
اثر حرمان قاتل در ارث ديگران
حرمان قاتل از ارث چه تاثيري نسبت به ساير ورثه دارد؟
وارث قاتل ، در مواردي كه به علت قتل از ارث بردن محروم مي شود بمنزله معدوم است و ما ترك به ديگران مي رسد.
نكته اي كه شايد تصريح به آن لازم باشد اين است كه فرزند چنين شخصي از ارث بردن محروم نمي شود. يعني ار فرض كنيم شخصي فرزندي داشته باشد و فرزند او فرزندي ، بطوري كه جدو فرزند و نوه با هم باشد ( و فرزند، جد را ( كه پدر خود اوست ) بكشد ارث به نوه خواهد رسيد كه فرزند قاتل محروم است و حرمان اين تأثيري براستحقاق آن ندارد. دليل بر اين حكم اولاً اصل عدم مانعيت و ثانيا" شمول آيه شريفه (( ولا تزرر و ازره ورر اخري )) است.
اگر قاتل و ارث منحصر باشد
اگر قاتل ( محروم از ارث ) و ارث منحصر باشد با حرمان او مقتول بمنزله "من لاوارث له " مي شود و مي دانيم كه ارث او از آن امام است.
و در اينجا نيز نكته اي حائز اهميت و شايان تصريح است و آ" اين كه در چنين مواردي ارث از آن امام است نه متعلق به بيت المال ، دليل بر اين امر اين است كه طبق قاعده اي كه در باب ميراث دارم " الامام وارث من لاوارث له " امام، وارث است نه بيت المال ، ولي ناگفته نماند كه اهل تسنن در اين مورد بيت المال را وارث مي دانند.
چند مساله اسطرادي
به مناسبت حكم ارث وارث قاتل فقها بزرگ شيعه در اينجا چند مساله را ذكر مي كنند كه شامل موضوع مورد بحث مي شود ولي منحصر به آن نيست.
1- آيا امام حق عفو قاتل را دارد؟
در فر اين مساله بايد دو نكته را در نظر گرفت : اول اينكه مقتول ، وارث نداشته باشد دوم اينكه ببينيم قتل عمدي است يا خطائي در صورت اخير ديه و در صورت اول حق قصاص بوجو دمي آيد مگر اينكه تراضي برديه شود. حال اين سوال پيش مي آيد كه آيا امام حق دارد قاتل را عفو كند يا خير؟ آنچه در بادي امر بنظر مي آيد اين است كه امام نيز مثل هروارثي حق خواهد داشت بلكه تطريق اولي ، ولي صحيحه ابي ولاد از امام صادق (ع) مجالي براي نظر و راي باقي نگذاشته و صريحاً حق عفورا نفي كرده است . عبارت صحيحه چني است (( في رجل بقتل و ليس له ولي الا الامام انه ليس للامام ان يعفو و له ان يقتل او باء خ الديه )) يعني درباره مردي كه كشته مي شود و ولي دمي جز امام ندارد فرموده است كه امام حق ندارد قاتل را ببخشد و تنها مي تواند او به قصاص برساند يا ديه بگيرد.
2- ديه تراضي به زوجين مي رسد.
مطلب اين است كه زوجين ولي دم محسوب نمي شوند و حق قصاص ندارند ولي اگر اولياء دم با قاتل تراضي كنند وبجاي قصاص ديه بگيرند زوج يا زوجه نيز سهم خود را خواهد برد.
3- ماهيت حقوقي ديه :
ديه و خون بها در حكم مال مقتول است ، نتيجه منطقي اين مطلب اين است كه ديون و وصاياي مقتول از محل ديه پرداخت شود و مازاد آن ، اگر باشد ، به وراث برسد قبول اين مطلب از لحاظ تحليل حقوقي آسان نيست ولي مورد قبول فقها قرار گرفته است. دشواري تحليل حقوقي آن از اينجا است كه تا شخص زنده است ديه تحقق نمي يابد و وقتي ديه تحقق مي يابد شخص مرده است و مرده نمي تواند مالك شود و نيز تا وقتي زنده است دين برذمه او است و وقتي دين باه اموال تعلق مي گيرد كه شخص مرده باشد.
توجيه اين مطلب آن است كه :
اولاً – احادثي در اين زمينه وارد شده كه ديه را در حكم مال دانسته است.
ثانياً- ديه عوض جان است و بايد در جهت مصلحت شخص مقتول بكار برده شود كه مهمترين آنها پرداخت بدهي هاي او است.
ثالثاً- مقتول پيش از مرگ به سبب عاملي كه مرگ او را باعث شده استحقاق ديه را پيدا كرده و همين امر كافي است كه مالكيت او را پس از مرگ به وجود آورد.
4- حق طلبكاران بر ديه
گفته شد كه ديه اول به مصرف وفاي دين مي رسد، بعد وصايا از آن پرداخت مي شود و در آخر اگر چييزي ماند به ارث برده مي شود. براي مبني اين سوال پيش مي آيد كه آيا ورثه مي توانند ديه بگيرند و قصاص كنند؟ البته درجائي كه هر دو ممكن باشند مثل قتل عمد، و اگر چنين بخواهد آيا طلبكاران مي توانند آنان را از اينكار باز دارند؟
جواب سوال دوم منفس است و مشهرو فقها شيعه باستناد آيه شريفه (( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولبه سلطاناً)) قصاص را حق اوليا دم مي دانند حتي در صورت بدهكاري مقتول لكن برخي از فقها مانند شيخ طوسي (ره) به استناد روايت ابي بصير از امام صادق (ع) اين حق را براي طلبكاران قائلند مگر اينكه ورثه پرداخت دين را تضمين و تعهد كنند.
5- ديه به چه كسي ميرسد؟
آيا تمام ورثه از ديه و خون بها ارث مي برند؟ در اين مساله سه عقيده است : اول آنكه همه ورثه بر حسب سهم الارث خود ازديه مثل ساير اموال مقتول ارث مي برند . برخي از فقها معتقد به اين عقيده اند و دليلشان عمومات و اطلاقات ادله ارث است.
دوم – تمام ورثه بجز خويشان مادري از ديه ارث مي برند، يعني برادر مادري ، خواهر مادي ، و ساير خويشان مادري فقط از ديه ارث نمي برند. اين عقيده مشهور فقها است و دليل آن .
اولاً – احاديثي است كه از ائمه (ع) رسيده از جمله روايت محمد بن قيس از امام باقر (ع) و روايت عبيد بن زراره از امام صادق (ع) و صحيحه عبد الله بن سنان از امام صادق (ع) كه حديث اخير بدين عبارت است : (( ان اميرالمومنين (ع) قضي ان الديه برثها الورثه علي كتاب الله و سهامهم، تذالم يكن علي المقتول دين ، الا الا خوه من الام و الا خوات من الام فانهم لابرئن من الديه شيئا" يعني علي اميرالمومنين (ع) قضاوت كرده است كه ديه را تمام ورثه طبق قرآن و بمقدار سهم الارث خود به ارث مي برند، زماني كه مقتول بدهكار نباشد ، مگر براردران و خواهران مادي كه آنان چيزي اي از ديه نمي برند. نكته اي كه در اينجا بايد به آنتوجه شود اين است كه همه اين احاديث خواهران و برادران مادري را مورد تصريح قرار داده اند نه " خويشان مادري "را ، و طرفداران اين عقيده با قياس اولويت ساير خويشان مادري به برادر و خواهر مادري ، آنان را نيز ار ارث ديه محروم مي دانند هر چند مي توان ايراد كرد كه محروميت برادر و خواهر مادري خود استثناء و خلاف قاهده است و بر مستثني و خلاف قاعده قياس نشايد.
ثانياًاينان در رد عقيده اول مي گويند اين احاديث خاصند و مي توانند عمومات و اطلاعات ارث را تخصيص و تقييد كنند.
سوم- هر وارثي كه فقط از يك طرف ( پدر يا مادر) به مقتول برسد از ارث ديه محروم خواهد بود . و ديه به وارثي مي رسد كه هم از طرف پدر و هم از طرف مادر يا مقتول قرابت و خويشي داشته باشد ، اين قول طرفدار چنداني ندارد.
6-آيا ديه چيز متروكي نيست؟ بدواًبنظر مي رسد ديه و خونبها مربوط به فقه اسلامي و زمان هاي گذشته است و در سيستم قانونگذاري موضوعه معمول نباشد و اين را مي توان با سكوت قانون مدني ايران راجع به ديه هم تاييد كرد. ولي به نظر دقيق چنين نيست زيرا در روابط بين مردم، بخصوص اگر سرو كارمان با دادگستري باشد ، مي بينيم كه در موارد بسياري از تصادفات رانندگي ، اشتباهات پزشكي و قتل هاي غير عمدي ديگر كه پيش مي آيد ، حتي در برخي از موارد قتل عمد ، طرفي دعوي پس از كشمكش هائي بالاخره با توافق در پرداخت و دريافت مبلغي دعوي را خاتمه مي دهند. آيا اين ، چيزي جز ديه و خون بها است؟ مممكن است گفته شود ديه مقدار مقدر و معين است كه شرع تعيين كرده است و به دلخواه طرفين نيست. اين گفته صحيح است ولي هميشه وقتي به مقدار مقدر شرعي و به حكم دادگان مي رسيم كه توافقي در بين نباشد و در اين جا آنچه برآن توافق مي شود در واقع مقدار خون بها و ديه است نه چيز ديگر.
حكم مساله در مذاهب ديگر اسلامي
آنچه گذشت حكم ارث قاتل در مذهب شيعه بود . اكنون مي پردازيم به بررسي اين مطلب در مذاهب ديگر اسلامي ( به نقل از موصوعه الفقه السلامي ، جلد چهارم صفحه 285 ببعد).
مذهب حنفي
اختلاف بارزي كه بين مذهب حنفي و مذهب شيعه در اين مساله وجود دارد در تاثير تقل بالتسبيب است . بطوري كه گذشت مذهب شيعه قتل بالتسبيب را مثل قتل بالمباشره ميداند. در هر جا قتل بالمباشره مانع ارث باشد قتل بالتسبيب را نيز مانع دانسته و هر جا اولي را مانع ندانسته دومي را هم مانع نمي داند. ولي مذهب حنفي قتل بالتسبيب را مطلقاًمانع ارث نمي داند هرچند قتل عمد نامشروع باشد و استدلالي كه براين حكم دارند اين است كه در احاديث مربوط به اثر قتل در ارث تعبير شده به " قاتل " مثلاً داريم " لاميراث للقاتل" و در فرض قتل بالتسبيب قاتل حقيق سبب نيست و او را مجازاً قاتل گويند مثلاً هرگاه كسي در غير ملك خود چاهي حفر كند و رهگذري در آن بيفتد و بميرد صاحب چاه واقعاً قاتل او نيست واطلاق قاتل بر او مجازي است و لذا استدلال به روايت " لاميراث للقاتل" شامل او نمي شود.
مذهب مالكي – اين مذهب موافق مذهب شيعه است.
مذهب شافعي
مذهب شافعي اختلاف فاحشي ، در اين مسذله با مذهب شيعه و مالكي دارد ، زيرا اين مذهب هرگونه قتل اعم از عمدي ، خطائي ، به حق و بنا حق را مانع ارث مي داند تنها برخي از فقهاي آنها قائل به تفصيل شده اند.
مذهب حنبلي
مذهب حنبلي در حالي كه بين قتل عمدي و خطائي – بالمباشره و بالتسبيب فرق نمي گذارد و همه را مانع ارث مي داند، مثل مذهب شافعي ، بين قتل محق و بناحق فرق مي گذارد و قتل به حق را مانع ارث نمي داند.
مذهب طاهري
از مطالعه گفتار اين جزم ظاهري در موانع ارث از كتاب " المحلي" مستفاد چنين است كه قتل را بهيچ وجه در شمار موانع ارث نمي داند.
مذهب زيدي – مذهب زيدي مثل مذهب شيعه است.
مذهب اماميه
اين مذهب قتل به ناحق را موجب حرمان و ارث مي داند ،اعم از اينكه عمدي باشد يا خطائي ولي قتل به حق را مانع نمي داند.
برسي مساله در حقوق مصر
قانون مواريث مصر ، مصوب 1943 ، كه هنوز نيز مجري و معمول به امت در اين مساله ، اثر قتل در ارث ، بمقدار زيادي طبق مذهب مالكي تدوين شده است و با مذهب حنفي اختلاف زيادي دارد. ( چنانكه خوانديم مذهب مالكي تقريباً با مذهب شيعه هم عقيده است )
ترجمه ماديه (5) اين قانون چنين است يكي از موانع ارث قتل عمدي مورث است خواه قاتل مستقل با شريك جرم يا شاهد كذبي باشد كه شهادت او منجر به حكم اعدام شده و حكم اجرا گرديده باشد و اين در صورتي است كه قتل به ناحق و بدون عذر بوده و قاتل عاقل و بالغ ( پانزده سال ) باشد ، تجاوز از دفاع مشروع عذر محسوس مي شود.
راه حل مساله در قانون مدني ايران :
ماده 880 و 881 قانون مدني متعرض بحث ارث قاتل و مطابق است با مذهب شيعه ( اماميه) ولي موضوع ديه و خون بها را در قتل خطائي ، مطرح نمي سازد و در صورتيكه قتل خطائي باشد قول اشهر فقهاء انتخاب شده كه آن را مانع ارث نمي داند اختلاف ظاهري ديگري كه دارد اين است كه قانون مدني به " قتل عمد" تعبير ميكند درلسان حقوقي ايران در برابر قتل عمد قتل غير عمد است در حالي كه در فقه شيعه در برابر قتل عمد ، اصطلاحات قتل خطائي يا شبه عمد و خطائي محض بكار مي رود ولي اين اختلاف ظاهري و لفظي است و در معني تفاوتي بين قانون مدني و فقه اماميه نيست.
فروعي چند:
1-هرگاه شخص غير مكلف مانند صغير و مجنون مرتكب قتل مورث خود شود چه حكمي دارد؟
صاحب جواهر مي گويد :" عمد الصبي و المجنون بحكم الخصاء" يعني عمد كودك و ديوانه بمنزله خطا است بنابراين ، صغير و مجنون در هر حال از ماترك مقتول بجز ديه ( بنابر قول مشهور به اشهر ) ارث مي برند.
2-بر اين مبني ، در هر مورد ديگر كه قايل بدون عمد باشد يعني نتواند اراده كند ، مانند شخص خوابيده اي كه ديگري او را اهل بدهد و روي ثالثي بيندازد قتلي رخ دهد نيز همين حكم وجود خواهد داشت يعني فقط از ديه اي كه خود بايد بپردازد ممنوه و محروم خواهد شد. حكم سبب قتل را قبلاً بررسي كرده ايم.
3- فرع ديگري كه مي توان مطرح كرد اثر قتل حيواني است كه در اختيار انساني باشد . مثلاً اگر كسي سوار بر اسب است و اسب او ديگري را لگد زند يا له كند بدون عمد سوار و منجر به مرگ شود سوار در حكم قاتل خطائي است كه محروم از ارث نيست جز نسبت به ديه .
4-هدايت كننده حيوان و آن كس كه افسار آن را مي كشد نيز همين حكم را دارند.
5-سوار بر اشياء مانند دوچرخه سوار، موتور سيكلت سوار و راننده ماشين نيز در صورت تصادف با مورث خود قاتل خطائي محسوبند و فقط از ديه و خون بها محروم خواهند بود.
بديهي سات در صورتيكه يكي از اينها قصد قتل داشته باشد و از اين وسائل براي ارتكاب قتل استفاده كند قاتل عمد محسوبند و ار ازث محروم.
6-قتل بر اثر ترحم چه تاثيري در ارث بدن دارد؟
از آنجا كه قتل بر اثر ترحم شرعاًمجاز نيست . اين مورد نيز مانند موراد ديگر كلي است كه قاتل عامد از ارث محروم است و ترحم اثري در قضيه ندارد.
ولي ممكن است در مصاديق قتل بر اثر ترحم عامل ديگري علاوه بر ترحم نيز چهره نشان دهد و بصورت اشكالي در حكم گفته شده رخ نمايد و آن اين است كه هرگاه كسي مطمئن باشد كه ديگري در ظرف يكي دو روز مي ميرد و اكنون در حال احساس درد و رنج شديدي است واو را راحت كند ممكن است گفته شود كه مقتول حيات مستقري مثل ديگر زندگان نداشته و در شمول حكم منع ارث قاتل ، به اين علت ترديد حاصل شود، آيا چنين ترديدي بجاست؟ جواب منفي است ، چون بهر حال مرتكب قتل شده است.
7-فرض حيات غير مستقره
اما مساله فرض ديگر دارد و آن اينكه حيات غير مستقره " گاهي به اين صورت است كه شخصي در حال احتضار است . قدرت تكلم حس و حركت را از دست داده است ولي هنوز زنده است. چنين شخصي را اگر وارث بكشد جاي ترديد در حرمان ارث وجود دارد. چون چنين شخصي در حكم مرده است.
8-آيا ضرب وجرح با آلت قتاله و منتهي به قتل مانع ارث است؟
با توجه به اينكه قانون مدني قتل عمد را مانع ارث مي داند و با درنظر گرفتن اينكه ماده 171 قانون مجازات عمومي ضرب و جرم منتهي به قتل را در صورتيكه آلت قتاله باشد در حكم عمد ميداند اين سوال مطرح مي شود كه آيا از حيث تاثير در ارث هم در حكم عمد است؟
بنظر مي رسد جواب مثبت باشد زيرا توصيف قتل به " عمد و غير عمد"مربوط به قانون است و چون قانون مجازات اين مورد را در حكم عمد ميداند لذا مشمول ماده 880 و 881 قانون مدني خواهد شد.
9-آيا قتل حاجب حرماني يا حاجب نقصاني تاثيري در حجب قاتل مي گذارد يا خير ؟ مساله را با مثالي توضيح مي دهيم.
ميدانيم با بودن فرزند براي متوفي نوه او ارث نمي برد پس فرزند حاجب و نوه محجوب عنه است ( حجب حرماني ) و نيز با بودن فرزند براي متوفي همسر او كمتر ارث مي برد ( حجب نقصاني ) حال اگر كسي كه كلا يا بعضاًمحجوب از ارث است حاجب را بكشد ( نه مورث را ) آيا حجب او رفع مي شود؟ و ارث مي برد يا سهم بيشتر خود را مي برد؟
اين مساله را در جائي نديده ام مطرح شده باشد و لي علي الاصول بايد گفت قتل حاجب نه تنها مانع ارث قاتل از متوفي نمي شود بلكه چون وجود او مانع بوده است و با قتل از ميان برداشته شده قاتل ارث مي برد.
بايد كاملاً دقت كرد كه منظور ارث بردن از اموال مقتول نيست ، كه از آن ممنون اس ت. بلكه منظور ارث بردن از اموال متوفي است كه پيش از قتل از آن محجوب بوده است.
10-هرگاه بين دو نفر رابطه وراثت موجود نباشد و يكي از آنهاموجبي براي قتل ديگري فراهم كند كه گرچه فوراً او را نمي كشد ولي منجر به مرگ او خواهد شو پس از آن مرتكب جرم وارث مجني عليه شود. مثل اينكه زني به مردي سم بخوراند و سپس به ازدواج او درآيد و چندي بعد مرد ( زوج ) به علت آن سم بميرد ، آيا از ارث او محروم خواهد شد؟
به نظر مي رسد جواب مثبت است و محروم از ارث خواهد شد زيرا اين قضيه صادق است كه وارث قاتل مورث است و اين امر كه ارتكاب جرم در زماني انجام شده كه وصف "وارث بودن "تحقق نداشته موثر در حكم نيست . چون زماني كه قتل اتفاق مي افتد اين وصف را دارد.

نوشته شده توسط علیرضا در ساعت 12:18 | لینک  |